به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، الجزایر در روز 2 ژوئیه 2026 شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی به منظور انتخاب اعضای مجلس ملی این کشور خواهدبود. این انتخابات در حالی برگزار خواهد شد که الجزایر با چالش­‌های بسیاری از جمله فرسایش مشروعیت نظام سیاسی، چالش‌های مرتبط با تفاوت‌های مرکز و مناطق پیرامون، بحران­‌های منطقه­‌ای به خصوص در مالی، افزایش رقابت مغرب با الجزایر در محیط پیرامونی، تجزیه طلبی تحت حمایت رباط و افزایش حضور رژیم صهیونیستی در شمال آفریقا رنج می­‌برد.

نظام سیاسی الجزایر در دوران پسا خیزش سال 2019 و عزل عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور اسبق تلاش کرده بر این مسائل که بسیاری از آنان ریشه در دهه­‌های گذشته دارند غلبه کند. با این وجود و به رغم درآمدهای نفتی سرشار طی سال­‌های اخیر، مردم الجزایر به نوعی بی­‌تفاوتی نسبت به مشارکت سیاسی به ویژه در حوزه پارلمانی دچار شده­‌اند که ریشه در نارضایتی از طبقه سیاسی حاکم و سیطره نظامیان بر دولت دارد.

در این راستا میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی 2021 الجزایر تنها در حدود 30 درصد برآورد شده است. با این وجود انتخابات ریاست جمهوری 2024 الجزائر شاهد حضور 45 درصدی مردم این کشور در انتخابات بود. این افرایش را نیز می­‌توان ناشی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی طی سال­‌های اخیر دانست. شرایط حاضر سبب شده دولت الجزایر در این دور توجه ویژه­‌ای به افزایش مشارکت مردمی در انتخابات داشته باشد. از جانب دیگر ماهیت امنیتی و نظامی ساختار سیاسی در الجزایر سبب شده است که این کشور به طور سنتی خواهان استمرار کنترل بر فضای سیاسی به ویژه پارلمان باشد و این امر یکی از مهم­ترین دلایل مشارکت پایین پارلمانی است.

از این رو دولت الجزایر تلاش دارد با ایجاد نوعی توازن میان لزوم افزایش مشارکت به عنوان نمود مقبولیت و الزامات مطرح شده از سوی ساختار سیاسی-امنیتی تغییراتی در ساختار سیاسی ایجاد کرده و فضای را با توجه به چالش‌های پیش رو بر اساس مشارکت بیشتر و کنترل شده احزاب سیاسی در فرایند تصمیم گیری بازترسیم کند. در این راستا دولت الجزایر طی ماه‌های اخیر دست به اقدامات زیر زده است:

- اعمال تغییرات در قانون انتخابات: پارلمان الجزایر در آوریل 2026 تصویب قانون انتخاباتی جدیدی را به اتمام رساند که بر طبق آن، برخی اصلاحات مهم به منظور افزایش مشارکت و بهبود فرایند انتخاباتی به تصویب رسید. از جمله مهم‌ترین اصلاحات  می­‌توان تقویت صلاحیت­‌های نظارتی کمیسیون عالی انتخابات، افزایش نقش اجرایی وزارت کشور در فرایند انتخاباتی، تعیین شروط واضح­‌تر برای نامزدی در انتخابات بر اساس عدم سوء سابقه به خصوص در حوزه فساد و همچنین توانایی در کسب تعداد مشخصی امضای رسمی از رأی دهندگان، ممنوعیت استفاده از زبان‌های خارجی در کارزارهای انتخاباتی و لزوم مشارکت بیشتر زنان و جوانان در لیست‌های انتخاباتی دانست.

