به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به آمارهای وزارت اقتصاد نشان میدهد، سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در مناطق آزاد طی 11 ماهه سال 1404 به بیش از 847 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال 1403 رشد 125 درصدی را نشان می‌دهد. این عملکرد در شرایطی به ثبت رسیده که هدف تعیین‌شده برای این دوره 708 هزار میلیارد تومان بوده و در نتیجه، میزان تحقق برنامه به حدود 120 درصد رسیده است.

در بخش سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده نیز حجم سرمایه‌گذاری به 186.9 هزار میلیارد تومان بالغ شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، رشد 36 درصدی را تجربه کرده است.

با این حال، این رقم در مقایسه با هدف‌گذاری 223.5 هزار میلیارد تومانی، معادل 84 درصد تحقق را نشان می‌دهد. با وجود این، روند موجود حاکی از افزایش اقبال سرمایه‌گذاران داخلی به مناطق آزاد و بهبود بسترهای اجرایی و زیرساختی در این مناطق است.

همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در مناطق آزاد طی 11 ماهه سال 1404 به یک میلیارد و 25 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1403، رشد قابل توجه 531 درصدی را ثبت کرده است.

تحول ساختار اداری باید به جذب بیشتر سرمایه گذاری منجر شود

به گزارش تسنیم، جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از این جهت اهمیت دارد که این مناطق به‌عنوان پیشران‌های اصلی تجارت خارجی و حلقه اتصال اقتصاد ملی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش صادرات غیرنفتی، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال ایفا می‌کنند. در همین راستا، اخیراً با ابلاغ شورای عالی اداری و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شده است ساختار سازمانی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در جهت اجرای بهینه وظایف، حذف پست‌های بلاتصدی، اصلاح فرآیندهای اداری و حذف واحدهای غیرضرور بازطراحی شود و این دبیرخانه در چارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ساماندهی گردد.

این تصمیم در واقع با هدف چابک‌سازی ساختار تصمیم‌گیری، کاهش بروکراسی، یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری و افزایش شفافیت در مدیریت مناطق آزاد اتخاذ شده است؛ عواملی که می‌توانند به‌طور مستقیم بر بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش جذابیت این مناطق برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اثرگذار باشند.

بااین حال، موفقیت این اصلاحات تنها در گرو تغییرات ساختاری نیست و زمانی می‌تواند به جذب سرمایه پایدار منجر شود که در کنار آن، ثبات مقررات، تقویت مشوق‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و بانکی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی نیز به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت، اثر اصلاحات اداری محدود خواهد ماند و اهداف کلان توسعه‌ای مناطق آزاد به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

انتهای پیام/