ساماندهی معتادان متجاهر استان سمنان؛ اولویت‌ها و چالش‌های پیش‌‌رو

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، وضعیت استان سمنان در حوزه مبارزه با مواد مخدر از جایگاه مطلوبی برخوردار است که این موفقیت مرهون تلاش‌های مستمر دستگاه‌های دخیل در این حوزه است. هماهنگی میان نهادهای امنیتی، قضایی و انتظامی استان سبب شده تا در روند مقابله با سوداگران مرگ، کارنامه‌ای قابل‌قبول در سطح منطقه ثبت شود.

این موفقیت‌های چشمگیر در پی هم‌افزایی و تعامل میان مدیران و مسئولان استانی حاصل شده است. مهدی آقا براری بر اهمیت تداوم این همدلی برای پیشبرد هرچه بهتر سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و آن را راهبردی کلیدی برای حفظ و ارتقای ضریب امنیت اجتماعی در سمنان برشمرد.

یکی از محورهای اصلی که در جلسه اخیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مورد واکاوی قرار گرفت، عملکرد مرکز ماده 16 در این استان بود. این مرکز توانسته است در عملیاتی کردن برنامه‌های مربوط به نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر، نقش‌آفرینی سازنده و قابل‌ملاحظه‌ای از خود نشان دهد.

با وجود دستاوردهای حاصل شده، این مقام مسئول بر این نکته تأکید کرد که مسیر پیش رو خالی از دشواری نیست. پدیده‌های نوظهور و چالش‌های خاص، نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه‌ای است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن‌ها گذشت و باید با دیدگاهی تخصصی به آن‌ها نگریست.

در این میان، موضوع معتادان سالمند بالای 65 سال به یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده است. این گروه سنی به دلیل شرایط جسمانی و روانی خاص، نیازمند مراقبت‌های ویژه‌ای هستند که مدل‌های معمول در مراکز بازپروری ممکن است پاسخگوی تمامی نیازهای آن‌ها نباشد.

مهدی آقا براری، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در جلسه شورای هماهنگی  مبارزه با مواد مخدر استان سمنان، تصریح کرد: موضوع نگهداری از معتادان سالمند بالای 65 سال از مسائل پیچیده است که با تدبیر ویژه و مکاتبات اداری با نهادهای بالادستی پیگیری می‌شود تا بتوان راهکاری عملیاتی برای حمایت از این قشر آسیب‌پذیر تدوین کرد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای رفع خلاءهای قانونی و زیرساختی در این بخش در دستور کار قرار دارد. هدف نهایی این است که هیچ گروهی از چرخه حمایت‌های اجتماعی جا نماند و تدابیر در نظر گرفته شده متناسب با نیازهای هر گروه سنی باشد.

معاون امنیتی  استاندار سمنان،علاوه بر جنبه‌های قهری و جمع‌آوری معتادان، توجه به ابعاد حمایتی و آموزشی نیز در اولویت سیاست‌های استانی قرار گرفته است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدنی و مشارکت‌های مردمی در این حوزه، از راهکارهای اساسی برای کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر محسوب می‌شود.

آقا براری گفت: مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند نقشی کلیدی در بازگشت معتادان به جامعه ایفا کند. تکیه بر آموزش‌های کاربردی و فراهم کردن زمینه‌های حمایتی، گامی مهم برای تثبیت روند بهبودی و کاهش نرخ بازگشت به اعتیاد در استان خواهد بود.

وی افزود: ارائه برنامه‌های جامع آموزشی نه تنها برای معتادان بلکه برای خانواده‌های آن‌ها نیز مدنظر است تا بستر پذیرش اجتماعی پس از دوره بهبودی فراهم شود. این رویکرد به معنای نگاهی همه‌جانبه به معضل اعتیاد و پیشگیری از چرخه‌های تکرار آسیب در جامعه است.

در پایان، بر لزوم پایش مستمر وضعیت عملکرد مراکز نگهداری و انعطاف‌پذیری در اجرای برنامه‌ها تأکید شد. تنها از طریق ارزیابی مداوم است که می‌توان نقاط قوت را تقویت و نواقص احتمالی در برخورد با چالش‌های نوپدید همچون سالمندان معتاد را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کرد.

استانداری سمنان مصمم است با تکیه بر تعامل بین‌دستگاهی و استفاده از ظرفیت‌های استانی، روند رو به رشد در کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر را حفظ کند. این عزم راسخ، نویدبخش فضایی امن‌تر و جامعه‌ای سالم‌تر برای شهروندان استان سمنان است.

انتهای پیام/363/