به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "کالبدشکافی ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت: 

ایران کشوری با اقلیم‌های گوناگون، فرهنگ‌های متنوع و ظرفیت‌های اقتصادی منحصر‌به‌فرد در هر استان است. اما نگاه «یک‌سویه» و «مرکز‌محور» در دهه‌های اخیر باعث شده تا این تنوع شگفت‌انگیز، به جای آنکه موتور محرک پیشرفت باشد، در زیر سایه سنگین تصمیمات متمرکز پایتخت، مغفول بماند.

1. بن‌بست شناخت و تصمیمات دیرهنگام

وقتی تمام تصمیمات کلان و حتی جزئی اداری باید در راهرو‌های وزارتخانه‌های پایتخت اتخاذ شود، دو عارضه جدی بروز می‌کند: نخست، کندی در پاسخگویی؛ چرا که فرآیند انتقال صورت‌مسئله از استان به مرکز و بازگشت پاسخ، بسیار زمان‌بر است.

دوم، راه‌حل‌های نامتناسب؛ مدیرانی که هزاران کیلومتر دورتر از صحنه عملیات نشسته‌اند، شناخت دقیقی از ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی یا خدماتی یک منطقه خاص ندارند و نسخه‌هایی می‌پیچند که با واقعیت‌های بومی همخوانی ندارد.

2. تخصیص منابع بر اساس «نزدیکی به قدرت» نه «مزیت اقتصادی»

در سیستم‌های متمرکز، بودجه و امکانات نه بر مبنای کارآمدی و آمایش سرزمین، بلکه اغلب بر اساس چانه‌زنی و میزان نزدیکی به کانون‌های قدرت توزیع می‌شود. این امر رقابتی مخرب میان استان‌ها برای اتصال به مرکز ایجاد می‌کند.

نتیجه تلخ این روند، «توسعه نامتوازن» است؛ به طوری که هرچه از مرکز جغرافیایی و سیاسی دورتر می‌شویم، دسترسی به منابع و زیرساخت‌ها سخت‌تر و محرومیت عمیق‌تر می‌شود.

3. تضعیف وفاق و انسجام ملی 

تمرکزگرایی تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه پیامد‌های سیاسی و اجتماعی ناگواری دارد. وقتی نخبگان و مردم یک استان احساس کنند نقشی در تعیین سرنوشت توسعه منطقه خود ندارند و ظرفیت‌های آنها دیده نمی‌شود، نوعی احساس «واگرایی» شکل می‌گیرد. این نگاه یک‌جانبه، انسجام داخلی را کمرنگ کرده و اعتماد میان دولت و ملت را در مناطق پیرامونی خدشه‌دار می‌کند.

4. هزینه سنگین بروکراسی و اتلاف منابع

نظام اداری فعلی ما، نظامی «ایستا و پرهزینه» است. بخش بزرگی از منابع ملی صرف نگهداری این چرخ‌دنده‌های فرسوده اداری می‌شود که کارشان صرفاً چرخاندن کاغذ میان استان و مرکز است.

در عصر فناوری اطلاعات، عدم استفاده از ابزار‌های حکمرانی دیجیتال برای تفویض اختیار به استان‌ها، باعث شده تا بروکراسی اداری به جای تسهیل‌گر، به سدّی در برابر توسعه تبدیل شود.

راه نجات در «تمرکززدایی» و اعتماد به ظرفیت‌های محلی است. استان‌ها باید بر اساس مزیت‌های نسبی خود (مانند گردشگری در فارس، صنعت در اصفهان، یا ترانزیت در سیستان و بلوچستان) اختیارات تصمیم‌گیری داشته باشند.

حکمرانی خوب ایجاب می‌کند که دولت مرکزی از نقش «مجری همه کارها» فاصله گرفته و به جای آن، به تنظیم‌گری و تقویت انسجام ملی از طریق توزیع عادلانه فرصت‌ها بپردازد.

