به گزارش گروه بین­‌الملل خبرگزاری تسنیم؛ رژیم صهیونیستی از اکتبر 2023 درگیر جنگ در جبهه­‌های مختلف است که موجب فراخوان گسترده نیروهای ذخیره و آسیب مستقیم و غیرمستقیم به مراکز شغلی از جمله نابودی صنعت گردشگری و کارهای خدماتی حوزه رستوران و غذاخوری، کاهش نیروی کار در بخش­‌هایی مانند فناوری پیشرفته، تخریب مغازه­‌ها و فروشگاه­‌ها بر اثر بمباران­‌ها و تعطیلی اقتصاد شد که مجموع این عوامل بازار کار در اراضی اشغالی را تحت تأثیر قرار داد.

افزایش دو برابری غیبت نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل از محل کار

در این راستا پژوهش اخیر دانشگاه حیفا، هزینه واقعی غیبت نیروهای نظامی ذخیره ارتش این رژیم از بازار کار را از زمان وقوع جنگ غزه در اکتبر 2023 افشا می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد درصد کارمندانی که به عنوان نیروی نظامی ذخیره به ارتش فراخوانده شده­‌اند بیش از دو برابر شده است، یعنی از 4 درصد قبل از جنگ به 9.4 درصد در وضعیت کنونی رسیده است. اما چشمگیرترین رقم، میزان غیبت هر فرد است: کارمندان فعال در نیروی نظامی ذخیره به طور متوسط ​​202 روز از محل کارشان غایب بودند، در حالی که قبل از اکتبر 2023 این عدد فقط 11 روز بود.

همچنین در حالی که پیش از شروع این جنگ، خدمت در قالب نیروی نظامی ذخیره از نظر زمانی «محدود» بود و گاهی حتی به عنوان فرصتی برای «توسعه و تقویت مهارت شخصی» تلقی می‌شد، واقعیت جدید با «خدمت طولانی و مداوم» مشخص می‌شود که بار سنگینی را بر دوش کارمندان و کارفرمایان تحمیل می‌کند. براین اساس غیبت‌های طولانی، به تداوم و تعادل کار و زندگی آسیب رسانده است.[1]

افزایش 2.5 برابری جویندگان کار در جنگ اخیر با ایران

جنگ دوم با ایران که 39 روز طول کشید، اثرات مخربی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی بر جا گذاشت. براین اساس تعداد «جویندگان کار» در ماه مارس، یعنی اوج جنگ با ایران، بیش از 2.5 برابر افزایش یافت و از 155 هزار نفر در فوریه به 396 هزار نفر در پایان ماه مارس رسید.

نکته مهم این است که در ماه مارس 257 هزار نفر به عنوان جوینده کار به قبلی­‌ها اضافه شدند. در حالی که این رقم در اکتبر 2023 حدود یکصد هزار نفر و در طول جنگ 12 روزه هم حدود 130 هزار نفر بود. سازمان اشتغال اسرائیل ارزیابی می­کند افزایش شدید تعداد جویندگان کار در جنگ اخیر به دلیل ادامه درگیری‌ها و این واقعیت است که موشک‌ها عمدتاً بر مناطق پر تراکم سرزمین‌های اشغالی متمرکز بود، که عمده مراکز اقتصادی این رژیم را هدف قرار داد. از سوی دیگر نرخ اشتغال هم کاهش یافت و به 51.9 درصد رسید، براین اساس تنها حدود نیمی از افراد 15 سال به بالا، در ماه مارس شاغل بودند، چرا که تعداد زیادی از کارمندان و کارگران هم به مرخصی بدون حقوق فرستاده شدند.[2]

این وضعیت در ماه آوریل هم چندان بهبود پیدا نکرد. برقراری آتش­‌بس موجب شد برخی از مشاغل کار خود را از سربگیرند، اما آسیب­‌های وارده به برخی از کسب­‌وکارها به حدی زیاد بود که موج بیکاری در این دوره مانند زمان جنگ بالا باقی مانده و به روزهای پیش از شروع نبرد با ایران بازنگشته است. براین اساس طبق آخرین آمار ارائه شده، هنوز بیش از 200 هزار نفر در جستجوی کار هستند، آنهم در زمانی که گزارش­‌ها حاکی از افزایش قیمت در کالاها و خدمات مختلف به ویژه سوخت، محصولات لبنی و اجاره خانه­‌هاست، چرا که جنگ با ایران یک اثر اقتصادی عمیق بر خانوارهای اسرائیلی بر جا گذاشت. در یک نظرسنجی که توسط سازمان «پامونیم» از طریق موسسه ژئوکارتوگرافی در سرزمین‌های اشغالی انجام شده است، نشان می‌دهد 67 درصد از اسرائیلی‌ها در طول این عملیات تأثیر مستقیمی بر تراز مالی خود داشته‌اند.

این داده‌ها بیانگر ترکیبی خطرناک بین کاهش درآمد و افزایش شدید هزینه‌ها است: در حالی که 52 درصد از پاسخ‌دهندگان خبر از دست دادن درآمد را گزارش کردند، حدود نیمی از مردم متوجه شدند مبالغ بیشتری از حد معمول، عمدتاً برای غذا، دارو و نگهداری خانه، خرج می‌کنند. از سوی دیگر، مردم هزینه‌های تفریح ​​و سرگرمی را به میزان قابل توجهی کاهش دادند، اما این صرفه‌جویی برای جلوگیری از ورود 17 درصد از جمعیت به وضعیت قرمز این دوره کافی نبود.

تکان‌دهنده‌ترین رقمی که از این گزارش به دست می‌آید، فقدان کامل اعتماد به سیستم اداری است: تنها 12 درصد از صهیونیست‌ها معتقدند کابینه واقعاً خسارات اقتصادی وارده به آنها را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، 86 درصد از شهرک نشینان صهیونیست اعلام کردند هیچ ایده‌ای ندارند که چگونه از حقوق اقتصادی خود در برابر مقامات دفاع کنند.[3]

غرامت 1.6 میلیارد دلاری برای جبران خسارت به کسب‌­وکارها

با توجه به شدت صدمات وارده به بازار کار و مشاغل در نتیجه جنگ با ایران، کنست اسرائیل طرحی به تصویب رساند که طبق این طرح انتظار می‌رود پرداخت غرامت به کسب­وکارها تقریباً 6 تا 7 میلیارد شِکِل (1.6 میلیارد دلار) برای خزانه کابینه هزینه داشته باشد. این قانون روش کمک به کسب‌وکارهایی که به طور «غیرمستقیم» از جنگ آسیب دیده‌اند، را مشخص می­‌سازد، کسب و کارهایی که به دلیل جنگ مجبور به تعطیلی شده‌اند یا کاهش گردش مالی فروش خود را تجربه کرده‌اند.[4]

این خبر به نوعی نشان می­‌دهد فقط غرامت غیرمستقیم کسب‌­وکارها 1.6 میلیارد دلار است و هنوز غرامت کسب و کارهایی که به طور «مستقیم» از جنگ آسیب دیدند و همچنین مناطق شمالی که زیر آتش حزب‌الله هستند، مورد ارزیابی قرار نگرفته است که در نهایت این عدد را می‌­تواند بسیار افزایش دهد.

پانوشت:

[1] . https://www.maariv.co.il/news/israel/article-1311618

[2] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/s1ppehxrbx

[3] . https://www.inn.co.il/news/696109

[4] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/sy0tk6erbx

انتهای پیام/