به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت‌الله ابوالقاسم علی‌دوست در اولین نشست مجازی بررسی فقهی «غرامت در جنگ» با اشاره به آرای فقهی مطرح‌شده در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» بیان کرد: موضوع انصراف ادله ضمان و قصاص در شرایط جنگی باید مجدداً بررسی شود.

وی با رد دیدگاه برخی صاحب‌نظران که معتقد هستند که به‌دلیل اقدام رزمندگان و طرفین جنگ بر پذیرش مخاطرات (قاعده اقدام)، مسئله ضمان و غرامت در جنگ منتفی است، تأکید کرد: با پذیرش مقدم بودن قاعده اقدام بر ضمان، اما این نمی‌تواند توجیه‌گر اسقاط مسئولیت متجاوز باشد و تفکیک میان ثبوت ضمان و نحوه استیفای غرامت بر اساس مصلحت شرعی ضروری است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به بیان آیت‌الله منتظری در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» که ادله ضمان و قصاص را در شرایط مقابلهٔ جیش در برابر جیش و ضمان در برابر ضمان منصرف می‌داند، تصریح کرد: طرفداران این دیدگاه معتقدند چون هر دو طرف جنگ بر پایه قاعده اقدام وارد میدان شده‌اند، در مورد متجاوز و مدافع، ضمانت شرعی تصور نمی‌شود.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه خاطرنشان کرد: این استدلال حتی برای رزمنده مؤمن که با جان و مال خود فی‌سبیل‌الله جهاد کرده است، نیز مطرح می‌شود که او پاداش اخروی خود را دریافت کرده است.

در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل، متجاوز ضامن خسارات وارده است

وی با نقد این دیدگاه بیان کرد: اگرچه قاعده اقدام در جای خود رافع مسئولیت و مقدم بر ضمان است، اما این قاعده به‌هیچ‌وجه رافع مسئولیت متجاوز مقابل مدافع نیست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل، متجاوز ضامن خسارات وارده است، همچنین باید میان بحث‌های فقهی و مسئله آخرت تفکیک قائل شد؛ چرا که فقه، علمِ تنظیم روابط دنیوی است و ورود مؤلفه‌های اخروی به مباحث مسئولیت مدنی، اساس فقه را با چالش مواجه می‌کند.

علی‌دوست در ادامه با تأکید بر اینکه بحث ثبوت ضمان یک بحث ثبوتی و بحث نحوه استیفای غرامت یک بحث اثباتی و اجرایی است، اضافه کرد: اگر در ثبوت ضمان و مسئولیت متجاوز تردیدی نباشد، اما در نحوه گرفتن غرامت، عنصر تعیین‌کننده مصلحت شرعی غیرموهوم است.

وی اضافه کرد: گاه ممکن است مصلحت نظام اسلامی در پافشاری بر اخذ غرامت و خسارت باشد، در حدی که لازم باشد به دشمن خسارت وارد کرد تا تحت فشار ملزم به پرداخت غرامت شود و گاه به‌دلایل کلان و راهبردی، مصلحت در عدم پیگیری دریافت غرامت باشد که این امر در صلاحیت حاکم شرع و با مشورت کارشناسان خبره است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه گفت: بیت‌المال نباید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مسئولیت‌های مدنی نادیده گرفته شود؛ بلکه باید با رویکردی مبتنی بر مصلحت‌سنجی نظام اسلامی، حقوق آسیب‌دیدگان در عرصه‌های مختلف جنگی و غیرجنگی در چارچوب‌های فقهی تبیین شود.

انتهای پیام/+