به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، استرداد مالیات یکی از سازوکارهای مهم در نظام مالیاتی کشور به شمار می‌رود که با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی مضاعف بر فعالان اقتصادی و حفظ نقدینگی بنگاه‌ها انجام می‌شود. در این فرآیند، مبالغی که مؤدیان بیش از میزان واقعی پرداخت کرده‌اند یا بر اساس قوانین مشمول بازگشت هستند، پس از بررسی و تأیید به آنها مسترد می‌شود.  

آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در دو ماهه ابتدای سال 1405، علی‌رغم شرایط خاص کشور، مبلغ 14 هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شده است که رشدی 361 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

بخش قابل توجهی از استردادهای مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان است؛ زیرا صادرات کالا و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده مشمول نرخ صفر بوده و مالیات پرداختی در زنجیره تولید و تأمین باید به صادرکنندگان بازگردانده شود تا قدرت رقابت آنها در بازارهای بین‌المللی حفظ شود.

آمارهای جدید نشان می‌دهد روند استرداد مالیات در 6 ماه اخیر با بهبود قابل توجهی همراه بوده است. در گذشته فرآیند استرداد مالیات، به‌ویژه برای صادرکنندگان، گاه تا 9 ماه یا حتی بیشتر به طول می‌انجامید که این موضوع فشار قابل توجهی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد می‌کرد. اما با اصلاح فرآیندها، توسعه سامانه‌های الکترونیکی و اولویت‌دهی به بازگشت منابع مؤدیان، زمان استرداد مالیات به شکل محسوسی کاهش یافته است. رشد 361 درصدی استرداد مالیات در دو ماهه ابتدایی سال 1405 نیز نشان‌دهنده تسریع در بازگشت منابع به فعالان اقتصادی و تقویت رویکرد حمایت از تولید و صادرات در نظام مالیاتی کشور است.

به گزارش تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات از دانه‌درشت‌های اقتصادی و کاهش فشار بر مشاغل خرد، یک تغییر پارادایم اساسی در نظام مالیاتی ایران است. مالیات‌ستانی هوشمند با تکیه بر داده‌های اقتصادی واقعی، ضمن شناسایی فرارهای بزرگ، به مودیان خرد این اطمینان را می‌دهد که صرفاً بر اساس درآمد واقعی خود مالیات پرداخت خواهند کرد. این امر هم عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند و هم انگیزه‌های فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد.

استرداد مالیات؛ گشایش در سرمایه در گردش بنگاه‌ها

یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر، کاهش زمان استرداد مالیات به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بوده است. در گذشته طولانی شدن فرآیند بازگشت مالیات، گاهی تا 9 ماه یا بیشتر، بخش قابل توجهی از منابع مالی بنگاه‌ها را بلوکه می‌کرد و فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی وارد می‌ساخت. اکنون آمارهای جدید از رشد 361 درصدی استرداد مالیات در دو ماهه ابتدایی سال 1405 حکایت دارد که نشان‌دهنده افزایش سرعت بازگشت منابع به مؤدیان است. این روند در امتداد سیاست‌هایی قرار دارد که طی سال‌های اخیر با هدف کوتاه‌سازی زمان استرداد و الکترونیکی‌سازی فرآیندها دنبال شده است.

مالیات‌ستانی هوشمند؛ حرکت از فشار بر اصناف به سمت دانه‌درشت‌ها

همزمان با اصلاح فرآیندهای استرداد، نظام مالیاتی کشور در حال حرکت به سمت مالیات‌ستانی مبتنی بر داده و اطلاعات واقعی اقتصادی است. توسعه سامانه‌های الکترونیکی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تبادل داده میان دستگاه‌ها باعث شده شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ با دقت بیشتری انجام شود. نتیجه این رویکرد آن است که سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و پنهان تأمین شده و فشار بر کسب‌وکارهای خرد و مشاغل کوچک کاهش یابد. این تغییر رویکرد نه تنها به افزایش عدالت مالیاتی کمک می‌کند، بلکه اعتماد مؤدیان خوش‌حساب را نیز تقویت خواهد کرد؛ زیرا مالیات پرداختی بیش از گذشته به درآمد واقعی افراد و بنگاه‌ها نزدیک می‌شود.

حمایت همزمان از تولید و صادرات
سرعت‌بخشی به استرداد مالیات را باید بخشی از سیاست حمایت غیرمستقیم از تولید و صادرات دانست. در شرایطی که بنگاه‌ها با محدودیت منابع مالی و هزینه‌های تأمین سرمایه مواجه هستند، بازگشت سریع‌تر مالیات می‌تواند بخشی از نقدینگی مورد نیاز آنها را تأمین کند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده هر زمان فرآیند استرداد مالیات تسهیل شده، فعالان صادراتی از آن به عنوان یکی از مشوق‌های مهم کسب‌وکار یاد کرده‌اند. بنابراین اگر روند فعلی همراه با تکمیل سامانه‌های هوشمند مالیاتی و تداوم مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت نظام مالیاتی علاوه بر ایفای نقش درآمدی برای دولت، به ابزاری مؤثر در حمایت از تولید، صادرات و رشد اقتصادی تبدیل شود.

انتهای پیام/