به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا احمدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نظام آموزشی کشور باید از «مدارس طبقاتی» فاصله بگیرد، اظهار کرد: سیاست وزارت آموزش و پرورش برای کاهش تنوع مدارس و ساماندهی مدارس هیئت‌امنایی، یکی از محورهای اساسی و منطبق با احکام «برنامه هفتم پیشرفت» است که از نگاه مجلس، گامی ضروری برای رفع تبعیض‌های آموزشی محسوب می‌شود.

مدارس، ابزار انتفاع عده‌ای خاص نیستند

احمدی با انتقاد از رویکرد جذب دانش‌آموز بر اساس آزمون‌های خاص یا توانمندی‌های مالی خانواده‌ها تصریح کرد: نباید اجازه داد مدارس تنها برای گروهی خاص از دانش‌آموزان با توان مالی یا هوشی بالا باشد و سایر دانش‌آموزان به‌دلیل عدم دسترسی به امکانات، از گردونه رقابت عادلانه عقب بمانند. سیاست فعلی بر این پایه استوار است که کیفیت آموزش، معلمان توانمند و فضای آموزشی استاندارد باید در دسترس تمامی دانش‌آموزان در مناطق محل سکونتشان باشد.

پایان رؤیای «مدارس خاص» با ثبت‌نام در محدوده جغرافیایی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به الگوهای جهانی در مدیریت مدارس، افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدارس بر اساس محدوده جغرافیایی و برای خدمت‌رسانی به همان منطقه تعریف می‌شوند، متأسفانه در کشور ما، ایجاد تنوع بی‌مورد مدارس، نه‌تنها باعث ناامیدی و کاهش انگیزه دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی شده، بلکه فشارهای روانی و اقتصادی سنگینی را نیز به خانواده‌ها برای ثبت‌نام در «مدارس خاص» تحمیل کرده است.

وی تأکید کرد: با کاهش تنوع مدارس و الزام به ثبت‌نام در محدوده جغرافیایی، علاوه بر حذف رانت‌های آموزشی و تبعیض‌های ناروا، کیفیت مدارس دولتی عادی نیز به‌واسطه تمرکز حاکمیت بر ارتقای سطح تمامی مدارس، به‌طور محسوسی بهبود خواهد یافت.

اجرای برنامه هفتم، ضامن عدالت آموزشی

این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه ارتقای سطح سواد دانش‌آموزان و افزایش انگیزه معلمان و اولیا تنها در سایه برقراری عدالت آموزشی محقق می‌شود، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، از هرگونه اقدامی که منجر به حذف تبعیض و توزیع عادلانه فرصت‌های آموزشی برای فرزندان ایران شود، حمایت قاطع خواهد کرد.

انتهای پیام/+