به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سیاست‌های آبی در آسیای مرکزی به تدریج در حال عبور از سهمیه‌بندی‌های ناکارآمد دوران شوروی است.

با کاهش چشمگیر یخچال‌های طبیعی در کوه‌های «تیان‌شان» و افزایش فشارهای اقلیمی، مدیریت رودخانه‌ها اکنون از یک مسئله صرفاً زیست‌محیطی، به چالشی گره‌خورده با امنیت انرژی، تولید مواد غذایی و ثبات ژئوپلیتیک منطقه‌ای تبدیل شده است.

سیستم تخصیص آب رودخانه‌ها که از دوران شوروی به جا مانده، عملاً به مرزهای نهایی خود رسیده و کشورهای آسیای مرکزی را وادار کرده تا فراتر از مذاکرات سنتی، به سمت مدل‌های نوینی چون مالکیت مشترک زیرساخت‌های استراتژیک آبی حرکت کنند.

با این حال، حتی در شرایطی که دولت‌های منطقه همکاری نزدیک‌تر و پراگماتیک‌تری را می‌آموزند، چالش امنیتی و محیط‌زیستی جدیدی در مرزهای جنوبی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند تعادل هیدرولوژیک کل منطقه را با بحران مواجه سازد.

توهم کنترل؛ ناکارآمدی نهادهای به‌جامانده از دوران شوروی

به لحاظ ساختار رسمی، منابع آبی آسیای مرکزی از طریق شبکه‌ای از نهادهای بین‌دولتی مدیریت می‌شود. سازوکارهای اصلی این حوزه شامل «کمیسیون بین‌دولتی هماهنگی آب» (ICWC) و «صندوق بین‌المللی نجات دریای آرال» (IFAS) است.

روی کاغذ، این سیستم کارآمد به نظر می‌رسد؛ نمایندگان کشورهای منطقه سالی دو بار، پیش از آغاز فصل آبیاری بهاره-تابستانه و همچنین دوره پاییزه-زمستانه، برای تعیین سهمیه برداشت از حوضه‌های کلیدی «آمودریا» و «سیردریا» گرد هم می‌آیند.

به عنوان نمونه، در پایان سال 2025، مقامات در نشست عشق‌آباد بر سر تخصیص آب برای سال 2026 توافق کرده و کل برداشت از آمودریا را نزدیک به 55.4 میلیارد متر مکعب تعیین کردند.

این چارچوب تاکنون با فراهم کردن یک بستر دائمی برای گفت‌وگو، از بروز درگیری‌های نظامی و آشکار بین‌دولتی جلوگیری کرده است. با این حال، پایه این سیستم همان «توافقنامه 1992 آلماتی» است که اساساً ساختار سهمیه‌بندی یکپارچه دوران شوروی را برای مجموعه‌ای از کشورهای مستقل با منافع به‌شدت متعارض حفظ کرده است.

بزرگترین نقطه ضعف این سیستم، فقدان هرگونه ضمانت اجرایی معنادار است. اگر کشوری در سال‌های خشکسالی از سهمیه خود تخطی کند، هیچ جریمه حقوقی یا اقتصادی در پی نخواهد داشت و منازعات تنها با مذاکرات اضطراری وزرا یا مداخله مستقیم سران کشورها حل می‌شود؛ سیستمی مبتنی بر حسن‌نیت سیاسی که در دوران تنش‌های اقلیمی به شدت شکننده است.

تبدیل مناقشات آبی به سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک

در پی نمایان شدن ضعف‌های سیستم سهمیه‌بندی، کشورهای منطقه رویکردی عمل‌گرایانه را در پیش گرفته‌اند: مالکیت مشترک زیرساخت‌ها. پارادوکس اصلی حوضه سیردریا این است که کشورهای بالادست (قرقیزستان و تاجیکستان) که سرچشمه‌ها را در کنترل دارند، در زمستان برای تولید برق و گرمایش شهرهایشان به رهاسازی آب نیاز دارند؛ در حالی که کشورهای پایین‌دست (قزاقستان و ازبکستان) دقیقاً در فصل تابستان برای آبیاری میلیون‌ها هکتار از مزارع خود به این آب محتاجند.

