به گزارش خبرگزاری تسنیم، همزمان با تشدید فشارها بر بازار ارز و افزایش نگرانی‌ها نسبت به آثار تورمی تحولات اخیر اقتصادی، برخی کارشناسان بر ضرورت بازنگری در سیاست واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز تأکید می‌کنند؛ سیاستی که به گفته آن‌ها در مقطعی با هدف جلوگیری از کمبود کالا در بازار به اجرا درآمد، اما اکنون می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار ارز و تضعیف مدیریت ارزی منجر شود.

بر اساس این تحلیل‌ها، تیم اقتصادی دولت پیش‌تر برای جلوگیری از بروز کمبود در بازار کالاهای اساسی، سیاست واردات بدون انتقال ارز را در دستور کار قرار داد. بر مبنای این سازوکار، واردکنندگان می‌توانستند بدون طی فرآیندهای مرسوم تأمین ارز و بدون حساسیت نسبت به منشأ ارز، نسبت به واردات برخی کالاهای اساسی اقدام کنند.

هدف اصلی این سیاست آن بود که در شرایط محدودیت‌های ارزی و نگرانی از اختلال در تأمین کالاهای ضروری، امکان ورود سریع‌تر کالا به کشور فراهم شود و بازار با کمبود مواجه نشود. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش عمده کالاهای واردشده از این مسیر شامل محصولاتی مانند برنج و حبوبات بوده و دست‌کم در مقطع فعلی، بازار در این حوزه‌ها با کسری جدی مواجه نیست. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست در شرایط فعلی نیازمند بازنگری است و می‌توان اجرای آن را دست‌کم به صورت موقت متوقف کرد.

به اعتقاد آن‌ها، آزاد بودن واردات از محل ارزهای خارج از چرخه رسمی، به‌طور طبیعی دامنه تقاضا در بازار ارز را افزایش می‌دهد؛ زیرا هر فرد یا مجموعه‌ای که منابع ارزی در اختیار داشته باشد، می‌تواند وارد فرایند واردات شود و این مسئله در نهایت فشار بیشتری بر بازار ارز وارد خواهد کرد.

از نگاه این تحلیل‌ها، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی و فشارهای ناشی از کاهش درآمدهای صادراتی روبه‌روست، ضروری است کنترل و مدیریت منابع ارزی به‌صورت متمرکزتر دنبال شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند کالاهای اساسی نیز مشابه سایر کالاها از مسیر رسمی تأمین ارز و تحت مدیریت بانک مرکزی وارد کشور شوند تا نقش سیاست‌گذار پولی در مدیریت تقاضای ارز تقویت شود. آن‌ها معتقدند بازگشت تأمین ارز کالاهای اساسی به سازوکارهای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به احیای حاکمیت این نهاد بر جریان ارزی کشور کمک کند و امکان رصد دقیق‌تر مصارف ارزی را فراهم سازد.

به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی که برخی تحولات اقتصادی و کاهش صادرات ناشی از آسیب به بخشی از زیرساخت‌های صادرات‌محور می‌تواند منابع ارزی را محدود کند، حضور فعال‌تر بانک مرکزی در بازار ارز بیش از گذشته اهمیت یافته است.

در همین راستا تأکید می‌شود مدیریت تقاضای ارز در مقطع کنونی باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذار تبدیل شود؛ چراکه هرگونه افزایش تقاضای غیرضروری می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کرده و آثار تورمی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

این تحلیل‌ها همچنین بر این نکته تأکید دارند که حتی اگر در دوره‌های گذشته رویکرد سیاست‌گذار مبتنی بر شناورسازی مدیریت‌شده نرخ ارز یا سایر الگوهای ارزی بوده، شرایط کنونی اقتضائات متفاوتی ایجاد کرده است. به باور آن‌ها، در دوره‌ای که احتمال افزایش فشارهای تورمی وجود دارد، کنترل بازار ارز می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از جهش قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها ایفا کند.

کارشناسان معتقدند هدف نهایی سیاست ارزی در شرایط فعلی باید تضمین دسترسی عموم مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب باشد؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور است.

انتهای پیام/