آغاز به کار سامانه ماده 10 برای ساماندهی اسناد غیررسمی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در نشست مدیران و مسئولان استان اصفهان و متولیان ثبت اسناد و املاک سراسر کشور از راه‌اندازی سامانه ماده 10 قانون الزام ثبت معاملات غیرمنقول خبر داد و گفت: این سامانه یکی از مهم‌ترین طرح‌های قوه قضائیه برای ساماندهی مشکلات حوزه ثبت و اسناد در کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وجود بیش از 30 میلیون سند عادی در کشور افزود: این حجم از اسناد نیازمند رسیدگی سریع، شفاف و جامع است؛ موضوعی که هم برای مردم و هم برای حاکمیت اهمیت زیادی دارد.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، تسهیل روند دریافت اسناد رسمی برای افرادی است که املاک خود را با اسناد عادی در اختیار دارند و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی است که در این حوزه صورت می‌گیرد.اجرای این طرح می‌تواند میزان دعاوی و اختلافات ملکی در محاکم قضایی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد و بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالکیت را برطرف کند.

جعفری با بیان اینکه فرآیند این سامانه به صورت شفاف طراحی شده است، گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه تعیین‌شده، مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند تا در مدت زمانی کوتاه، مراحل قانونی لازم برای دریافت سند رسمی و قطعی از سوی متولیان ثبت اسناد و املاک دنبال شود.این طرح برای کشور و مردم بسیار ارزشمند است و می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مربوط به املاک فاقد سند رسمی یا دارای اختلاف و شاکی را ساماندهی کند.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان با اشاره به مهلت تعیین‌شده برای اجرای این قانون گفت: از امروز تا دو سال آینده فرصت در اختیار دارندگان اسناد عادی قرار گرفته تا وضعیت اسناد خود را مشخص کنند و پس از پایان این مهلت، دیگر امکان تعیین تکلیف این اسناد در هیچ مرجع رسمی و قضایی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: افرادی که پس از این بازه زمانی همچنان از اسناد عادی استفاده کنند، در انجام امور قانونی و قضایی خود با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. اجرای دقیق و مستمر این طرح نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است تا هرچه سریع‌تر نتایج مطلوب در حوزه ساماندهی اسناد و املاک حاصل شود.

جعفری با اشاره به آمار اسناد عادی در استان اصفهان گفت: در حال حاضر حدود سه میلیون سند عادی در حوزه املاک و اسناد استان وجود دارد که تعیین تکلیف آن‌ها یکی از مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های موجود در این بخش به شمار می‌رود.

انتهای پیام/170/