راه‌حل استراتژیک پیشنهادی برای این بحران، احداث نیروگاه برق‌آبی «کامباراتا-1» بر روی رودخانه نارین در قرقیزستان با هزینه برآوردی 4.2 میلیارد دلار است. آنچه این پروژه را متمایز می‌کند، ساختار مالکیت آن است. طبق توافق سال 2024، قرقیزستان 34 درصد و قزاقستان و ازبکستان هر کدام 33 درصد از سهام این کلان‌پروژه را در اختیار خواهند داشت.

قزاقستان و ازبکستان با این سرمایه‌گذاری میلیاردی در خارج از مرزهای خود، عملاً در حال خرید جایگاهی در میز تصمیم‌گیری هستند تا از مدیریت صحیح مخازن در زمستان و رهاسازی به‌موقع آب در تابستان اطمینان حاصل کنند. در این رویکرد، مشوق‌های اقتصادی بسیار کارآمدتر از توافقات شکننده سیاسی عمل می‌کنند.

کانال قوش‌تپه و اثر دومینویی در آسیای مرکزی

در حالی که آسیای مرکزی مدل‌های جدید همکاری در حوضه سیردریا را توسعه می‌دهد، چالشی به‌مراتب ویرانگرتر در حوضه آمودریا در حال ظهور است. مقامات هیئت حاکمه طالبان در افغانستان با سرعت در حال پیشبرد ابرپروژه کانال «قوش‌تپه» در شمال این کشور هستند؛ کانالی به طول 285 کیلومتر و عرض 100 متر که طبق برآوردها می‌تواند بین 25 تا 30 درصد از کل جریان آب آمودریا را ببلعد.

فاجعه تنها ابعاد این پروژه نیست، بلکه روش‌های ساخت غیراستاندارد آن است. به دلیل انزوای افغانستان از نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، این کانال عمدتاً با درآمدهای محدود داخلی و با حفر زمین‌های شنی بدون پوشش بتنی ساخته می‌شود که خطر هدررفت شدید آب را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

سیستم هیدرولوژیک آسیای مرکزی یک شبکه درهم‌تنیده است. با کاهش آب آمودریا، ازبکستان و ترکمنستان بیشترین آسیب را خواهند دید و ازبکستان مجبور خواهد شد برای جبران این کمبود، برداشت خود را از حوضه سیردریا افزایش دهد.

«عظمت‌خان امیرتایف» یک شخصیت سیاسی در قزاقستان، هشدار داده که این اثر دومینویی می‌تواند جریان آب به سمت قزاقستان را بین 30 تا 40 درصد کاهش دهد و ضربه مهلکی به شالیکاران منطقه «قیزیل‌اوردا»، تولیدکنندگان استان «ترکستان» و روند شکننده احیای «دریای آرال شمالی» وارد کند.

جستجو برای یک چارچوب نوین بین‌المللی

افغانستان چالشی بغرنج است زیرا اساساً خارج از چارچوب مدیریت منطقه‌ای آب قرار دارد. کابل کنوانسیون‌های حفاظت و استفاده از آبراه‌های فرامرزی را امضا نکرده و الزامی به رعایت سهمیه‌های «کمیسیون بین‌دولتی هماهنگی آب» (ICWC) ندارد.

با درک این تهدید، ازبکستان در بهار سال 2026 با رویکردی پیشگیرانه به افغانستان پیشنهاد داد تا در مهندسی و بتن‌ریزی کانال قوش‌تپه به طالبان کمک کند تا هدررفت آب کاهش یابد.

امروز، معماری امنیت آبی آسیای مرکزی در دو جبهه متفاوت قرار دارد؛ از یک سو منطقه با سرمایه‌گذاری مشترک به سمت ثبات حرکت می‌کند و از سوی دیگر در برابر شوک‌های خارجی نظیر اقدامات یک‌جانبه کابل به‌شدت آسیب‌پذیر است.

در همین راستا، قزاقستان برای تضمین توافقات چند میلیارد دلاری منطقه‌ای، پیشنهاد ایجاد یک «سازمان تخصصی بین‌المللی آب» تحت نظارت سازمان ملل متحد را مطرح کرده تا با ورود یک نهاد بی‌طرف، همکاری‌ها بر سر این حیاتی‌ترین منبع اوراسیا تقویت شود.

انتهای پیام/