به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت خودرو ایران در سال‌های اخیر همزمان با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات مالی و ساختاری، همچنان با چالش‌های زنجیره تأمین و تکمیل خودروهای ناقص روبه‌رو بوده است. سایپا به عنوان یکی از خودروسازان بزرگ کشور، در سال 1404 از یک سو گزارش‌هایی از بهبود شاخص‌های تولید، کاهش تعهدات معوق و اصلاح ساختار مالی ارائه داده و از سوی دیگر با موضوع خودروهای ناقص در کف کارخانه و ورود نهادهای نظارتی مواجه شده است.

در همین راستا، بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شرکت سایپا و بررسی وضعیت حدود 52 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ‌های این شرکت، بار دیگر موضوع تأمین قطعات و گلوگاه‌های زنجیره تأمین را در کانون توجه قرار داد. خودروهایی که به دلیل کمبود برخی قطعات، امکان تکمیل و تحویل به مشتریان را ندارند و بخشی از سرمایه در گردش خودروساز را راکد کرده‌اند.

گزارش‌های مرتبط نشان می‌دهد بخشی از این وضعیت ناشی از محدودیت در تأمین برخی قطعات خاص از سوی قطعه‌سازان بوده است؛ قطعاتی که در برخی موارد تولید محدود و تخصصی دارند و همین موضوع باعث شده فرآیند تکمیل خودروها با تأخیر مواجه شود. این مسئله از نگاه نهادهای نظارتی نیز مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم مدیریت بهتر زنجیره تأمین و جلوگیری از ایجاد گلوگاه‌های انحصاری تأکید شده است.

در کنار این موضوع، سایپا در سال گذشته توانسته مجموعه‌ای از اصلاحات را در حوزه مالی و تولیدی به اجرا بگذارد. کاهش تعهدات معوق از حدود 91 هزار دستگاه به 57 هزار دستگاه، افزایش تولید به بیش از 282 هزار دستگاه، اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه و خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت از جمله اقدامات انجام‌شده در این دوره بوده است. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای بهبود تراز عملیاتی و افزایش بهره‌وری در این خودروساز است.

همچنین توسعه سبد محصولات، عرضه خودروهای جدید و حرکت به سمت فناوری‌های نوین از جمله خودروهای هیبریدی، نشان می‌دهد سایپا در مسیر تنوع‌بخشی به تولید و ارتقای سطح تکنولوژی محصولات نیز گام برداشته است. این تغییر رویکرد در شرایط رقابتی بازار خودرو می‌تواند نقش مهمی در بهبود جایگاه این شرکت ایفا کند.

با این حال، موضوع خودروهای ناقص در کف کارخانه نشان می‌دهد که پایداری این دستاوردها به وضعیت زنجیره تأمین گره خورده است. در واقع، هرچند اصلاحات مالی و تولیدی می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای شرکت ایجاد کند، اما در صورت بروز اختلال در تأمین قطعات، بخشی از این ظرفیت‌ها بلااستفاده باقی می‌ماند و به شکل خودروهای ناقص در خطوط تولید یا پارکینگ‌ها ظاهر می‌شود.

از سوی دیگر، تمرکز نهادهای نظارتی بر موضوع انحصار در تأمین برخی قطعات، اهمیت بازنگری در ساختار تأمین و افزایش تنوع منابع را برجسته کرده است. این رویکرد می‌تواند در میان‌مدت به کاهش ریسک تولید و افزایش انعطاف‌پذیری خودروسازان کمک کند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت سایپا در سال 1404 در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو با نتایج اصلاحات مالی و تولیدی مواجه است و از سوی دیگر با چالش‌های جدی در حوزه زنجیره تأمین و خودروهای ناقص روبه‌روست. بازدید سازمان بازرسی و طرح موضوع خودروهای ناقص، این واقعیت را برجسته کرده که تداوم مسیر اصلاحات نیازمند توجه هم‌زمان به ساختار تولید، تأمین قطعات و جلوگیری از ایجاد گلوگاه‌های انحصاری در زنجیره تأمین است؛ موضوعی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا نوسان دستاوردهای اخیر داشته باشد.

انتهای پیام/