به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، کارگروه تخصصی آب و کشاورزی استان لرستان با نشانه‌هایی آشکار از نگرانی نسبت به آینده منابع آب، امنیت غذایی و حتی سناریوهای امنیتی پیش روی کشور برگزار شد.

مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، در این جلسه تصویری صریح از شرایط موجود ارائه داد که در آن، اختلاف میان بالادست و پایین‌دست، کشاورزی معیشتی و تجاری، حقابه قانونی و برداشت‌های غیرمجاز، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های منابع آبی تبدیل شده‌است.

به‌گفته وی رویکرد مدیریت ارشد لرستان، رفع مشکلات مردم قانونمند و غیر زیاده‌خواه در چارچوب قوانین و ضوابط است و نگاه مدیریت باید استانی باشد نه شهرستانی.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان به شکاف و اختلاف دیرینه میان کشاورزان بالادست و پایین‌دست اشاره کرد که در بسیاری از مناطق به یکی از مهم‌ترین تنش‌های محلی تبدیل شده‌است.

به‌گفته مجیدی کشاورزی که در بالادست فعالیت می‌کند، به همان اندازه برای جهاد کشاورزی ارزش دارد که کشاورز پایین‌دست، اما مسئله زمانی آغاز می‌شود که زیاده‌خواهی برخی افراد، باعث می‌شود حق آب کشاورزان پایین‌دست تضییع شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان از امنیت غذایی و امنیت منابع آب به‌عنوان دو مسئله هم‌زمان و به‌هم‌پیوسته نام برد؛ دو مفهومی که اگر یکی بر دیگری غلبه کند، جامعه وارد بحران خواهد شد.

وی هشدار داد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان توازن میان مصرف آب و تولید غذا به‌هم خورده، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن به سرعت آشکار شده‌است.

در مرکز این بحث، موضوع الگوی کشت قرار داشت که در ادبیات مدیریت آب و کشاورزی ایران تکرار می‌شود، اما اجرای واقعی آن همچنان با چالش روبه‌رو است.

به‌گفته مجیدی الگوی کشت باید بر اساس واقعیت منابع آبی تنظیم شود و نه صرفاً بر مبنای توصیه‌های کلی و غیرالزام‌آور و از برگزاری نشست مشترک میان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای برای بررسی واقع‌بینانه الگوی کشت خبر داد که قرار است یک‌بار برای همیشه تکلیف تعارض میان منابع آب و نوع کشت در لرستان را روشن کند.

اما شاید مهم‌ترین بخش سخنان معاون استاندار لرستان، جایی بود که او به‌صراحت از تعارض میان بخشنامه‌ها و ضوابط دستگاه‌های مختلف سخن گفت که یکی از دلایل اصلی تشکیل این کمیته و سردرگمی در مدیریت منابع آب است.

مجیدی با اشاره به اینکه الگوی کشت در ظاهر توصیه‌ای و ترویجی معرفی می‌شود، اما می‌تواند مبنای حقوقی و قضایی قرار گیرد، به یکی از خلأهای بزرگ مدیریت منابع آب اشاره کرد.

در این وضعیت بسیاری از سیاست‌های مدیریت مصرف، ضمانت اجرایی کافی ندارند و در مرحله اجرا با مقاومت‌های محلی، حقوقی و اداری روبه‌رو می‌شوند.

انتهای پیام/644/