به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن جنگ و تنش‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و تقویت بخش واقعی اقتصاد نیاز دارد، نحوه تخصیص منابع مالی و اعتباری کشور به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کنار کنترل متغیرهای پولی و مهار تورم، به یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.

این موضوع در حالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شاخص‌های کلان اقتصادی همچنان از تداوم فشارهای تورمی حکایت دارند و سیاست‌گذار پولی ناگزیر است میان دو هدف مهم «کنترل رشد نقدینگی و تورم» و «تأمین مالی تولید» توازن برقرار کند؛ دو هدفی که در بسیاری از موارد در ظاهر در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

طبق آمارهای تازه بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت درکانالهای 7 و 8 درصدی بوده است که این روند اگر قرار باشد تا پایان سال ادامه یابد عملا با عدم مهار تورم چالشهای جدی برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.

رویکرد همزمان در مهار تورم و حمایت از تولید

در همین راستا، بانک مرکزی طی هفته های اخیر رویکردی دوگانه را در دستور کار قرار داده است؛ رویکردی که از یک سو بر مهار تورم و کنترل خلق پول بانکی تأکید دارد و از سوی دیگر تلاش می‌کند مسیر تأمین مالی بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد را هموار سازد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر بانک مرکزی در این زمینه، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بوده است. سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان استفاده از آن برای اعطای تسهیلات وجود ندارد. افزایش این نسبت به معنای محدود شدن قدرت وام‌دهی بانک‌ها و کاهش ظرفیت خلق اعتبار در شبکه بانکی است؛ سیاستی که با هدف کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم اتخاذ شده است.

مشوق برای تامین مالی بخشهای اولویت دار اقتصاد

با این حال سیاست گذار پولی در کنار اعمال محدودیت‌های عمومی بر رشد ترازنامه بانک‌ها، سازوکاری تشویقی نیز برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد در نظر گرفته است. بر اساس این رویکرد، بانک‌هایی که تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را در دستور کار قرار دهند، از مشوق‌های ویژه‌ای برخوردار خواهند شد.

این حمایت‌ها شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، بهره‌مندی از خطوط اعتباری با نرخ‌های ترجیحی و همچنین تسهیلات و امتیازات مقرراتی است. در واقع سیاست گذار پولی به عنوان مسئول کنترل تورم تلاش کرده است به جای تزریق گسترده و بدون هدف نقدینگی به اقتصاد، منابع محدود بانکی را به سمت حوزه‌هایی هدایت کند که بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی دارند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی در سال‌های گذشته، انحراف بخشی از منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه بوده است. در چنین شرایطی اعطای مشوق به بانک‌هایی که منابع خود را در اختیار بخش‌های اولویت‌دار قرار می‌دهند، می‌تواند به اصلاح الگوی تخصیص اعتبار در اقتصاد کمک کند.

از سوی دیگر، این سیاست امکان تفکیک بانک‌های فعال در تأمین مالی تولید از بانک‌هایی را فراهم می‌کند که سهم کمتری در حمایت از بخش واقعی اقتصاد دارند. در نتیجه، مشوق‌های بانک مرکزی می‌تواند به ابزاری برای رقابت میان بانک‌ها در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

اهمیت این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد ایران دوچندان است. بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، حمایت از صنایع پیشران و تکمیل زنجیره‌های تولید نیازمند دسترسی پایدار به منابع مالی است. در عین حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش بی‌ضابطه تسهیلات بانکی بدون جهت‌دهی مناسب، نه تنها به رشد تولید منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند به افزایش تورم و تشدید ناترازی‌های اقتصادی دامن بزند.

بر همین اساس، راهبرد جدید بانک مرکزی را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان دو هدف کلیدی اقتصاد کشور دانست؛ یعنی کنترل تورم از طریق مدیریت نقدینگی و در عین حال حمایت هدفمند از تولید از طریق هدایت اعتبارات بانکی. موفقیت این سیاست تا حد زیادی به میزان پایبندی بانک‌ها به اولویت‌های تعیین‌شده، اثربخشی نظام نظارتی  و همچنین شناسایی دقیق بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد بستگی خواهد داشت.

در صورتی که این سیاست به‌درستی اجرا شود، می‌تواند ضمن جلوگیری از انحراف منابع، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی را به خصوص در شرایط حساس اقتصادی پس از جنگ 40 روزه فراهم کرده و همزمان فشارهای تورمی ناشی از گسترش بی‌هدف نقدینگی را نیز کنترل کند؛ هدفی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

انتهای پیام/