به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرای بسته حمایتی 700 هزار میلیارد تومانی که قرار بود حکم «کپسول اکسیژن» را برای تولید نیمه‌جان ایران داشته باشد، حالا به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است؛ کلافی که یک سر آن در ساختمان میرداماد و سر دیگرش در وزارت صمت گره خورده است و نتیجه‌اش چیزی جز «سرگردانی تولیدکننده» نبوده است. در حالی که بانک مرکزی با افتخار از پرداخت 884 هزار میلیارد تومان (حتی فراتر از سقف مصوب) سخن می‌گوید، بدنه صنعت معتقد است این اعداد و ارقام چیزی جز یک «بازیِ کاغذی» نیست.

داستان از جایی شروع شد که دولت برای جلوگیری از توقف چرخ تولید، بسته‌ای اعتباری را مصوب کرد تا نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها تأمین شود، اما حالا عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، پرده از واقعیتی تلخ برداشته است. او با صراحتی که کمتر در ادبیات دولتی دیده می‌شود، از «انحراف بزرگ» در تخصیص این منابع پرده می‌بردارد و می‌گوید در حالی که بانک مرکزی مدعی پرداخت مبالغی حتی فراتر از مصوبه (بیش از 884 همت) است، پایش‌های میدانی نشان می‌دهد که 60 درصد از واحدهای تولیدی نیازمند، عملاً از این سفره بی‌بهره مانده‌اند.

نکته کلیدی و به‌نوعی «گره اصلی» این گزارش در همین‌جاست: بانک‌ها به‌جای تزریق پول به بدنه واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) که موتور محرک اشتغال هستند، منابع را به‌سمت غول‌های صنعتی و هلدینگ‌های بزرگ سرازیر کرده‌اند. این شرکت‌های بزرگ به‌دلیل قدرت چانه‌زنی بالا و روابط دیرینه با شبکه بانکی، به‌راحتی توانسته‌اند این اعتبارات را ببلعند؛ آن هم در حالی که بخش بزرگی از این مبالغ، عملاً «پول جدید» نبوده و صرفاً تسهیلات جاری و قدیمی این شرکت‌ها بوده که توسط بانک‌ها تمدید شده و با برچسبِ «طرح حمایتی 700همتی» در آمارها گنجانده شده است، این یعنی یک «بازی دو سر برد» برای بانک و غول‌های صنعتی و یک «باخت بزرگ» برای تولیدکننده واقعی.

در سوی دیگر، بانک مرکزی در موضعی تدافعی، تمام‌قد از عملکرد خود دفاع می‌کند. توحید عمرانی، معاون اداره عملیات اعتباری این بانک، با رد هرگونه مسئولیت در انتخاب بنگاه‌ها، توپ را به زمین وزارت صمت می‌اندازد. استدلال او ساده است؛ "ما لیست‌های ارسالی خودِ وزارتخانه را اجرا کردیم."، اما این پاسخ از نظر کارشناسان، شانه خالی کردن از وظیفه نظارتی بانک مرکزی است. وقتی بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، چشم خود را به‌روی نحوه توزیع منابع می‌بندد و صرفاً به دریافت «رسید پرداخت» دلخوش می‌کند، خروجی کار همین می‌شود که واحدهای تولیدی خریدار بورس کالا که برای تأمین مواد اولیه خود لنگِ نقدینگی هستند، پشت درهای بسته بانک‌ها بمانند.

واکاوی این بحران نشان می‌دهد که ما با یک «نقص سیستماتیک» در نظارت مواجهیم. بانک‌های عامل که خود درگیر ناترازی و فشارهای مالی هستند، در مقام اجرا، ترجیح می‌دهند ریسک نکنند. برای یک رئیس شعبه یا مدیر اعتباری، پرداخت یک‌هزار میلیارد تومان به یک فولادساز بزرگ یا یک هلدینگ پتروشیمی که وثایق ملکی سنگین دارد، بسیار راحت‌تر و کم‌دردسرتر از چانه زدن با صدها تولیدکننده کوچک است، در نتیجه، طرحی که قرار بود «عدالت در توزیع منابع» را رقم بزند، عملاً به ابزاری برای تقویت رانت غول‌های صنعتی تبدیل شده است.

این «پاس‌کاری آماری» میان میرداماد و سمیه، تنها یک بازنده دارد و آن تولیدکننده‌ای است که در میانه تورم تولیدکننده و هزینه‌های فزاینده، چشم به این حمایت‌ها دوخته بود. تا زمانی که دولت و بانک مرکزی جرئت انتشار شفاف لیست دریافت‌کنندگان این تسهیلات را نداشته باشند و مشخص نشود که دقیقاً چه‌مقدار از این 884 هزار میلیارد تومان به کدام شرکت‌ها رسیده است، نمی‌توان به ادعای «حمایت از تولید» اعتماد کرد. واقعیتِ کف بازار با آمارهای روی میز مسئولان فرسنگ‌ها فاصله دارد و اگر این کلاف سردرگم باز نشود، رانتِ ناشی از انحراف این 700 همت، خود به سوختِ جدیدی برای رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های آتی تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/+