به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگویی اعلام کرد که عمده فرارهای مالیاتی با سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و خیریه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بنا داریم با تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارائه اطلاعات تحلیلی دقیق به سازمان مالیاتی، با این پدیده مقابله کنیم، گفت: فرار مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند. از سال گذشته آغاز کردیم و اطلاعات موثقی را در حوزه فرار مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهیم، هم از حیث ارائه اطلاعات تحلیلی دقیق از فراریان مالیاتی و هم از حیث برخورد با منشا زایش فرار مالیاتی.

خانی با بیان اینکه امسال نیز بنا داریم تا از اختیارات قانونی مرکز برای کمک به سازمان امور مالیاتی استفاده بیشتری داشته باشیم، گفت: به طور مثال ما در قانون این اختیار را داریم که اگر به فردی مظنون شدیم که در حال فرار مالیاتی است، می‌توانیم وی را تحت محدودیت‌های شدید مالی قرار دهیم. این محدودیت‌ها تا زمانی که فرد پرونده خود با سازمان امور مالیاتی را شفاف نکند ادامه پیدا خواهد کرد.

بن‌بست روش‌های سنتی در برخورد با فرارهای خرد

با توجه به اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی می‌توان گفت که احتمالاً از این پس قرار است از ابزار محدودیت مرکز اطلاعات مالی برای برخورد با فراریان مالیاتی استفاده شود.

این نکته از این جهت دارای اهمیت است که بدانیم در اکثر مواقع اولین ابزار در اختیار سازمان امور مالیاتی ممنوع‌الخروج کردن افراد بوده است. در ادامه واحدهای اجرائیات سازمان امور مالیاتی مسئول هستند تا با پیگیری سایر اقدامات مانند پیگیری شکایات حقوقی نسبت به توقیف دارایی و اموال اقدام کنند.

با این حال و با وجود گستردگی قابل توجه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان امور مالیاتی امکان پیگیری برخورد قضائی با همه این موارد را ندارد. در مواردی نیز ارزش فرار مالیاتی پایین‌تر از آن است که اساساً ارزش طی کردن این فرآیند را داشته باشد. در نتیجه تمرکز تنها بر روی موارد بزرگ فرار مالیاتی قرار دارد و خرده فرارهای مالیاتی کنار گذاشته می‌شود.

در صورتی که با هماهنگی بین مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی به عنوان دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد یک ساختار منسجم برای برخورد با فراریان مالیاتی به وجود بیاید می‌توان انتظار داشت که رقم وصولی مالیات از فراریان مالیاتی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند.

منظور از ساختار منسجم این است که یک فرآیند خودکار برای قرار گرفتن فراریان مالیاتی شناسایی شده در فهرست مظنونین مرکز اطلاعات مالی در نظر گرفته شود تا به این ترتیب در لحظه شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان فراری مالیاتی، شاهد اعمال محدودیت‌های مرکز اطلاعات مالی نیز باشیم.

احتمال ارجاع خودکار پرونده افراد مظنون به فرار مالیاتی به قوه‌قضائیه

براساس آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشخاص مظنون افرادی هستند که اسامی و مشخصات آن‌ها به ‌جهت ظن به ارتباط با فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام می‌شود تا در قبال آن‌ها اقدامات تأمینی موضوع این آیین‌نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند.

طبق ماده 31 این آیین‌نامه، سقوه قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، رویه‌ها و راهکارهای سامانه‌ای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی در خصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم به‌ نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارائه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم ازجمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع‌رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.

به این ترتیب اگر فردی براساس اعلام سازمان امور مالیاتی در فهرست افراد مظنون قرار بگیرد به صورت خودکار فرآیند حقوقی آن نیز قابل پیگیری خواهد بود.

محدود شدن ارائه کلیه خدمات مالی و بانکی در صورت مغایرت رفتار فرد با سطح تعیین شده

علاوه بر این و براساس تبصره 3 ماده 67  آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، سازوکار رفع مغایرت در چهارچوب الزامات این ماده تعیین می‌شود. در صورت مغایرت رفتار ¬مالی ارباب¬رجوع(با سطح مالی تعیین شده)، مؤسسات مالی تا زمان رفع مغایرت مکلف به اعمال محدودیت¬های زیر هستند: 
الف- اعمال محدودیت در خصوص ارائه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب‌رجوع؛
ب- منوط‌ شدن انجام همه معاملات و عملیات بانکی به مراجعه حضوری ارباب‌رجوع نزد مؤسسه مالی و درج بابت در برگه (فرم‌)های مربوط و ارائه اسناد مثبته.

اعمال محدودیت حداقل یکساله/ خروج تنها از طریق ارائه اطلاعات

با توجه به ماده 85 این ایین‌نامه، مؤسسات مالی مکلف‌اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائه خدمات پایه جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت‌های اعلام‌شده توسط مرکز را در خصوص آن‌ها اعمال کنند.
تبصره- محدودیت‌های ایجادشده از تاریخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائه‌شده از سوی شخص مظنون به مرکز، از فهرست مذکور خارج می‌شود. این اشخاص به مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.

از دست رفتن ارزش مالیات با تاخیر در پرداخت

در اینجا باید تاکید شود که به سبب شرایط تورمی یکی از راهکارهایی که برخی سودجویان از آن استفاده می‌کنند تعویق پرداخت مالیات است و به این ترتیب از ارزش زمانی پول نهایت استفاده را می‌برند. همین مسئله به عاملی برای بروز مشکل در دریافت مالیات و از دست رفتن ارزش آن برای دولت شده است.

با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، در صورتی که هماهنگی کاملی بین مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی شکل‌بگیرد می‌توان شاهد یک فرآیند قانونی محکم در برابر موارد فرار مالیاتی بود که می‌تواند افراد را ملزم به پرداخت معوقات مالیاتی کند.

انتهای پیام/