به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران، در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های موجود، اظهار کرد: رسیدگی فوری به پرونده‌های تعزیراتی یکی از الزامات اساسی برای صیانت از حقوق عامه، حفظ سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان کالا و بیت‌المال است.

وی با تبیین سه رویکرد اصلی تعزیرات در این بازدیدها افزود: صیانت از بیت‌المال، سرعت بخشیدن به فرآیندهای قضایی و جلوگیری از رسوب کالا در انبارها که منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین انبارداری و افت ارزش کالاهای موجود می‌شود، از اولویت‌های اصلی این اداره کل در شرایط فعلی کشور است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان اموال تملیکی، گفت: مقرر شده است در شرایط ویژه فعلی، پرونده‌های مرتبط با کالاهای اساسی، مواد پتروشیمی و لوازم خانگی با قید فوریت در دستور کار رسیدگی قرار گیرند.

جودکی تصریح کرد: هدف از این اقدام ضربتی، جلوگیری از ماندگاری کالاها و بازگشت سریع آن‌ها به شبکه رسمی توزیع جهت تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و کاهش ضرر و زیان احتمالی دولت و صاحبان کالا است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مسئولیت دستگاه‌ها در قبال حفظ اموال عمومی، نمایندگان سازمان تعزیرات به صورت مستمر و میدانی در انبارهای سازمان اموال تملیکی حضور دارند تا ضمن پایش دقیق روند نگهداری کالاها، فرآیند صدور آرای نهایی پرونده‌ها با حداکثر سرعت انجام پذیرد.

انتهای پیام/