به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دکتر عبدالله هادی‌گشایش طی سخنانی در این نشست بر لزوم تمرکز بر شاخصه‌های کلیدی حقوق بین‌الملل، همچنین تبیین مبانی فقهی جهاد دفاعی و به ویژه بایسته‌های میدانی مقوله بازدارندگی پایدار تأکید کرد و خواستار تلاش هدفمند به منظور تبدیل پیروزی‌های نظامی به دستاوردهای اقتصادی و حقوقی شد.

وی همچنین افزود: اساساً مشروعیت مطالبه غرامت برای کشور ما مستند به قواعدی همچون «اتلاف» و «ضمان مطلق» (قاعده اتلاف مال غیر)، و نیز اصل «مقابله به مثل» در جهاد دفاعی (سوره بقره آیه 194) است که بر این اساس، حق استیفای خسارت از دشمن متجاوز به عنوان یک حق شرعی و قانونی مورد توجه قرار گرفته است، ضمن آن که صاحب‌نظران با ارجاع به سیره حضرات معصومین(ع) و آرای علما و فقهای معاصر، جهاد دفاعی را بستری مشروع برای مطالبه بازگشت وضعیت به حالت سابق و جبران خسارات وارده برشمرده‌اند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که ناظر به قواعد و موازین بین‌المللی برپایه «طرح مسئولیت دولت‌ها»، اقدام ایالات متحده و متحدانش در آغاز جنگ رمضان، نقض صریح منشور ملل متحد و ارتکاب «فعل متخلفانه بین‌المللی» به شمار می‌رود و کارشناسان ناظر به پرونده‌های تاریخی همچون «نیکاراگوئه» و «اوگاندا»، معتقدند که اثبات تجاوز از طریق مستندات رسمی، مبنای حقوقی لازم برای طرح دعوی غرامت را فراهم می‌سازد.

این مدرس دانشگاه همچنین با بیان این‌که جنگ تحمیلی اخیر، مصداق بارز تجاوز و خسارت بوده است، افزود: خسارات وارده به زیرساخت‌های حیاتی همچون پالایشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و پل‌ها در جریان حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به نحوی است که این اقدامات نه فقط نقض کنوانسیون‌های ژنو، بلکه جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، بلکه از منظر راهبردی، حمله به اهداف غیرنظامی مانند فاجعه صورت گرفته در مدرسه میناب به عنوان «جرم مستند»، اهرم فشار حقوقی ایران در محاکم بین‌المللی را تقویت کرده است.

وی گفت: موازنه میدانی، موتور محرک استیفای حق است، چه آن که صرف وجود مستندات حقوقی برای دریافت غرامت از دولتی همچون آمریکا کافی نیست، بلکه باید دانست که «قدرت» تنها ضامنِ اجراست.

هادی‌گشایش همچنین با اشاره به الزامات میدانی ابراز داشت: الزام مورد تأکید شامل تسلط بر گلوگاه‌های انرژی به معنای حفظ و تثبیت کنترل بر تنگه هرمز و ایجاد توانایی در اعمال قدرت بر آبراه‌های منطقه‌ای می‌شود که این مساله خود به عنوان «ضمانت اجرایی عملیاتی» در کنار ابزارهای حقوقی دیگر عمل می‌کند.

وی اضافه کرد: الزام دوم ناظر به جنگ نامتقارن و فرسایشی است به این معنا که استفاده از توانِ بازوهای نیابتی، عملیات‌های سایبری همچون اقدامات گروه هکری حنظله و برتری اطلاعاتی در رصد تحرکات دشمن، توان چانه‌زنی ایران را به شکل قابل توجهی ارتقا داده است.

این حقوقدان همچنین با اشاره به این که الزام سوم، ناظر به فشار بر متحدان منطقه‌ای است، گفت: کارشناسان معتقدند در حالی که دریافت غرامت از قدرت بزرگی چون آمریکا سخت است، اما کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به جهت آسیب‌پذیری بالا در برابر «انسداد انرژی» و فروپاشی سرمایه‌گذاری، اهداف واقع‌بینانه‌تر و در دسترس‌تری برای استیفای خسارات جنگی به شمار می‌روند

وی یادآور شد: بر این اساس، کشورمان به منظور تحقق عملی «غرامت جنگی»، نیازمند یک استراتژی ترکیبی است که خود شامل مواردی همچون مستندسازی دقیق جنایات برای استفاده در دیپلماسی تخصصی، حفظ وضعیت «دست روی ماشه» در تنگه هرمز برای تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌تحمل به اقتصاد کشورهای متخاصم و نیز بهره‌گیری از شکاف‌های سیاسی در جبهه دشمن است.

هادی‌گشایش در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به برتری میدانی و مشروعیت فقهی-حقوقی، حق خود را در تمامی سطوح پیگیری خواهد کرد و «غرامت»، نه تنها یک مطالبه مالی، بلکه بخشی از بازدارندگی استراتژیک برای جلوگیری از تکرار تجاوز در آینده است.

انتهای پیام/