به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدرضا کاظمی در نشست شورای اشتغال استان که در استانداری سمنان برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت جذب تسهیلات اشتغال اظهار داشت: سهم استان از اعتبارات جزء 7 بند 1 قانون بودجه در سال 1404 بالغ بر 12 هزار و 900 میلیارد ریال بوده که مهلت جذب آن تا پایان اردیبهشت‌ماه تعیین شده بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: 70 درصد اعتبارات تسهیلات اشتغال موضوع جزء 7 بند 1 قانون بودجه در استان جذب شده و پیش‌بینی می‌شود سمنان از نظر میزان جذب این منابع در میان پنج استان برتر کشور قرار گیرد.

وی افزود: با وجود برخی محدودیت‌ها و شرایط خاص حاکم بر کشور، استان سمنان توانست حدود 70 درصد از این منابع را جذب و در مسیر حمایت از اشتغال و رونق کسب‌وکارها به کار گیرد.

کاظمی با اشاره به عملکرد استان در مقایسه با سایر استان‌های کشور بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد سمنان در شاخص جذب تسهیلات اشتغال جایگاه پنجم کشور را به دست آورد که این موضوع بیانگر تلاش دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان است.

او ادامه داد: روند تخصیص این تسهیلات از آبان‌ماه سال گذشته آغاز شد و تأخیر در ابلاغ اعتبارات، فرصت بهره‌برداری کامل از منابع را محدود کرد و فرآیند جذب را با چالش‌هایی همراه ساخت.

کاظمی خاطرنشان کرد: علاوه بر تأخیر در ابلاغ، شرایط امنیتی و جنگی حاکم بر کشور نیز بر سرعت اجرای برخی برنامه‌ها و تکمیل پرونده‌های متقاضیان اثرگذار بود و امکان جذب کامل اعتبارات را کاهش داد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف مانده اعتبارات اظهار کرد: رایزنی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط صورت گرفته و مقرر شده است درباره تمدید مهلت جذب منابع یا انتقال اعتبار باقی‌مانده به سال جدید تصمیم‌گیری شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان تصریح کرد: در صورت موافقت با تمدید زمان جذب یا انتقال اعتبار، زمینه لازم برای جذب بخش باقیمانده منابع فراهم خواهد شد و استان می‌تواند از تمامی ظرفیت اعتباری خود بهره‌مند شود.

او همچنین از افزایش حجم اعتبارات اشتغال در سال جدید خبر داد و گفت: برای سال جاری مبلغ 16 هزار و 774 میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود این منابع در زمان مناسب به استان ابلاغ شود.

کاظمی با تأکید بر اهمیت اثربخشی تسهیلات پرداختی عنوان کرد: ایجاد اشتغال پایدار زمانی محقق می‌شود که آمارهای ثبت‌شده با واقعیت‌های موجود منطبق باشد و نظارت کافی بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات انجام شود.

وی یادآور شد: صحت‌سنجی آمار اشتغال و ارزیابی نتایج پرداخت تسهیلات از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال قدردانی کرد و گفت: همراهی شبکه بانکی نقش مهمی در تسهیل فرآیند پرداخت و حمایت از متقاضیان داشته است.

کاظمی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی متولی باید معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها را با سرعت بیشتری انجام دهند تا از تراکم پرونده‌ها در روزهای پایانی جلوگیری شده و هیچ متقاضی واجد شرایطی از دریافت تسهیلات اشتغال بازنماند.

انتهای پیام/363/