به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جنگ فقط در آسمان و مرزها جریان ندارد؛ خط مقدم دیگری هم هست که هر روز در سبد خرید مردم دیده می‌شود. وقتی قیمت کالاهای اساسی بالا می‌رود، جنگ از صفحه اخبار به آشپزخانه خانه‌ها منتقل می‌شود. در چنین شرایطی پرسش اصلی دیگر این نیست که گرانی وجود دارد یا نه؛ سؤال این است که چرا مدیریت آن منسجم و هدفمند به نظر نمی‌رسد.

در هفته‌های اخیر، بازار برخی اقلام ضروری با نوسان‌های محسوس مواجه بوده است. فاصله قیمت از مبدأ تولید تا مصرف در بعضی کالاها بیشتر شده و این شکاف، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. همزمانی این وضعیت با شرایط جنگی، حساسیت موضوع را دوچندان می‌کند؛ زیرا در اقتصادِ بحران‌زده، «انتظار گرانی» گاهی به اندازه خود گرانی اثرگذار است.

از منظر تحلیلی، افزایش قیمت‌ها در دوره جنگ پدیده‌ای کاملاً بی‌سابقه نیست. هزینه‌های حمل‌ونقل بالا می‌رود، بیمه محموله‌ها گران‌تر می‌شود، مسیرهای تجاری با ریسک و تأخیر مواجه می‌شوند و تأمین مالی واردات سخت‌تر می‌شود. این مجموعه، هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد. اما اقتصاددانان تأکید می‌کنند سهم این عوامل باید با داده و شفافیت مشخص شود؛ زیرا اگر سهم جنگ از گرانی معلوم نباشد، سیاست‌گذاری هم دقیق نخواهد بود.

در کنار این عوامل، ساختار سیاست ارزی کشور نیز بی‌تأثیر نیست. حذف ارز ترجیحی در سال‌های گذشته، اگرچه با هدف اصلاح رانت‌ها انجام شد، اما ساختار قیمت کالاهای اساسی را تغییر داد. قرار بود سیاست کالابرگ و پرداخت‌های جبرانی، اثر این انتقال هزینه را بر سفره مردم کاهش دهد. با این حال، کارایی این سیاست زمانی حفظ می‌شود که به‌صورت پویا با نرخ تورم و تحولات بازار به‌روزرسانی شود؛ در غیر این صورت، حمایت اسمی به‌تدریج قدرت واقعی خود را از دست می‌دهد.

مسئله مهم‌تر اما به حوزه «حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران» بازمی‌گردد. در اقتصاد جنگی، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای می‌تواند پرهزینه باشد. بازار در دوره نااطمینانی به‌شدت به سیگنال‌های سیاست‌گذار واکنش نشان می‌دهد. اگر پیام‌ها متناقض باشد یا سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی تضعیف شود، انتظارات تورمی فعال می‌شود. در چنین فضایی حتی شایعه کمبود می‌تواند تقاضای احتیاطی ایجاد کند و به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

کارشناسان معتقدند یکی از خلأهای فعلی، کمرنگ شدن سازوکارهای هماهنگ‌کننده میان نهادهای اقتصادی است. جلسات منظم پایش بازار که پس از حذف ارز ترجیحی با هدف رصد هفتگی تحولات کالاهای اساسی برگزار می‌شد، می‌توانست به‌عنوان یک اتاق فرمان عمل کند؛ محلی برای تبادل داده، تصمیم‌گیری سریع و ارسال پیام واحد به بازار. تداوم چنین سازوکاری در شرایط جنگی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت مدیریتی است.

از منظر فنی، مهار پایدار گرانی در شرایط فعلی نیازمند چهار محور همزمان است. نخست، ثبات در سیاست ارزی و پرهیز از ارسال سیگنال‌های متناقض؛ زیرا نرخ ارز در اقتصاد ایران یکی از اصلی‌ترین کانال‌های انتقال تورم است. دوم، مدیریت دقیق ذخایر راهبردی و اطمینان‌بخشی عمومی درباره کفایت موجودی کالاهای اساسی؛ شفافیت در این بخش می‌تواند تقاضای هیجانی را مهار کند. سوم، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از انتقال کسری‌های مالی به پایه پولی؛ زیرا هر موج جدید خلق پول دیر یا زود در بازار کالاها خود را نشان می‌دهد. و چهارم، شفاف‌سازی زنجیره توزیع از طریق سامانه‌های داده‌محور تا فاصله غیرمتعارف قیمت از تولید تا مصرف کاهش یابد.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در شرایط بحران، اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به «فرماندهی واحد» نیاز دارد؛ نهادی چابک که بتواند میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی هماهنگی روزانه ایجاد کند. این فرماندهی نه به معنای تمرکزگرایی مطلق، بلکه به معنای انسجام در تصمیم و پیام است. بازار باید بداند سیاست‌گذار واحدی وجود دارد که تصویر کلی را می‌بیند و مسئولیت نتیجه را می‌پذیرد.

واقعیت این است که گرانی با برخورد مقطعی یا توصیه مهار نمی‌شود. اگر ریشه‌های پولی، ارزی و ساختاری آن همزمان دیده نشود، هر اقدام تعزیراتی تنها اثر کوتاه‌مدت خواهد داشت. در مقابل، اگر سیاست‌ها منسجم، داده‌محور و مبتنی بر انضباط مالی باشد، حتی در شرایط جنگی نیز می‌توان دامنه نوسان قیمت‌ها را کنترل کرد.

امروز اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که معیشت مردم مستقیماً با کیفیت حکمرانی اقتصادی گره خورده است. جنگ نظامی فرمانده خود را دارد؛ اکنون نگاه‌ها به این دوخته شده که آیا جبهه اقتصاد نیز به یک اتاق فرمان منسجم و پاسخگو مجهز خواهد شد یا خیر. پاسخ به این سؤال، بیش از هر چیز در قیمت کالاهای اساسی و آرامش بازار نمایان خواهد شد.

انتهای پیام/