به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین صفدری در اولین نشست مجازی بررسی فقهی «غرامت در جنگ» بیان کرد: مفهوم غرامت در حقوق جنگ فراتر از یک پرداخت مالی ساده است و این مفهوم در ذات خود حاوی این پیام روشن برای دشمن است که تعدی، هزینه‌ساز است.

وی افزود: بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که با وقوع جنگ، خسارت‌های ناشی از آن شامل دایره گسترده‌ای از آسیب‌ها است؛ مانند تخریب زیرساخت‌های حیاتی مانند پل‌ها و جاده‌ها، و آسیب به بخش‌های کشاورزی و صنعتی و از دست رفتن فرصت‌های تجاری و بازارهای اقتصادی، تا خسارت‌های جانی و انسانی که دیه و تأوان آن بخش غیرقابل‌انکارِ این حق است.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: حتی هزینه‌های دفاعی کشور مورد تهاجم از جمله موشک‌ها و گلوله‌هایی که برای دفع حمله شلیک شده‌اند، بخشی از دینِ متجاوز بر گردنِ‌ مهاجم است که باید به عنوان غرامت استیفا شود.

وی با اشاره به استیفای این حقوق گفت: اهمیت استیفای این حقوق در دو جنبه نهفته است؛ نخست، جنبه حقوقی است که همان تأمین مالی خسارت‌ها است تا ثبات و حیات جامعه بازسازی شود؛ و دوم که مهم‌تر از جنبه نخست است، جنبه بازدارندگی است.

 صفدری در ادامه خاطرنشان کرد: اگر دشمنان احساس می‌کنند که می‌توانند به کشورهای دیگر حمله کنند، منابع آن‌ها را نابود سازند و در نهایت بدون پرداخت هزینه‌ای از مهلکه بگریزند، مانند آنچه در ونزوئلا و بعضی کشورهای دیگر شاهد بودیم که سران دنیا یا در برابر آن لبخند زدند یا نهایتاً سکوت کردند، این کار باعث خواهد شد که به جنایات وحشیانه خود ادامه دهند.

استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: اگر هزینه جنایت از دشمن گرفته شود، قدرت استمرار شرارت از او سلب خواهد شد. بنابراین در واقع، استیفای غرامت باعث به انفعال کشیدن دشمن و جلوگیری از تکرار خطای او است.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه گفت: تأکید بر اصل غرامت تنها یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه ریشه در احکام ثابت شرعی و عقلانی دارد و فقهای شیعه و با استناد به آیات قرآن کریم، قاعده ضمان و مفهوم قصاص، این حق را برای جامعه‌ای که مورد تهاجم قرار گرفته، ثابت می‌دانند.

 صفدری افزود: علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان با اشاره به آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»، می‌گویند هرچند در کنار قصاص و به عنوان جایگزین آن، دیه و عفو نیز مطرح شده است و عفو، مهربانی، گذشت و ایثار منطبق با طبع انسان است، اما آنچه تأمین‌کننده مصلحت و حیات جامعه است، قصاص و مقابله به مثل می‌باشد و بازدارندگی در اینجا مشهود است.

این پژوهشگر حوزوی با اشاره به نظر عقلا در این موضوع گفت: نکته حائز اهمیت این است که ضمان یک امر عقلایی است. عقلای عالم در تمام اعصار، قائل به احترام به جان و مال دیگران بوده‌اند و سیره آنان بر این است که اگر مال کسی تلف شد، ضامن باید آن را جبران کند.

 صفدری ادامه داد: اسلام نیز این سیره‌ی عقلایی را نه تنها نفی نکرده، بلکه با احکام دقیقی آن را تأیید و تقویت کرده است. برخورد قاطع با کفار حربی در متون فقهی، خود مؤیدی بر همین رویکرد است؛ جایی که حربی بودن دشمن، حرمت مال و جان او را از بین می‌برد و مقابله به مثل را به یک تکلیف راهبردی برای تأمین امنیت تبدیل می‌کند.

وی در ادامه این نشست گفت: نکته‌ای که به‌طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ملزم کردن دشمن به پرداخت غرامت، بدون داشتن ابزارهای قدرت، تنها یک آرزوی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.

این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: بنابراین اگر جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری بخواهد حقی را از یک قدرت جهانی بگیرد، باید بتواند که دشمن را در یک تنگنا قرار دهد. این قدرت، مجموعه‌ای از توانمندی‌های نظامی، موقعیت ژئوپولتیک، انسجام اجتماعی و مهم‌تر از همه، رهبری با اراده و قوی در کنار یکدیگر است.

این پژوهشگر حوزوی گفت: در غیابِ قدرت برای استیفا، تاریخ شاهد بوده است که دشمن نه تنها غرامت نپرداخته، بلکه خود به غارتگر دارایی‌های کشورهای تضعیف شده تبدیل شده است. بنابراین تولید قدرت نه تنها برای دفع جنگ، بلکه برای احقاق حقوق پس از جنگ نیز یک ضرورت شرعی و عقلی است.

 صفدری در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که روش‌های دیپلماتیک و گفت‌وگو برای دریافت غرامت به در بسته می‌خورد و دشمن با انکار یا معطل کردن، از ادای دین خود سر باز می‌زند، راهکار تقاص یا مقاصه مطرح می‌شود.

وی افزود: در حقوق اسلامی، اگر دسترسی به حاکمِ جهانی برای گرفتن حق وجود نداشته باشد که در نظام ناعادلانه فعلی بین‌الملل چنین است، صاحب حق اجازه دارد از اموال، دارایی‌ها، رمزارزها، یا ظرفیت‌های اقتصادی دشمن که در دست دارد، به میزان حق خود برداشت کند یا با وارد کردن خسارت متقابل به سیستم‌های ناوبری، بانکی و زیرساختی دشمن، او را به واکنش و جبران خسارت وادار نماید.

صفدری ادامه داد: بسیاری از فقهای بزرگ شیعه، از جمله علامه طباطبایی(ره)، این را تصریح کرده‌اند که اگر دشمن منکر حق غرامت باشد یا در پرداخت آن تعلل کند و دسترسی به دادگاه‌های ذی‌صلاح نیز ممکن نباشد، صاحب حق می‌تواند به میزان خسارت، از اموال طرف مقابل به نفع خود تملک کند. این امر بدون اختلاف‌نظر در میان فقها، به عنوان راهکاری برای تحقق عدالت و بازگرداندن ثبات به جامعه مطرح است.

این پژوهشگر حوزوی گفت: استیفای غرامت جنگی، نمادی از اقتدار یک ملت در دفاع از کیان خود است. این راهبرد که در اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای پس از تصدی این مسئولیت مورد تأکید قرار گرفته است، الگویی برای مواجهه با جنایتکاران است.

وی در پایان گفت: گرفتن غرامت از دشمنان، الزام آنان به استیفای حقوق از دست رفته‌ی ما و در صورت نیاز اتلاف منابع مالی دشمنان برای شکستنِ غرور و توانِ تهاجمی آنان، سه گزاره کلیدی است که می‌تواند موازنه قدرت را به نفع حق‌طلبان تغییر دهد. بنابراین غرامت، نه فقط یک سند مالی، که تأییدی بر بطلان تجاوز و پیروزی اراده‌ی عدالت‌خواه بر ظلم است.

انتهای پیام/