- تصویب قانون جدید احزاب: دولت الجزایر در آوریل 2026 قانون جدیدی را برای تنظیم گری فعالیت احزاب سیاسی به تصویب رساند. بر طبق این قانون تمهیداتی برای نظارت بر تأمین مالی احزاب و محدود کردن کمک­‌های خارجی به آن­ها اعمال شد و دولت موظف شده است که پوشش رسانه­‌ای عادلانه­‌تری برای احزاب در رسانه‌های رسمی ارائه دهد. این قانون همچنین تمهیداتی را برای اجبار احزاب به گردش نخبگانی، گذار از ریاست مادام العمر و انتخاب رؤسای جدید اندیشیده است. بسیاری دولت را متهم کرده‌اند که قصد دارد با این تمهید شخصیت‌های اثرگذار معارض را از گردونه سیاست حذف کند. قانون احزاب همچنین احزاب را به سمت ایجاد ائتلاف­‌های انتخاباتی سوق می­‌دهد. این قانون همچنین تغییر ائتلاف انتخاباتی و تغییر حزب در پارلمان از جانب نمایندگان را ممنوع می­‌کند و احزاب تحریم کننده انتخابات برای دو دوره متوالی را در معرض انحلال قرار می­‌دهد. تهدید انحلال احزاب یکی از دلایلی بود که سبب شده است در این دوره بسیاری از احزاب مخالف تصمیم بگیرند در انتخابات مشارکت داشته باشند.

- مشارکت احزاب معارض: فضای سیاسی و انتخاباتی الجزایر به طور سنتی در اختیار دو حزب اصلی نزدیک به حاکمیت یعنی «جبهه آزادیبخش ملی الجزایر»، «جبهه ملی دموکراتیک» و برخی احزاب حاکمیتی کوچک­تر بوده است. این مسئله در کنار فضای امنیتی این کشور و نارضایتی­‌ها از عملکرد حاکمیت در دوره پسا خیزش 2019 سبب شد که احزاب اصلی معارض انتخابات سال 2021 را تحریم کنند. این بار اما احزاب معارض اصلی دولت یعنی «حزب جبهه نیروهای سوسیالیست»، «حزب کارگران» و حزب «تجمع برای فرهنگ و دموکراسی» به علاوه حزب اسلام­گرای «جبهه عدالت و توسعه» به رهبری «عبدالله جاب الله» اعلام کرده­‌اند در انتخابات مشارکت خواهند داشت. این مشارکت با وجود استمرار جو امنیتی در الجزایر به دلایل متعددی از جمله کاهش اقبال حاکمیت به دو حزب اصلی حاکمیت، افزایش تماس­‌ها و گفتگوهای حاکمیت و احزاب معارض، محدودیت­‌های اعمال شده بر کنش­گری در فضای خیابان، لزوم محافظت از ثبات کشور در سایه تهدیدات خارجی، احتمال افزایش مشارکت در این دور از انتخابات و تمایل به فاکتور کردن این افزایش مشارکت به نام احزاب معارض، جلوگیری از لغو مجوزهای حزبی در سایه قانون جدید احزاب و احتمالا تماس­‌ها، فشارها و ترغیب­‌های پنهان دولت برای مشارکت این احزاب اعلام شده است. با این وجود هنوز معلوم نیست که حضور این احزاب تا چه میزان در افزایش مشارکت مؤثر باشد.

عبدالله جاب الله

- لزوم کسب امضای رسمی برای نامزدها: بر اساس قانون جدید انتخابات، هر حزب سیاسی که در انتخابات گذشته کمتر از 4 درصد آرا را کسب کرده است بایستی در حدود 25 هزار امضای رسمی را از تمامی استان‌ها جمع آوری کند، به گونه‌ای که تعداد امضای هر استان به تنهایی کمتر از 300 امضا نباشد. این مسئله سبب شده است که بسیاری از احزاب کوچک و همچنین بسیاری از احزاب معارض که انتخابات پیشین را تحریم کرده بودند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. این امر به دولت این اجازه را می‌دهد که بتواند در صورت لزوم با بهان­ه‌های اداری در فرایند حضور احزاب و شخصیت­‌ها اخلال ایجاد کرده، احزاب کوچک را از گردونه رقابت حذف کند و همزمان غیر مردمی بودن و کاهش طرفداران احزاب معارض را بازنمایی کند. مسئله جمع آوری امضا و اخلال در فرایند گواهی کردن رسمی آن­ها یکی از موضوعات مورد اعتراض از سوی احزاب معارض بوده است. این احزاب علاوه بر شکایت از اخلال­گری مقامات حکومتی، نسبت به فرصت کم و ضعف امکانات لجستیکی خود برای چنین کاری تأکید داشتند و تصمیم حکومت الجزائر در پیاده سازی این قانون را در راستای حذف خود قلمداد کردند.

