جزئیات معافیت بخش گسترده اصناف و مشاغل از ارائه اظهارنامه مالیاتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که تیم اقتصادی دولت  بر گسترش عدالت مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی بزرگ تأکید دارد، اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم همچنان پرسش‌هایی را درباره نحوه برخورد با برخی مشاغل پردرآمد مطرح کرده است.

بر اساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند صاحبان مشاغل و اصناف را تا سقف مشخصی از فروش سالانه، از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری دفاتر قانونی معاف کرده و مالیات آنها را به‌صورت مقطوع تعیین کند. این حکم قانونی شامل گروه‌های مختلفی از اصناف و مشاغل از جمله طلافروشان، پزشکان، وکلا، نمایشگاه‌داران خودرو و سایر فعالان اقتصادی مشمول این تبصره می‌شود.

مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی، در سال جاری سقف استفاده از مزایای تبصره ماده 100 به 150 برابر معافیت مالیات بر حقوق رسیده است. با توجه به اینکه معافیت سالانه مالیات بر حقوق در قانون بودجه سال جاری 480 میلیون تومان تعیین شده، سقف برخورداری از این تسهیلات برای صاحبان مشاغل به 72 میلیارد تومان فروش سالانه برای عملکرد 1404 افزایش یافته است.

این در حالی است که در سال گذشته(برای محاسبه مالیات عملکرد 1403)، سقف بهره‌مندی از تبصره ماده 100 معادل 21 میلیارد و 600 میلیون تومان فروش سالانه تعیین شده بود. افزایش قابل توجه این سقف موجب شده است دامنه گسترده‌تری از اصناف و صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی و صرفاً از طریق مالیات مقطوع، تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند.

برخی معتقدند، بهره‌مندی برخی مشاغل پردرآمد از این تسهیلات، با سیاست‌های تحقق عدالت مالیاتی همخوان نیست. اما در مقابل، سازمان امور مالیاتی هدف از اجرای تبصره ماده 100 را تسهیل فرآیندهای مالیاتی به خصوص در شرایط پس از جنگ تحمیلی 40 روزه اسفند ماه، کاهش هزینه‌های تمکین و تمرکز منابع نظارتی بر شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ عنوان می‌کند. این سازمان در سال‌های اخیر بارها اعلام کرده است که رویکرد اصلی نظام مالیاتی، حرکت به سمت مالیات‌ستانی هوشمند و تمرکز بر دانه‌درشت‌های اقتصادی است.

وضعیت پرداخت مالیات اصناف به چه شکل است؟

به گزارش تسنیم، بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده برای عمکلرد 1403،  مالیات 90 درصد اصناف، معادل حدود 11.3 میلیون مودی، صفر تعیین شده و برای بیش از 90 درصد صاحبان مشاغل، مالیات مقطوع صفر اعمال می شود و 97 درصد مؤدیان (اصناف و مشاغل) کمتر از 30 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

 تنها برای حدود 2 درصد اصناف مالیات بالاتر از 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین اعلام شده است نیمی از مالیات دریافتی از بخش مودیان حقیقی (مشاغل) از 1.5 درصد مودیان دانه ‏درشت اخذ شده است.

پیگیری از سازمان مالیاتی نشان میدهد همین رویکرد تسهیل گرانه در مالیات عمکلرد 1404 که به زودی فراخوانهای آن صادر خواهد شد برقرار باشد.

در 2 ماهه نخست سال چه میزان مالیات از اصناف وصول شد؟

جدیدترین گزارش عمکلرد سازمان مالیاتی حاکی از وصول 5 همت مالیات از مشاغل تا اردیبهشت ماه امسال به رغم وقوع شرایط جنگی در کشور است.

در همین راستا، اخیرا سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره تسهیلات مالیاتی برای حمایت از کسب وکارها در شرایط پس از جنگ تحمیلی گفته است: «به رغم شرایط خاص کشور و کاهش درآمدهای مالیاتی، مبلغ 14 هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 361 درصد افزایش داشته است.»

معافیت ارائه اظهارنامه مشاغل تا سقف فروش 72 میلیارد تومانی

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای تسهیل فرآیندهای مالیاتی، کاهش بار اجرایی برای اصناف و مشاغل و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، ارایه اظهارنامه مالیاتی برای مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها تا این سقف باشد، الزامی نخواهد بود. این سقف جدید، دامنه شمول تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم را برای عملکرد سال 1404 مشخص می‌کند و به مودیان واجد شرایط امکان می‌دهد مالیات خود را به‌صورت مقطوع و بدون نیاز به انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی تعیین کنند.

 نصاب بهره‌مندی از تبصره ماده (100) در سال 1404 (برای عملکرد سال 1403) معادل 216 میلیارد ریال بوده است؛ رقمی که در عمل موجب شد مالیات 90 درصد مودیان (11 میلیون و 321 هزار و 369 مودی) مشمول این تبصره، برای آن سال صفر شود.

اکنون افزایش این سقف به 720 میلیارد ریال، نشان‌دهنده رشد تقریبی سه‌برابری نسبت به سال قبل است؛ افزایشی که در چارچوب رویکرد حمایتی نظام مالیاتی و با هدف تقویت عدالت مالیاتی، شفافیت و کاهش فشار اداری بر فعالان اقتصادی اتخاذ شده است.

این سیاست همچنین می‌تواند به ساماندهی بهتر اطلاعات مالیاتی، کاهش اختلافات احتمالی، تمرکز بیشتر سازمان امور مالیاتی بر مودیان بزرگ‌تر و پرریسک‌تر کمک کند.

انتهای پیام/