به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، جلسه شورای استاندارد استان البرز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل استاندارد البرز و مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در سالن شهدای دولت استانداری برگزار و چند مصوبه پیشنهادی از سوی اداره کل استاندارد استان مطرح و پس از بحث و بررسی، درباره روند پیگیری و اجرای آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان البرز در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف آسانسورهای دارای نقص فنی سازه ای گفت: اخذ استاندارد در مورد آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی اجباری است اما برخی از ساختمان ها به دلیل مشکل در ارتفاع سازه موتورخانه (کوتاه بودن سقف) که مطابق استاندارد ملی باید حداقل 175 سانتی متر باشد و بنا به دلایل ایمنی امکان تخریب سقف و افزایش ارتفاع را ندارند، قادر به اخذ تاییدیه ایمنی مطابق استاندارد ملی 1-6303 نیستند.

وی با بیان اینکه دفتر تخصصی سازمان ملی استاندارد در جواب استعلام این اداره کل اعلام کرد که موضوع جهت مطابقت حداکثری با استاندارد در شورای استاندارد استان مطرح شود، افزود: مصوبه پیشنهادی بدین شرح است که در صورت تایید کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر عدم امکان فنی یا سازه ای جهت افزایش ارتفاع سقف موتورخانه آسانسور و ب شرط رعایت کامل سایر بندهای ایمنی استاندارد ملی، اداره کل استاندارد البرز نسبت به صدور تاییدیه ایمنی مشروط اقدام کند.

حسن مدیرروستا، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز پیشنهاد داد که این موضوع به شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ابلاغ و تایید شود تا آن‌ها ملزم به رعایت آن باشند، در غیر این صورت، اداره کل استاندارد تاییدیه لازم را صادر نخواهد کرد و گفت: این پیشنهاد باید به صورت رسمی ابلاغ و از سرگردانی مردم جلوگیری شود زیرا برخی ساختمان‌های قدیمی که قصد نصب آسانسور دارند، بخاطر استانداردهای قدیمی، امکان رعایت ضوابط فعلی را ندارند.

قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز افزود: اگر این پیشنهاد، مصوب و به شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ابلاغ شود تا استاندارد 175 سانتی‌متر را رعایت کنند، می‌توانیم در مواردی که این ضابطه رعایت نمی‌شود، علت نقض مصوبه توسط پیمانکاران یا سازندگان را به صورت دقیق بررسی و ریشه‌یابی کنیم. با عنایت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و ایجاد سازوکار نظارتی در این زمینه می‌توانیم به نتیجه مطلوب و رعایت استانداردهای لازم دست یابیم.

چالش استاندارد آسانسورها در ساختمان‌های قدیمی

عزیزالله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز در این رابطه مطرح کرد: استاندارد مقوله بسیار مهمی است که در کشور یا اجرا نمی‌شود و یا اجرای آن با دشواری همراه است؛ در حالی که مباحث ایمنی و امنیت همواره اهمیت ویژه‌ای دارند. به نظر می‌رسد تفویض اختیار در دو سه مورد خاص، منطقی‌تر است، به این دلیل که می‌توانیم در جلسات آتی شورای استاندارد استان البرز به این موارد رسیدگی کنیم و به معیاری دست یابیم تا شرایط فعلی مشخص شود.

وی با اشاره به پیچیدگی مباحث مربوط به آسانسور و مورد مناقشه بودن آن برای انجمن‌های تخصصی و اتحادیه‌ها گفت: پیشنهاد می‌کنم در جلسات آینده نمونه‌هایی از این موارد را بررسی و سپس رأی‌گیری کنیم. همچنین لازم است این موارد به شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ابلاغ شود و مکاتبه‌ای نیز با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری صورت گیرد تا ابلاغ این ضوابط به تمامی شهرداری‌های استان انجام شود یا خود اداره کل استاندارد این اقدام را صورت دهد.