- حذف نامزدها به اتهام فساد: یکی از بحث برانگیزترین اقدامات دولت الجزایر در انتخابات فعلی را می­‌توان رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به اتهام فساد مالی یا سیاسی دانست. این رد صلاحیت‌ها توسط کمیسیون مستقل انتخابات و بر اساس ماده 200 قانون انتخابات صورت می‌پذیرد. برآوردها حاکی از آن است که تا کنون بیش از 3000 نامزد به دلایل مرتبط با فساد از گردونه رقابت­‌ها حذف شده­‌اند. اکثر این نامزدها از احزاب نزدیک به حاکمیت بوده‌اند به گونه­‌ای که حزب جبهه ملی دموکراتیک با 400 نامزد رد صلاحیت شده، حزب جبهه آزادیبخش ملی با 300 نامزد رد صلاحیت شده و حزب «المستقبل» با 220 نامزد در رأس احزاب ضرر دیده قرار داشتند. این اقدام دولت برخی احزاب میانه مانند حزب اسلام‌گرای «جنبش جامعه برای صلح» و همچنین برخی احزاب معارض را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با وجود اعتراضات همگانی احزاب به دولت، این اقدام می‌تواند مانور تبلیغاتی بسیار مفیدی برای افزایش مشارکت و ابزاری مناسب برای تحقق پوست‌اندازی در احزاب الجزایری باشد.

انتخابات به مثابه مسیری برای بازترسیم فضای سیاسی

وضعیت سیاسی داخلی الجزایر و همچنین چالش‌های خارجی پیش روی این کشور نشان دهنده این است که ساختار سیاسی-نظامی-امنیتی به این جمع­‌بندی رسیده است که تغییرات در ساختار سیاسی به منظور ارتقای مشروعیت و کسب حمایت مردمی ضروری است. از این رو به نظر می­‌رسد نظام حاکم به دنبال باز کردن کنترل شده فضای سیاسی و افزایش نقش کنشگری پارلمانی در الجزائر با تأکید بر اصول ثابت دولت است. از این رو دولت حاضر به دنبال آن است که به جای تعامل با تعداد زیادی از احزاب و شخصیت­‌های قدیمی حزبی، با تعداد محدودتر و مؤثرتری از نخبگان سیاسی جوان و دارای پایگاه مردمی ملی­‌گرایانه‌تر از تمامی طیف­‌های سیاسی تعامل کند.

دولت همچنین به دنبال بازپیکربندی احزاب حاکمیتی به منظور دور کردن شبهه فساد از این احزاب و بازیابی بخشی از پایگاه رأی خود است. از این رو این انتخابات را می­‌توان مقدمه­‌ای بر آغاز فرایند عبور از دولت نظامی- امنیتی آشکار به نوعی دموکراسی کنترل شده طی دست‌کم چهار سال آینده دانست. به ویژه این که قانون اساسی الجزایر به انتخاب نخست وزیر از میان بزرگترین فراکسیون در صورت برنده شدن نیروهای معارض با رئیس جمهور تصریح کرده است.

نتایج انتخابات

با وجود تلاش دولت برای افزایش مشارکت، به نظر می رسد میزان مشارکت در این انتخابات تفاوت معنا داری با درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 نخواهد داشت.در عین حال بهبود وضعیت اقتصادی ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی و طرح‌های زیرساختی تأثیر بیشتری در افزایش مشارکت داشته باشند. انتظار می­‌رود احزاب حکومتی و میانه یعنی جبهه آزادیبخش ملی الجزایر، حزب ملی دموکراتیک، حزب آینده و حزب جنبش جامعه برای صلح همچنان اکثریت پارلمان را در اختیار بگیرند. با این وجود این احتمال وجود دارد که احزاب مخالف بتوانند تعداد کرسی‌های بیشتری را در انتخابات به دست بیاورند.

انتهای پیام/