به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدحسین رحیمی‌زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در جمع خبرنگاران با اشاره به سهم بالای پرونده‌های ملکی در مراجع قضایی، گفت: حدود یک‌پنجم جرائم و دعاوی حقوقی به مسائل مرتبط با املاک اختصاص دارد و آگاهی‌بخشی به شهروندان در این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع تخلفات و اختلافات داشته باشد.

رحیمی‌زاده اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از دو سال قبل به اجرا درآمده، با هدف ساماندهی معاملات ملکی و جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی مرتبط تدوین شده است و در نهایت به دنبال حذف بسترهای بروز اختلاف در این حوزه است.

وی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی برای اجرای این قانون افزود: یکی از مهم‌ترین این بسترها سامانه ثبت الکترونیکی اسناد است که امکان ثبت معاملات را از طریق دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک فراهم می‌کند.

رحیمی‌زاده ادامه داد: پس از راه‌اندازی این سامانه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موسوم به «ساغر» را نیز ایجاد کند. هرچند راه‌اندازی این سامانه به دلیل برخی شرایط و مسائل کشور با تأخیر همراه شد، اما از ابتدای خردادماه امسال به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی هدف از راه‌اندازی این سامانه را فراهم کردن بستری قانونی برای مالکان املاکی دانست که فاقد سند رسمی هستند و گفت: افرادی که مالکیت خود را صرفاً از طریق قولنامه، اسناد عادی یا توافق‌های محلی اثبات می‌کنند، می‌توانند از طریق این سامانه فرآیند دریافت سند رسمی را دنبال کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد با اشاره به الزامات قانونی ثبت رسمی معاملات تصریح کرد: اسنادی که در مهلت مقرر به ثبت رسمی نرسند، در مراجع قضایی و شبه‌قضایی قابل استناد نخواهند بود و مدارک مرتبط با آنها نیز اعتبار قانونی خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نیز مطابق قانون، مجاز به پذیرش اسناد غیررسمی نیستند و تمامی امور مرتبط با مالکیت باید بر پایه اسناد رسمی انجام شود.

رحیمی‌زاده همچنین به دارندگان اسناد حدنگاری هشدار داد که نسبت به الزامات جدید قانون توجه کافی داشته باشند و مراحل قانونی ثبت و ساماندهی اسناد خود را در موعد مقرر انجام دهند.

وی در پایان از شهروندان خواست برای آشنایی بیشتر با جزئیات قانون و نحوه استفاده از سامانه‌های مربوطه، از محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی منتشرشده در فضای مجازی استفاده کنند.

در ادامه این نشست، جانشین دادستان مرکز استان یزد نیز با اشاره به محورهای جشنواره «عدلیه و رسانه»، موضوعاتی همچون عدالت ترمیمی، کاهش تکرار جرم، تقویت صلح اجتماعی، بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی و حمایت از خانواده‌های در معرض آسیب را از مهم‌ترین محورهای این رویداد عنوان کرد.

انتهای پیام/781