مدل صحیح تمرکززدایی؛ تفویض اختیار به جای جابه‌جایی ساختمان‌ها

در ادامه بحث ناترازی‌های ساختاری، باید تأکید کرد که «تمرکززدایی» به معنای تکه‌تکه کردن وزارتخانه‌ها و پراکندن معاونت‌های آنها در استان‌ها نیست؛ تجربه‌ای که در گذشته (دوران دولت نهم و دهم) آزموده شد و تنها به پیچیدگی‌های اداری افزود. تمرکززدایی واقعی، بازتعریف رابطه «مرکز-استان» بر مبنای کارآمدی است.

1. تفویض اختیار؛ قلب تپنده تمرکززدایی

تمرکززدایی یعنی برنامه‌ریزی و نظارت کلان در مرکز باقی بماند، اما تصدی‌گری و تصمیم‌گیری‌های اجرایی به استان‌ها واگذار شود.

استانداران و مدیران استانی باید قدرت مانور داشته باشند تا بر اساس ظرفیت‌های بومی خود تصمیم بگیرند، نه اینکه برای کوچکترین مسائل، چشم به امضای مدیران در تهران بدوزند.

این استقلال عمل، باعث بلوغ فکری و مدیریتی در استان‌ها شده و رقابتی سالم برای توسعه بر مبنای مزیت‌های منطقه‌ای ایجاد می‌کند.

2. حکمرانی دیجیتال؛ پایانی بر سفر‌های بی‌پایان به پایتخت

در عصر فناوری اطلاعات، هیچ منطقی پذیرای تمرکز فیزیکی نیست. بسیاری از نشست‌های وزارتخانه‌ای، فرآیند‌های بانکی و تصمیمات بازار سرمایه که امروزه نیازمند حضور فیزیکی در تهران است، می‌تواند در بستر فضای مجازی و سامانه‌های دیجیتال انجام شود.

توسعه «دولت الکترونیک» یعنی حذف فاصله‌ها؛ تا هیچ سرمایه‌گذار یا مدیری در دورترین نقاط کشور، احساس دوری از مرکز تصمیم‌گیری را نداشته باشد.

3. پایتخت‌زدایی از آموزش و صنعت

تجمع بهترین دانشگاه‌ها و دفتر مرکزی بزرگترین صنایع در تهران، عدالتی نیست. ما باید به سمتی حرکت کنیم که: توزیع نخبگانی: دانشگاه‌های برتر در سطح استان‌ها گسترش یابند تا توازن علمی برقرار شود.

هزینه‌مند کردن تمرکز: استقرار صنایع و دفاتر بزرگ در اطراف تهران باید با وضع عوارض و محدودیت‌ها، پرهزینه شود؛ در مقابل، مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات باید به سمت مناطق دورافتاده سوق یابد.

4. حمل‌ونقل ریلی؛ پیونددهنده پیکره ایران

به جای توسعه بی‌رویه فرودگاه‌ها یا تشویق به مهاجرت به تهران، باید بر قطار‌های پرسرعت تمرکز کنیم. اتصال مراکز استان‌ها به پایتخت و به یکدیگر از طریق شبکه ریلی سریع، هزینه‌های زندگی و آلودگی تهران را کاهش داده و دسترسی عادلانه به فرصت‌ها را فراهم می‌کند.

هدف نباید کاهش هزینه زندگی در تهران باشد، بلکه باید جذابیت و کیفیت زندگی در استان‌ها را چنان بالا برد که تهران تنها یکی از گزینه‌ها برای زندگی و فعالیت باشد.

5. مرز میان تمرکز و اقتدار ملی

باید هوشمندانه تفکیک کنیم که تمرکززدایی در امور اقتصادی و اجرایی یک ضرورت است، اما در مسائل امنیتی، نظامی و حاکمیتی، حفظ تمرکز در مرکز برای جلوگیری از واگرایی و حفظ انسجام و اقتدار ملی حیاتی است. این توازن، ضامن پیشرفت در عین ثبات خواهد بود.

انتهای پیام/424