مصوبه بعدی در خصوص اخذ گواهی بازرسی در مبدا COI جهت کالاهای وارداتی به گمرکات استان بود که جوادی در این رابطه توضیح داد: مطابق مصوبه هیات وزیران و نهاد ریاست جمهوری تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی موظف هستند پیش از حمل کالا نسبت به اخذ گواهینامه بازرسی در مبدا COI از شرکت های بازرسی معتبر بین‌المللی اقدام کنند. ارائه این گواهینامه از الزامات اصلی فرایند ارزیابی انطباق کالاهای اساسی در سازمان ملی استاندارد ایران محسوب می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان البرز بیان کرد: با این وجود برخی از واردکنندگان بدون اخذ گواهینامه بازرسی در مبدا نسبت به حمل و ورود کالاهای اساسی اقدام می کنند که این موضوع علاوه بر افزایش ریسک ورود کالاهای فاقد الزامات استاندارد و بهداشتی، موجب افزایش زمان ترخیص، رسوب کالا در گمرکات و تحمیل هزینه های مضاعف به زنجیره تامین کشور می شود.

مصوبه پیشنهادی اداره کل استاندارد استان البرز در این زمینه بدین شرح است: با عنایت به ضرورت پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و صیانت از سلامت عمومی و استانداردهای کیفی شورای استاندارد استان با الزامی کردن اخذ گواهی بازرسی در مبدا برای تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی موافقت کرده و مقرر می دارد تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط اجرای فوری و دقیق این فرایند را در دستورکار قرار دهند.

تأکید بر اخذ گواهی COI قبل از ورود کالا به گمرک

رضا خورشیدی زاده، مدیرکل گمرک استان البرز اذعان کرد: اینکه گفته شد به این گواهی نیاز است، باید جزو الزامات ثبت سفارش قرار گیرد زیرا وقتی کالا وارد شد، ما نمی‌توانیم از تخلیه آن ممانعت به عمل آوریم. به همین منظور فکر می‌کنم رئیس سازمان ملی استاندارد با وزیر صمت مکاتبه کرده که او در زمان صدور ثبت سفارش به گواهی COI دقت و آن را صادر کند. توصیه من این است که طی مکاتبه‌ای از طریق استان پیگیری کنید که قبل از حمل کالا، این موضوع لحاظ شود.

وی اضافه کرد: زیرا زمانی که کالا حمل و به گمرک واصل می‌شود، من نمی‌توانم اعلام وصول نکنم و کالا روی کامیون بماند. ما اجازه ترخیص کالایی که ثبت سفارش آن بعد از قبض انبار باشد را نداریم؛ هرچند در شرایط جنگی این موضوع برای تخلیه انبارها برداشته شد، اما الزام این است که ثبت سفارش قبل از قبض انبار باشد. باید همان زمانی که برای ثبت سفارش اقدام می‌کنند، ابلاغ شود که اکنون در مورد کالای اساسی حتماً گواهی COI  را دریافت کنند؛ شیوه کار این است.

احمد غلامی، دبیرکل اتاق بازرگانی استان البرز اظهار کرد: با توجه به دغدغه دولت، استاندار و مدیران استانی در مورد تأمین کالاهای اساسی، ما نیز نگران هستیم و دغدغه داریم که این موضوع فرآیند تأمین را با چالش مواجه کند. به نظر می‌رسد باید روی پیشنهاد مدیرکل گمرک بیشتر کار کنیم؛ ما می‌توانیم از ظرفیت‌های قانونی استان استفاده کرده و موضوع را به زمان ثبت سفارش موکول کنیم زیرا عدم ترخیص کالایی که وارد شده است، می‌تواند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته باشد.

عزیزالله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در این رابطه تصریح کرد: این مصوبه هیئت وزیران، لازم‌الاجرا است؛ شما به عنوان NGO و گمرکات، اگر نظرتان این است که اجرای آن ممکن است تبعات منفی به دنبال داشته باشد، موارد را بنویسید تا ما پیگیری کنیم و پیشنهاد اصلاح مصوبه را ارائه دهیم؛ نه اینکه به تصور اینکه مصوبه اشکال دارد، آن را اجرا نکنیم.

