به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایط جنگی، تورم فقط محصول کمبود کالا یا نوسان ارز نیست؛ «پولِ اضافه» مهم‌ترین سوخت گرانی است. حالا بانک مرکزی با افزایش مرحله‌ای سپرده قانونی، برخورد با بانک‌های متخلف و کنترل روزانه پایه پولی می‌گوید اجازه تکرار تجربه رشدهای افسارگسیخته نقدینگی را نمی‌دهد؛ اما پرسش کلیدی این است؛ این مهار چگونه باید انجام شود تا هم تورم پایین بیاید و هم تولید زمین‌گیر نشود؟

اقتصاد ایران در سال 1405 وارد یکی از پیچیده‌ترین مقاطع سیاست‌گذاری شده است؛ جایی که جنگ و تداوم فشارهای بیرونی از یک طرف هزینه‌های دولت را بالا برده است و از طرف دیگر، نااطمینانی و افزایش نیاز تأمین مالی بنگاه‌ها، تقاضا برای پول و اعتبار را تشدید کرده است، در چنین فضایی، سیاست‌گذار پولی با یک «چالش دوگانه» روبه‌روست، اگر نقدینگی مهار نشود، موج گرانی می‌تواند معیشت خانوارها را فرسوده‌تر کند؛ اگر هم اعتبار به‌طور کور و سفت‌وسخت قفل شود، تولید و اشتغال آسیب می‌بیند و تورم از کانال کمبود و اختلال عرضه دوباره بازمی‌گردد.

بانک مرکزی می‌گوید راه‌حل، نه رها کردن پول است و نه بستن کامل شیر تسهیلات؛ بلکه «انضباط در خلق پول» و «هدایت هدفمند منابع» است؛ همان مسیری که در بسته سیاستی جدید این بانک برای 1405 پررنگ شده است.

سپرده قانونی؛ ترمز سریع برای پول‌سازی بانک‌ها

یکی از محورهای اصلی بسته بانک مرکزی، افزایش مرحله‌ای نسبت سپرده قانونی بانک‌هاست. بر اساس توضیحات مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، هیئت عامل افزایش 1.5 واحد درصدی سپرده قانونی را تصویب کرده که 0.75 واحد درصد آن از اردیبهشت اجرایی شده است و ادامه آن نیز «در صورت ضرورت و متناسب با شرایط» اعمال می‌شود.

طبق این تصمیم، بخشی از منابع بانک‌ها باید نزد بانک مرکزی بلوکه شود تا امکان تبدیل آن به تسهیلات جدید و رشد سریع ترازنامه محدودتر شود. هدفی که بانک مرکزی به‌صراحت بیان کرده، «بازگرداندن ذخایر تزریق‌شده به ترازنامه بانک مرکزی» و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید و فشار تورمی است.

در اقتصاد جنگی، این ابزار یک مزیت مهم دارد، سریع اثر می‌گذارد و پیام روشن انضباط به شبکه بانکی می‌دهد، اما یک شرط حیاتی هم دارد؛ این‌که سیاست‌گذار همزمان مراقب باشد این ترمز، تأمین مالی بخش‌های حیاتی را از نفس نیندازد، به همین دلیل هم بانک مرکزی کنار ابزار انقباضی، از «بسته مکمل اعتباری» صحبت کرده است.

وقتی کسری بودجه پولی می‌شود؛ ریشه تورم دوباره فعال می‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که یکی از ریشه‌های تورم مزمن در ایران «پولی‌شدن کسری بودجه» است؛ خطری که در جنگ جدی‌تر می‌شود. جنگ یعنی افزایش هزینه‌های دولت، از تأمین امنیت و بازسازی تا حمایت از معیشت و پایداری تولید. اگر این کسری از مسیرهای تورم‌زا جبران شود، فشار به پایه پولی بالا می‌رود و نتیجه دیر یا زود در بازار کالا و خدمات تخلیه می‌شود.

بانک مرکزی می‌گوید در همین چارچوب، رشد نقدینگی و پایه پولی «روزانه» تحت مدیریت قرار دارد و ابزارهای جذب نقدینگی به‌کار گرفته می‌شود تا تجربه رشدهای بالا و تورم‌های سنگین تکرار نشود، در نتیجه، اقتصاد در این نقطه ظرفیت شوک پولی جدید ندارد.

عملیات بازار باز و سقف رشد ترازنامه؛ سیاست پولی از «شعار» به «قانون»

بانک مرکزی از اختیارات ویژه در هیئت عالی برای استفاده مؤثرتر از ابزارهای کنترل نقدینگی خبر داده است؛ ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانک‌ها. این بخش از بسته، اگر درست اجرا شود می‌تواند مهم‌ترین نقطه تمایز سیاست 1405 با سال‌هایی باشد که رشد ترازنامه برخی بانک‌ها عملاً تبدیل به «کارخانه خلق پول» شده بود.

واقعیت این است که در اقتصاد ایران، «نقدینگی» فقط نتیجه چاپ اسکناس نیست؛ بخش بزرگی از آن از مسیر خلق اعتبار در شبکه بانکی و رشد بی‌ضابطه ترازنامه تولید می‌شود، بنابراین کنترل تورم بدون کنترل بانک‌های بدرفتار، بیشتر شبیه توصیه اخلاقی است تا سیاست اقتصادی.

