به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد کشور در فضای پرریسک و متأثر از تحولات منطقه‌ای و محدودیت‌های خارجی قرار دارد، حفظ پایداری تولید به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. در چنین فضایی، حمایت از تولید دیگر صرفاً به معنای ارائه بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت نیست، بلکه نیازمند اتخاذ سیاست‌های مؤثر، پایدار و اجرایی در حوزه‌های کلیدی از جمله تأمین مواد اولیه، تسهیل تجارت و مدیریت منابع ارزی است.

با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی تولید، اختلال در فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. به گفته آنها، اگرچه ثبت سفارش و واردات کالا از نظر قانونی امکان‌پذیر است، اما در عمل شرکت‌ها با محدودیت‌های جدی در دریافت ارز مواجه هستند و ناچارند در صف‌های طولانی تخصیص ارز قرار بگیرند؛ صف‌هایی که در برخی موارد ماه‌ها به طول انجامیده و هنوز نتیجه‌ای در پی نداشته است.

این وضعیت در حالی است که بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنایع، توسط بخش خصوصی و از طریق واردات تأمین می‌شود. توقف یا کندی در تخصیص ارز، عملاً این زنجیره تأمین را با اختلال مواجه کرده و برنامه‌ریزی تولید را برای بنگاه‌ها دشوار کرده است.

کارشناسان بر این باورند که تمرکز سیاست‌گذار بر تأمین ارز برای کالاهای اساسی، اگرچه اقدامی ضروری در راستای حمایت از معیشت خانوارهاست، اما در صورت عدم توازن، می‌تواند به نادیده گرفته شدن نیازهای سایر بخش‌های تولیدی منجر شود. بسیاری از کالاهایی که در اولویت‌های پایین‌تر قرار دارند، در واقع مواد اولیه یا نهاده‌های واسطه‌ای تولید هستند که نبود آنها مستقیماً بر ظرفیت تولید داخلی اثر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، تولیدکنندگان خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی و کاهش بروکراسی‌های اداری شده‌اند. به اعتقاد آنها، دولت باید زمینه را برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در واردات فراهم کند تا فرآیند تأمین مواد اولیه تسریع شود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که بخش خصوصی در صورت دسترسی به ابزارهای لازم، توانایی تأمین به‌موقع نیازهای تولید را دارد.

زمانی که مواد اولیه به موقع تأمین نمی‌شود، تولیدکننده یا ناچار به خرید از مسیرهای پرهزینه‌تر می‌شود یا با وقفه در تولید مواجه خواهد شد. در هر دو حالت، هزینه‌های تولید افزایش یافته و این افزایش در نهایت به قیمت نهایی کالا منتقل می‌شود.

علاوه بر این، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، هزینه‌های جانبی همچون انبارداری، خواب سرمایه، نوسانات نرخ ارز و ریسک‌های تجاری را نیز افزایش می‌دهد. این عوامل در کنار یکدیگر باعث می‌شوند قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یافته و در نتیجه بازار با نوسانات قیمتی بیشتری مواجه شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، کاهش پیش‌بینی‌پذیری در فضای تولید است. زمانی که تولیدکننده نتواند زمان و هزینه تأمین مواد اولیه را برآورد کند، برنامه‌ریزی تولید با اختلال مواجه شده و عرضه کالا در بازار نیز دچار نوسان می‌شود؛ موضوعی که در نهایت به بی‌ثباتی قیمت‌ها دامن می‌زند.

در مجموع، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، حمایت از تولید نیازمند عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی و تجاری است. ایجاد تعادل میان تأمین ارز برای کالاهای اساسی و نیازهای بخش تولید، تسهیل فرآیندهای وارداتی و کاهش موانع پیش‌روی بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در حفظ پایداری تولید، کنترل هزینه‌ها و کاهش نوسانات بازار ایفا کند.

در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند به افزایش فشار بر تولیدکنندگان، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت انتقال این فشار به مصرف‌کنندگان از طریق رشد قیمت‌ها منجر شود؛ مسیری که در شرایط حساس اقتصادی، بیش از پیش نیازمند مدیریت دقیق و تصمیم‌گیری‌های اجرایی است.

انتهای پیام/