مدیرکل استاندارد استان البرز در رابطه با ساماندهی آزمایشگاه های عیارسنجی طلا خاطرنشان کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف کننده، عرضه کنندگان کالاهای مشمول استاندارد اجباری از فروش کالاهای فاقد مجوز استاندارد باید خودداری کنند. با توجه به استفاده اصناف از آزمایشگاه های عیارسنجی جهت کنترل عیار طلا این آزمایشگاه ها باید مطابق آخرین استانداردهای مرتبط فعالیت کنند، در صورتی که در حال حاضر این کار انجام نمی شود.

البرز در مسیر ساماندهی عیارسنجی طلا

مصوبه پیشنهادی از سوی اداره کل استاندارد استان البرز در این زمینه بدین شرح است: در راستای صیانت از حقوق عامه مقرر شد که تمامی آزمایشگاه های عیارسنجی طلا در استان مکلف هستند در یک بازه زمانی پنج ساله نسبت به اخذ گواهی تایید صلاحیت بر اساس استاندارد 17025 اقدام کرده و در گام اول تا پایان سال 1405 این آزمایشگاه ها نسبت به جذب و آموزش و تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت با مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط اقدام کنند.

عبدی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: بحث آزمایشگاه‌های طلا جزو دغدغه‌های سازمان ما نیز هست، زیرا شکایاتی مبنی بر اینکه طلای تحویلی به مشتری عیار لازم را ندارد، دریافت کرده‌ایم، لذا ما با انجام این موضوع موافق هستیم. تمام آزمایشگاه‌ها باید استاندارد 17025 را داشته باشند زیرا کف کار و یک الزام و استانداردی است که در کل کشور و دنیا قابل‌سنجش است. ما نسبت به این موضوع دغدغه داریم و با تعیین یک فرآیند مشخص، با انجام آن موافق هستیم.

مدیرکل استاندارد استان البرز در خصوص مصوبه بعدی مبنی بر الزام به اجرای قوانین بالادستی در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توضیح داد: بر اساس ماده 16 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمامی دستگاه های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا با ارائه خدمات موضوع این قانون مسئولیت دارند، مکلف هستند هنگام صدور مجوز متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.

مصوبه پیشنهادی بدین شرح است: تمامی سازمان های صادرکننده مجوز در استان البرز مکلفند در راستای اجرای ماده 16 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ضمن الزام واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اجباری به اخذ پروانه مربوطه هنگام صدور مجوز بر استمرار رعایت استانداردهای لازم در طول فعالیت آن ها نظارت کنند و فهرست مجوزهای صادره پیشین برای واحدهای مشمول را جهت تطبیق و اقدامات قانونی در اسرع وقت به اداره کل استاندارد استان البرز اعلام کنند.

جوادی گفت: یک واحد تولیدی از مراجع مختلفی پروانه فعالیت می‌گیرد، اما با وجود اینکه کالای تولیدی مشمول استاندارد اجباری است، در طول فرآیند اخذ پروانه تا مرحله بهره‌برداری از این موضوع مطلع نیست و شروع به تولید می‌کنند. پس از آن، متوجه می شوند که حق تولید ندارند و باید آزمایشگاه داشته باشند و مسائلی از این دست که باعث ایجاد وقفه در تولید می‌شود. به همین دلیل ما این پیشنهاد را داریم که به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا با وقفه مواجه نشوند.

تفکیک فرایند صدور مجوز از استاندارد اجباری

عبدی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز عنوان کرد: از سال 1400 که درگاه ملی مجوزها وارد شد، تمامی مجوزها از این درگاه صادر می‌شود. با توجه به اینکه متولی این سامانه، وزارت امور اقتصادی و دارایی است، پیشنهاد می شود با آن‌ها هماهنگ کنید تا وقتی مجوزهایی که از طرف ما صادر می‌شود، چون درگاه ملی مجوزها کد QR صادر می‌کند و مصوبه هیئت عالی مقررات‌زدایی را نیز دارد، درخواست کنید که حداقل رونوشت مجوزها برای اداره‌کل استاندارد ارسال شود.

نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نیز گفت: در سال گذشته، آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده 71 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در خصوص شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی تصویب شد که بر اساس آن، حدود 20 محصول کشاورزی باید شناسنامه‌دار شوند که در البرز نیز این کار برای هفت یا هشت محصول در حال اجراست. آیا این موازی کاری نیست که این کار هم در سازمان نظام مهندسی و اتاق اصناف کشاورزی صورت گیرد و هم همزمان برای استانداردسازی اقدام شود؟

مدیرکل استاندارد استان البرز اذعان کرد: بسیاری از دستگاه‌های نظارتی، بر محصولات و فرآورده‌های مرتبط با حوزه تخصصی خود نظارت دارند؛ به عنوان مثال، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و ... هر یک بر بخشی از کالاها و محصولات مرتبط نظارت می‌کنند. در این میان، شورای عالی استاندارد نیز بر آن دسته از کالاها که از نظر سلامت، ایمنی و بهداشت دارای اهمیت ویژه‌ای هستند، نظارت دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز بیان کرد: علی‌رغم اینکه شخصاً تأکید زیادی بر موضوع استاندارد دارم، زیرا می‌تواند ایمنی و سلامت را در محصولات سلامت‌محور تضمین کند، اما فرایندی که اکنون در خصوص ماده 16 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مطرح شد، یک فرایند مستقل است. در دستگاه‌های صادرکننده مجوز، سازوکار مشخصی تعریف شده است؛ متقاضی با مراجعه به سامانه مربوطه و طی مراحل و احراز شرایط تعیین‌شده، می‌تواند مجوز خود را دریافت کند.

افضلی ادامه داد: حتی فراتر از این، تأکید شده که ایجاد هرگونه مانع خارج از فرایند مصوب، می‌تواند مصداق ترک فعل تلقی شده و با آن برخورد شود، بنابراین، فرایند اخذ مجوز با فرایند امکان عرضه محصول، دو موضوع متفاوت هستند. به این معنا که ممکن است فرد مجوز لازم را دریافت و اقدام به تولید محصول کند، اما کالای موردنظر مشمول استاندارد اجباری باشد و حتی تولیدکننده در ابتدا از این موضوع اطلاع نداشته باشد.

اطلاع‌رسانی استاندارد اجباری پیش از تولید کالا

وی افزود: در عین حال، قانون نیز این اجازه را به ما نمی‌دهد که از ابتدا در سامانه‌های صدور مجوز، شرط اخذ استاندارد را به‌عنوان پیش‌نیاز صدور پروانه بهره‌برداری درج کنیم و استاندارد می‌تواند صرفاً از عرضه کالا، به دلیل مشمول بودن در استاندارد اجباری، جلوگیری کند. با این حال، می‌توان این مصوبه را به گونه‌ای اصلاح کرد که سازمان‌های صادرکننده مجوز در استان البرز یا از طریق پیشنهاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه‌های مربوطه را اصلاح کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز مطرح کرد: به این صورت که نسخه‌ای از اطلاعات مجوزهای صادرشده برای هر محصول، در اختیار سازمان استاندارد نیز قرار گیرد. در واقع، هدف از این اصلاح آن است که نوعی اطلاع‌رسانی پیش از موعد به دریافت‌کننده پروانه انجام شود؛ به این معنا که فرد از همان ابتدا بداند کالایی که قصد تولید و عرضه آن را در آینده دارد، مشمول استاندارد اجباری است تا بتواند پیش از ورود محصول به بازار، اقدامات لازم را انجام دهد.

موضوع استاندارد، صرفاً یک الزام اداری یا قانونی نیست، بلکه مستقیماً با جان، سلامت، امنیت و حقوق مردم ارتباط دارد. از ایمنی آسانسورها در ساختمان‌های عمومی گرفته تا کیفیت کالاهای اساسی وارداتی، صحت عیار طلا و نیز رعایت استانداردها در واحدهای تولیدی، همگی از جمله موضوعاتی هستند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند تبعات جدی برای جامعه و اقتصاد به دنبال داشته باشد.

به همین دلیل نیز در این نشست تلاش شد راهکارهایی عملی و قابل اجرا برای کاهش مشکلات موجود و همزمان تسهیل امور تولیدکنندگان، واردکنندگان و مردم ارائه شود. آنچه در این جلسه بیش از هر موضوعی مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی بود زیرا اجرای صحیح استانداردها بدون همکاری میان نهادهایی مانند استاندارد، صمت، جهاد کشاورزی، گمرک، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/