به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در دویست‌وشصت‌وپنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان که با حضور مدیرعامل توانیر و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی اصفهان در دوران‌های مختلف کشور گفت: مردم اصفهان از نخستین روزهای دفاع مقدس در خط مقدم حضور داشتند و در عملیات‌های مهمی مانند عملیات رمضان بیشترین ایثارگری‌ها را انجام دادند.

وی افزود: اصفهان امروز نیز یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور است و سهم بزرگی در تولیدات صنعتی، محصولات گازی، صنایع سنگین، لبنیات، استارتاپ‌ها و حتی تولید طلا دارد، اما با وجود این نقش مهم، در بسیاری از بحران‌ها حمایت متناسبی از این استان صورت نمی‌گیرد.

قانون‌مداری؛ شرط حفظ امنیت و آرامش اجتماعی

استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت پایبندی به قانون در مدیریت منابع بیان کرد: باید با مردم صادق بود و تصمیم‌گیری‌ها نیز کاملاً بر پایه قانون انجام شود، زیرا اگر حاکمیت قانون و مشروعیت تصمیمات تضعیف شود، زمینه برای اقدامات سلیقه‌ای و خودسرانه فراهم خواهد شد و این مسئله می‌تواند نظم اجتماعی را دچار آسیب کند.

وی ادامه داد: دغدغه اصلی ما حفظ امنیت، آرامش اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی هنجارهاست و به همین دلیل هرگونه برداشت غیرقانونی از منابع استان یا تصمیم‌گیری‌های خارج از چارچوب قانونی، خط قرمز مدیریت استان محسوب می‌شود؛ حتی اگر این تخلفات از سوی برخی مسئولان یا دستگاه‌های رسمی انجام شود.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: مردم اصفهان همواره نجیبانه پای کشور ایستاده‌اند و شایسته نیست حقوق این مردم در تصمیمات کلان نادیده گرفته شود.

اصفهان بار اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد

وی با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و فشار واردشده به صنایع استان گفت: در دهه 60 هر زمان استانی با بحران یا شرایط جنگی روبه‌رو می‌شد، همه ظرفیت‌های کشور برای کمک بسیج می‌شد، اما امروز که صنایع بزرگ اصفهان میلیاردها دلار خسارت ناشی از قطعی برق و ناترازی انرژی را تحمل می‌کنند، این استان در بسیاری از مشکلاتش تنها مانده است.

استاندار اصفهان افزود: شبکه برق استان بار سنگینی از شبکه سراسری کشور را تحمل می‌کند و صنایع اصفهان نقش مهمی در اقتصاد ملی دارند، اما در مقابل، حمایت‌ها و تصمیمات متوازن و عادلانه‌ای متناسب با این نقش دیده نمی‌شود.

وی با مطالبه شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی و منابع کشور تصریح کرد: مدیریت استان انتظار دارد تصمیمات کلان میان دستگاه‌ها بر پایه عدالت و شفافیت انجام شود و لازم است تکلیف پروژه‌های مهم استان در حوزه‌هایی مانند مسکن، محیط زیست و پایداری صنایع هرچه سریع‌تر مشخص شود.

جمالی‌نژاد در پایان گفت: اصفهان استانی زنده و تاثیرگذار است و ادامه حیات و توسعه آن نیازمند نگاه عادلانه ملی و حمایت متناسب با جایگاه واقعی این استان در اقتصاد کشور است.

محدودیت 85 درصدی برق برای صنایع اصفهان غیرمتعارف است

در ادامه کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در دویست‌وشصت‌وپنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور مدیرعامل توانیر برگزار شد، گفت: بر اساس ابلاغیه جدید مدیریت مصرف انرژی، واحدهای صنعتی استان اصفهان از خردادماه ملزم به اعمال 60 درصد کاهش مصرف برق شده‌اند و این محدودیت در ماه‌های تیر و مرداد به 85 درصد می‌رسد.

وی افزود: این میزان محدودیت برای استانی که قطب صنعتی کشور محسوب می‌شود، سنگین و غیرمتعارف است و انتظار داریم در تصمیم‌گیری‌ها برای اصفهان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

درخواست کاهش محدودیت برق صنایع اصفهان

خسروی ادامه داد: درخواست ما این است که محدودیت 60 درصدی خردادماه به 40 درصد کاهش پیدا کند و محدودیت 85 درصدی تیر و مرداد نیز حداقل به 65 درصد برسد تا صنایع بتوانند با آسیب کمتری فعالیت خود را ادامه دهند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت عملی از تولید بیان کرد: باید سازوکاری فراهم شود تا امکان تخصیص سهمیه‌های مازاد یا حتی تامین کامل برق برای برخی صنایع فراهم شود، زیرا استمرار تولید در شرایط فعلی اهمیت بسیار زیادی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: صنایع استان در سال‌های گذشته آسیب‌های مختلفی را تحمل کرده‌اند و امروز نیز در شرایط دشواری قرار دارند، اما با این وجود تلاش می‌کنند چراغ تولید و اقتصاد کشور خاموش نشود.

لزوم اختصاص امتیازات ویژه به صنایع استان

وی تصریح کرد: اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های صنعتی کشور نیازمند حمایت و امتیازات ویژه در حوزه انرژی است تا بتواند زیرساخت‌های خود را توسعه دهد و بخشی از مشکلات موجود را از طریق ظرفیت اقتصادی صنایع جبران کند.

خسروی گفت: اگر حمایت‌های لازم از صنایع استان انجام نشود، فشار ناشی از محدودیت‌های انرژی می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای تولید، اشتغال و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/170/