برخورد با بانک‌های متخلف؛ پایان تخلف کم‌هزینه؟

یکی از سیگنال‌های مهم هفته‌های اخیر، ارجاع پرونده چند بانک متخلف در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به هیئت انتظامی بانک مرکزی است. طبق اعلام بانک مرکزی، علاوه بر اخطار کتبی به بانک‌های خاطی، بخشی از مبلغ تخطی در این مرحله به‌عنوان سپرده قانونی اخذ می‌شود و در مراحل بعدی کل مبلغ تخطی به‌عنوان سپرده قانونی دریافت خواهد شد.

این اقدام یک پیام صریح برای بازار دارد مبنی بر اینکه سیاست کنترل نقدینگی قرار نیست روی کاغذ بماند. اگر این برخوردها «مستمر، بی‌تبعیض و قابل پیش‌بینی» باشد، می‌تواند رفتار شبکه بانکی را تغییر دهد و جلوی انحراف منابع به فعالیت‌های غیرمولد را بگیرد.

حمایت از تولید؛ اما «هدفمند» نه پول‌پاشی

کنار ابزارهای انقباضی، بانک مرکزی از یک بسته مکمل اعتباری هم سخن گفته است؛ بسته‌ای که تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار، واحدهای آسیب‌دیده و زنجیره‌های مهم تولیدی را دنبال می‌کند. طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌هایی که در مسیر اولویت‌های تعیین‌شده حرکت کنند، می‌توانند از مشوق‌هایی مانند کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری ترجیحی و تسهیلات مقرراتی بهره‌مند شوند.

این بخش از سیاست، یک نکته کلیدی دارد: در شرایط جنگی، حمایت از تولید خودش بخشی از سیاست ضدتورمی است، چون اگر تولید و زنجیره تأمین آسیب ببیند، کمبود کالا و اختلال عرضه می‌تواند حتی با نقدینگی کنترل‌شده هم تورم بسازد، بنابراین نسخه درست این است: مهار پولِ مخرب، تقویت اعتبارِ مولد.

چرا مهار تورم در جنگ فقط کار بانک مرکزی نیست؟

با وجود تأکید بانک مرکزی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مهار تورم در شرایط جنگی صرفاً با ابزار پولی ممکن نیست، واقعیت هم همین است اگر هماهنگی میان سیاست پولی، مالی و تنظیم بازار شکل نگیرد، سیاست پولی یا کم‌اثر می‌شود یا هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند.

سه ضلع اصلی کنترل تورم در جنگ روشن است:

• انضباط بودجه‌ای و تأمین مالی کم‌تورم

اگر مسیر تأمین کسری بودجه به فشار بر پایه پولی ختم شود، بانک مرکزی هرچه نقدینگی را از یک طرف جمع کند، از طرف دیگر تورم بازتولید می‌شود.

• ثبات بازار ارز و مدیریت انتظارات

در اقتصاد ایران، بخشی از تورم از کانال ارز منتقل می‌شود، هر نوسان شدید ارزی، انتظارات را به‌سرعت ملتهب می‌کند و قیمت‌ها را پیشاپیش بالا می‌برد.

• نظارت بر زنجیره تأمین و مقابله با گران‌فروشی سازمان‌یافته

در جنگ، فضای روانی و اختلالات لجستیکی فرصت سوءاستفاده ایجاد می‌کند. اگر فاصله قیمت از تولید تا مصرف کنترل نشود، حتی تأمین کافی کالا هم مانع موج گرانی نمی‌شود.

«قرارگاه جنگ اقتصادی»؛ حلقه گمشده هماهنگی

در همین چارچوب است که مطالبه تشکیل «قرارگاه جنگ اقتصادی» جدی شده است؛ ساختاری برای فرماندهی واحد و تصمیم‌گیری سریع میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی. بازار در بحران، بیش از هر چیز از چندصدایی آسیب می‌بیند. وقتی پیام‌ها متناقض شود، رفتارهای احتیاطی افزایش می‌یابد؛ از خرید هیجانی تا کاهش عرضه و قیمت‌گذاری پیش‌دستانه، نتیجه هم روشن است: تورم انتظاری، زودتر از تورم واقعی به سفره مردم می‌رسد.

 مدیریت نقدینگی یعنی مهار «پول بد» و تقویت «پول خوب»

آنچه بانک مرکزی برای 1405 ترسیم کرده، یک سیاست دولبه است، از یک طرف افزایش سپرده قانونی، عملیات بازار باز، کنترل ترازنامه و برخورد با بانک‌های متخلف برای مهار خلق پول؛ و از طرف دیگر، هدایت هدفمند اعتبار به‌سمت تولید، زنجیره تأمین و بخش‌های اولویت‌دار برای جلوگیری از رکود عمیق و کمبود کالا.

اما موفقیت این بسته مشروط به هماهنگی است، کنترل نقدینگی بدون انضباط بودجه‌ای، ثبات ارزی، نظارت بازار و فرماندهی واحد اقتصادی، یا به نتیجه نمی‌رسد یا با هزینه سنگین اجتماعی همراه می‌شود. در اقتصاد جنگی، تورم فقط یک متغیر اقتصادی نیست؛ خط مقدم فشار بر مردم است، و در این خط مقدم، اولین سنگر همان جایی است که پول خلق می‌شود یعنی شبکه بانکی و پایه پولی.

انتهای پیام/+