به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، یک خبرنگار افغانستانی در گزارشی درباره وضعیت کمک‌های خارجی و عملکرد سازمان‌های غیردولتی در افغانستان نوشته است که همزمان با کاهش بودجه‌های کمک‌رسانی و افزایش نیازهای انسانی، بسیاری از پروژه‌های امدادی و توسعه‌ای همچنان از ضعف اجرایی و اثربخشی پایین رنج می‌برند.

در این گزارش با اشاره به پروژه‌ای در ولایت «دایکندی» آمده است که احداث «انبارهای ذخیره‌سازی بدون انرژی» برای نگهداری محصولات کشاورزی، در ظاهر اقدامی مفید به نظر می‌رسید، اما در عمل تنها تعداد محدودی از خانواده‌ها توانستند از آن استفاده کنند و بسیاری از کشاورزان همچنان شاهد از بین رفتن محصولات خود بودند.

نویسنده همچنین به پروژه‌ای دیگر اشاره کرده که در آن بذرهای وارداتی همراه با آموزش‌های فنی میان کشاورزان توزیع شد، اما نتیجه نهایی با انتظارات فاصله داشت؛ به‌طوری که میزان برداشت پایین و کیفیت محصولات ضعیف گزارش شد و درآمد هر خانواده از این طرح تنها حدود 450 افغانی، معادل نزدیک به 7 دلار، برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، چنین نمونه‌هایی به مناطق محدود روستایی ختم نمی‌شود و در بخش‌های مختلف افغانستان تکرار شده است. در حالی که سازمان‌های امدادی در گزارش‌های رسمی خود از موفقیت پروژه‌ها سخن می‌گویند، بسیاری از دریافت‌کنندگان کمک‌ها تأثیر ملموسی از این طرح‌ها احساس نمی‌کنند.

الجزیره انگلیسی در ادامه این گزارش نوشته است که مشکل ناکارآمدی کمک‌ها تنها به دوره پس از سال 2021 محدود نیست و افغانستان در دو دهه گذشته نیز با هدررفت گسترده منابع خارجی مواجه بوده است.

در این مطلب با اشاره به دوره 2001 تا 2021 آمده است که افغانستان در آن سال‌ها به نمادی از فساد و اتلاف کمک‌های خارجی تبدیل شده بود. همچنین در گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) ذکر شده که بین 26 تا 29 میلیارد دلار از کمک‌های آمریکا به دلیل فساد یا هزینه‌های غیرضروری از بین رفته است.

این گزارش تأکید می‌کند بخشی از این کمک‌ها در حوزه غیرانتفاعی هزینه شده، اما ضعف نظارت، نبود شفافیت و ساختار پیچیده اجرای پروژه‌ها موجب هدررفت بخش قابل توجهی از منابع شده است.

به گفته نویسنده، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پروژه‌ها را از طریق شرکای اجرایی و پیمانکاران فرعی پیش می‌برند؛ مسئله‌ای که به کاهش نظارت و افت کیفیت اجرا منجر می‌شود. همچنین برخی پروژه‌ها بیش از آنکه بر نیازهای واقعی جوامع محلی متمرکز باشند، در پی جذب بودجه و حفظ منابع مالی هستند.

در بخش دیگری از گزارش به هزینه‌های بالای نیروی انسانی بین‌المللی اشاره شده و آمده است که در برخی موارد، حقوق کارکنان خارجی به 10 تا 20 هزار دلار در ماه می‌رسد، در حالی که نیروهای متخصص محلی قادرند همان وظایف را با هزینه‌ای بسیار کمتر انجام دهند.

این گزارش در پایان تأکید کرده است که کاهش جهانی بودجه‌های کمک‌رسانی می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختار بخش توسعه باشد. به‌ویژه در افغانستان، استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص داخلی، کاهش زنجیره واسطه‌ها و تمرکز بر نیازهای واقعی مانند اشتغال، زیرساخت و دسترسی به بازار، می‌تواند اثربخشی پروژه‌ها را افزایش دهد.

انتهای پیام/