به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست شورای مسکن این استان با اشاره به ضرورت خروج طرح‌های مسکن از وضعیت موجود، اظهار داشت: باید با زمان‌بندی مشخص، تسریع در روند اجرا و هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها، مشکلات و موانع موجود در پروژه‌های مسکن برطرف شود.

وی افزود: روند کارها باید به‌صورت منسجم، هدفمند و قابل پیگیری پیش برود تا تصمیمات اتخاذشده در عمل به نتیجه برسد و آثار آن برای مردم قابل مشاهده باشد.

کولیوند با تأکید بر لزوم تهیه یک برنامه جامع و دقیق از وضعیت کنونی پروژه‌ها، تصریح کرد: لازم است جدول دقیق و جامعی از وضعیت اراضی، مجوزها، مراحل اجرایی و میزان پیشرفت پروژه‌ها تهیه شود تا تکلیف هر طرح به‌صورت شفاف مشخص باشد.

استاندار سمنان اضافه کرد: این شفافیت، امکان رصد دقیق و تصمیم‌گیری سریع برای دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند و از بروز موازی‌کاری و اتلاف وقت جلوگیری خواهد نمود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش دستگاه‌های حاکمیتی در تأمین زمین، خاطرنشان کرد: فرآیندهای اداری، بررسی‌های کارشناسی و تعیین تکلیف اراضی دستگاه‌هایی همچون ارتش و فراجا باید با سرعت، دقت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

کولیوند تأکید کرد: هیچ پروژه‌ای نباید در مسیر اجرا معطل بماند و همه مراحل باید با انسجام کامل و بدون موازی‌کاری پیش برود تا مردم زودتر به نتیجه برسند.

وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی دستگاه‌ها، بیان کرد: همه دستگاه‌ها نسبت به وظایف و تعهدات خود پاسخگو باشند تا روند اجرای طرح‌ها در استان با شتاب و نظم بیشتری ادامه یابد.

استاندار سمنان همچنین بر لزوم جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و پراکنده در حوزه مسکن تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان بخش‌های مختلف، رمز موفقیت در اجرای نهضت ملی مسکن است.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی، مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و اولویت‌دار استان مطرح است و هرگونه تعلل در اجرای پروژه‌ها، هزینه اجتماعی سنگینی به دنبال خواهد داشت.

کولیوند در پایان با تأکید دوباره بر نظارت میدانی و مستمر بر پروژه‌ها، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم مسائل اداری و فرآیندهای طولانی، اجرای کارهای زیربنایی را مختل کند و همه باید پای کار بیایند.

انتهای پیام/363/