به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسینعلی امیری در نشست رصد و پایش موضوعات اقتصادی استان فارس که با حضور اعضای کارگروه اقتصادی و تجاری دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در استان برگزار شد، با تأکید بر اینکه توقف تبادل آتش به معنای پایان جنگ نیست، اظهار کرد: در چنین شرایطی تنها شکل جنگ تغییر می‌کند و آثار آن در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به پیامد‌های مستقیم درگیری‌ها بر اقتصاد کشور گفت: در جریان جنگ، برخی واحد‌های تولیدی هدف قرار گرفتند و محدودیت‌هایی در مسیر‌های دریایی ایجاد شد. با اختلال در ترانزیت دریایی که پیش از این حدود 80 تا 90 درصد واردات و صادرات کشور از این مسیر انجام می‌شد و جایگزینی خطوط ریلی و جاده‌ای، هزینه حمل‌ونقل دست‌کم پنج برابر افزایش یافته است. به گفته او، این شرایط در کنار تحریم‌های پیشین و همزمان با ضرورت اداره و توسعه کشور، واقعیت‌هایی است که باید در مدیریت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار فارس با اشاره به ضرورت بازسازی پس از جنگ تصریح کرد: آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ معمولاً عمیق‌تر و پیچیده‌تر از تخریب زیرساخت‌های فیزیکی است و بازسازی آن نیز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت خواهد بود.

امیری با اشاره به تجربه بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم و همچنین دوره بازسازی پس از دفاع مقدس، تدوین پارادایم‌های جدید اقتصادی متناسب با شرایط کنونی و توجه به مفهوم «بازسازی اقتصادی» را ضروری دانست.

وی در ادامه با مقایسه جنگ تحمیلی هشت ساله با جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، به پیچیدگی‌های جنگ‌های نوین اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، عمده خسارت‌ها در نوار مرزی کشور متمرکز بود، اما در درگیری‌های اخیر تقریباً تمام جغرافیای کشور و شریان‌های اقتصادی درگیر شده‌اند و همین مسئله لزوم تدوین برنامه‌ای جامع برای بازسازی اقتصادی را دوچندان می‌کند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از ایثار و فداکاری نیرو‌های مسلح و نیرو‌های امنیتی در مقابله با دشمن، تأکید کرد: اکنون زمان آن رسیده است که فعالان و مدیران حوزه اقتصاد نیز نقش خود را بیش از پیش ایفا کنند.

وی با خطاب قرار دادن مدیران اجرایی به عنوان فرماندهان لشکر‌های اقتصادی، از آنان خواست همچون گذشته با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در خدمت مردم باشند.

امیری با تأکید بر اینکه شرایط کنونی نیازمند سازوکار و ساختار مشخص برای مدیریت اقتصادی در وضعیت جنگی است، به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری دستور داد «قرارگاه اقتصادی استان» تشکیل شود.

استاندار فارس با تفکیک مسائل ملی از مسائل استانی اظهار داشت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از پیامد‌های جنگ است، اما برخی پدیده‌ها مانند تعدیل نیروی انسانی در برخی واحد‌های صنعتی و صنفی بیشتر ناشی از فضای روانی ایجادشده است و لازم است سهم واقعی جنگ در این موارد به دقت بررسی و مدیریت شود.

وی با تقدیر از عملکرد اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس در کسب رتبه نخست کشور در حوزه نظارت و بازرسی و همچنین افزایش تعداد بازرسان با جذب 138 نفر پیش از جنگ رمضان، دستور داد تعداد بازرسان این حوزه به 200 نفر افزایش یابد.

امیری با اشاره به ضرورت عبور از روش‌های سنتی نظارت بر بازار پیشنهاد کرد با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تحلیل دقیق قیمت تمام‌شده، برای 10 قلم کالای اساسی در سبد خانوار سود مشروع فروشندگان مشخص و قیمت نهایی اعلام شود تا دقت در نظارت افزایش یافته و احتمال خطا کاهش یابد.

وی با بیان اینکه تشخیص «احتکار» بر اساس ضوابط قانونی و در نهایت بر عهده قاضی است، از دستگاه‌های نظارتی خواست از برخورد‌های هیجانی با بازار پرهیز کنند و در عین حال حرمت و شأن تجار و صاحبان کسب‌وکار حفظ شود.

استاندار فارس همچنین تأکید کرد در بررسی گرانی‌ها نباید تنها فروشندگان خرد مورد فشار قرار گیرند، بلکه باید کل زنجیره تأمین از تولید تا توزیع به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد.

امیری در ادامه دستور برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت دانه‌های روغنی و کارخانجات استان برای تأمین بخشی از روغن مصرفی را صادر کرد و همچنین بر استفاده از ظرفیت سه استان مرزی همجوار برای تأمین کالا و پیگیری جدی تأمین برق شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.

وی با استقبال از پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی کارگروه اقتصادی دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در استان فارس، خواستار ایجاد سازوکاری برای دریافت و بررسی مستمر این پیشنهاد‌ها و نیز دیدگاه‌های کارشناسان و متخصصان استان شد.

یکی از محور‌های مهم این نشست، پیش‌بینی احتمال بازگشت سرمایه‌های ایرانیان و فارسی‌های مقیم کشور‌های حاشیه خلیج فارس به دلیل فشار‌های ناشی از جنگ بود.

استاندار فارس با اشاره به تدوین 64 بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام در استان، بر لزوم حذف بروکراسی‌های زائد اداری و تعیین فرمت‌ها و زمان‌بندی‌های مشخص برای تسهیل ورود این سرمایه‌ها به فارس تأکید کرد.

امیری همچنین دستور تشکیل چند کارگروه تخصصی و عملیاتی ذیل قرارگاه اقتصادی استان را صادر کرد که شامل کارگروه‌های «امنیت غذایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «اشتغال»، «انرژی»، «عملیات مالی و بانکی»، «گمرک» و «رسانه و عملیات روانی» خواهد بود.

در ابتدای این نشست نیز مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، گزارشی از برگزاری چهار جلسه پیشین کارگروه رصد و پایش موضوعات اقتصادی استان ارائه کرد.

در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل امور مالیاتی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل تعزیرات حکومتی و معاون سازمان جهاد کشاورزی استان، گزارشی از وضعیت اقتصادی و ذخایر راهبردی استان ارائه دادند.

همچنین عبدالرضا وجدیان، مدیر کارگروه‌های راهبردی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، و احمدعلی افکاری، مسئول کارگروه اقتصادی و تجاری این دفتر، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/424/