به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه شده است؛ موضوعی که کارشناسان اقتصادی آن را یکی از نشانه‌های تضعیف توان تامین مالی بخش تولید و افزایش ریسک شکل‌گیری تورم از سمت عرضه در اقتصاد ایران می‌دانند.

بر اساس این گزارش، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در سال 1396 حدود 78.8 درصد بوده، در سال 1403 به حدود 42 درصد کاهش یافته است. این افت در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با جهش شدید نرخ ارز، افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه، تجهیزات و نهاده‌های تولید و همچنین تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از تنش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای مواجه بوده است.

افت شدید نسبت نقدینگی به تولید در هفت سال اخیر

 کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به این معناست که منابع مالی در دسترس بخش واقعی اقتصاد متناسب با رشد هزینه‌های تولید افزایش پیدا نکرده است. در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و حفظ ظرفیت تولید با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، دلاریزه شدن بخشی از اقتصاد ایران و رشد مداوم نرخ ارز باعث شده هزینه تامین نهاده‌های تولید به شدت افزایش یابد؛ اما همزمان دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات و منابع مالی متناسب با این رشد هزینه‌ها محدود باقی مانده است.

فشار مضاعف هزینه‌های تولید پس از جهش ارزی و تنش‌های اقتصادی

تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند اقتصاد ایران در ابتدای سال 1405 در شرایطی قرار گرفته که هنوز آثار فشارهای ناشی از تنش‌های شدید اقتصادی و شوک‌های اخیر بر بخش تولید به طور کامل تخلیه نشده است. افزایش هزینه تامین مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و تجهیزات صنعتی موجب شده حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها کاهش یافته و بخشی از ظرفیت تولید کشور تحت فشار قرار گیرد.

به گفته کارشناسان، ادامه این روند می‌تواند به کاهش عرضه کالا و خدمات در بازار منجر شود؛ مسئله‌ای که در نهایت خود را در قالب تورم ناشی از کمبود عرضه نشان خواهد داد.

خطر تشدید تورم ناشی از کمبود عرضه

برخی اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی، تمرکز صرف بر مهار تقاضا و محدودسازی رشد تسهیلات بانکی نمی‌تواند راهکاری کامل برای کنترل تورم باشد؛ زیرا بخش مهمی از تورم موجود ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های سمت عرضه اقتصاد است.

آن‌ها هشدار می‌دهند زمانی که واحدهای تولیدی با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند، تداوم سیاست‌های انقباضی ممکن است به کاهش بیشتر تولید و در نتیجه تشدید تورم منجر شود؛ چرا که کاهش تولید در نهایت به کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها خواهد انجامید.

سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی زیر ذره‌بین کارشناسان

این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً سیاست‌های پولی انقباضی را با جدیت بیشتری دنبال کرده است. در همین راستا، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از افزایش 1.5 واحد درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داده و اعلام کرده است بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی سال 1405، همزمان با کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، حمایت هدفمند از تولید و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را نیز دنبال می‌کند.

افزایش نرخ سپرده قانونی به معنای آن است که بانک‌ها باید سهم بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند؛ اقدامی که قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را کاهش می‌دهد و از نگاه سیاستگذار پولی، ابزاری برای کنترل رشد نقدینگی و تورم محسوب می‌شود.

اقتصاد ایران در دوراهی مهار تورم و حفظ تولید

با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای سیاست‌های انقباضی در شرایط کنونی نیازمند ملاحظات بیشتری است؛ زیرا محدود شدن جریان تامین مالی بنگاه‌ها می‌تواند رکود تولید و فشار بر سمت عرضه را تشدید کند.

 اقتصاد ایران اکنون در نقطه حساسی قرار گرفته که سیاستگذار باید میان مهار تورم و حفظ توان تولید تعادل برقرار کند. در غیر این صورت، کاهش دسترسی بخش تولید به نقدینگی می‌تواند در ماه‌های آینده به افت بیشتر ظرفیت تولید، کاهش عرضه کالا و تشدید موج جدیدی از تورم در اقتصاد کشور منجر شود.

انتهای پیام/