به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که در تمامی برنامه‌های توسعه کشور، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی تعیین شده، بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد ایران نه‌تنها به این هدف نرسیده، بلکه در تحقق سهم پیش‌بینی‌شده بهره‌وری نیز فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین‌شده دارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار بود حدود 35 درصد از رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده، معادل 2.8 درصد، از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود؛ اما در عمل، اقتصاد ایران عمدتاً رشد‌هایی در محدوده 0 تا 3 درصد را تجربه کرده است.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 60 درصد همین رشد محدود نیز ناشی از بهره‌وری بوده که بیانگر ظرفیت بالای این بخش در اقتصاد کشور است؛ ظرفیتی که در صورت اصلاح سیاست‌ها و ساختار‌های اجرایی، می‌تواند نقش پررنگ‌تری در رشد اقتصادی ایفا کند.

در این میان تأکید شده است که تحقق بهره‌وری صرفاً از مسیر تصویب قوانین، صدور بخشنامه یا تعیین اهداف روی کاغذ امکان‌پذیر نیست و نیازمند تحولات واقعی در ساختار اقتصاد، نظام حکمرانی و نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

بر اساس الگو‌های بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق بهره‌وری، ایجاد انگیزه اقتصادی از طریق نظام صحیح قیمت‌گذاری است. مسئولان سازمان بهره وری معتقدند، در شرایطی که قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی، واقعی نباشد، سیگنال نادرستی به مصرف‌کننده و تولیدکننده منتقل می‌شود و انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف شکل نمی‌گیرد.

بهره‌وری صرفاً محدود به مصرف آب، برق یا انرژی نیست و حوزه‌هایی همچون نظام سلامت، آموزش، سرمایه اجتماعی و حتی میزان همراهی مردم با سیاست‌های دولت نیز بر آن اثرگذار هستند. در بخش بازار کار نیز ضرورت ایجاد تناسب میان دستمزد و عملکرد واقعی نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته؛ چراکه بدون پیوند میان کارایی و دریافتی، انگیزه لازم برای افزایش بهره‌وری شکل نخواهد گرفت.

در برنامه هفتم توسعه نیز برای نخستین بار سازوکاری مشخص تحت عنوان «نظام ملی بهره‌وری» طراحی و ابلاغ شده است؛ ساختاری که هدف آن تعیین مسئولیت روشن برای تمامی ارکان حکمرانی در حوزه بهره‌وری عنوان می‌شود.

سه خلأ اصلی را در مسیر تحقق اهداف نظام بهره وری 

این نظام در اردیبهشت‌ماه 1404 ابلاغ شده و در آن وظایف دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، نهاد‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌طور مشخص تعریف شده است تا همه بخش‌ها در قبال ارتقای بهره‌وری دارای مسئولیت مشخص باشند.

بررسی‌های انجام‌شده در حوزه بهره‌وری، سه خلأ اصلی را در مسیر تحقق اهداف این بخش شناسایی کرده است. نخستین چالش، ضعف نهادی و ساختاری عنوان می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از دستگاه‌ها همچنان با ساختار‌ها و مقررات ناکارآمد اداره می‌شوند و بدون اصلاح نظام تنظیم‌گری، امکان ارتقای بهره‌وری فراهم نخواهد شد.

دومین چالش، ضعف در نظام داده و نبود یکپارچگی اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف است. با وجود قوانین مرتبط با دسترسی آزاد به اطلاعات، همچنان مقاومت‌هایی در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌ها میان نهاد‌ها مشاهده می‌شود؛ موضوعی که مانع تحقق حکمرانی داده‌مبنا شده است.

 سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف باید به یکدیگر متصل شوند تا امکان اندازه‌گیری و ارزیابی دقیق بهره‌وری فراهم شود. برای نمونه، اطلاعات وزارت نیرو باید با داده‌های مربوط به ساختمان‌های دولتی و سامانه‌های مدیریت مصرف پیوند بخورد تا بتوان میزان واقعی بهره‌وری را سنجید.

سومین خلأ نیز نبود شفافیت کافی در فرآیند‌های مرتبط با بهره‌وری عنوان شده است. بر این اساس، تأکید شده که تمامی فرآیند‌های مرتبط باید به‌صورت شفاف در معرض اطلاع‌رسانی عمومی قرار گیرد تا هم دستگاه‌ها پاسخگو باشند و هم امکان ارزیابی روند پیشرفت برای مردم فراهم شود.

تجربه ساده سازی فرایندها در دوره جنگ تثبیت شود

 تجربه دوران جنگ و شرایط بحرانی اخیر نیز حائز اهمیت است و این موضوع مورد توجه قرار گرفته که محدودیت‌ها و فشار‌های ناشی از بحران، با وجود تمام دشواری‌ها، در برخی حوزه‌ها به افزایش بهره‌وری منجر شده است.

لازم به ذکر است، در دوره جنگ تحمیلی اخیر فرآیند‌های اداری ساده‌تر شده، تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شد و بسیاری از تشریفات و هزینه‌های زائد حذف شده بود؛ تجربه‌ای که نشان داد حتی در شرایط سخت نیز می‌توان امور را سریع‌تر، مؤثرتر و با هزینه کمتر پیش برد.

 بخشی از این تجربه باید در نظام مدیریتی کشور تثبیت شود تا دستگاه‌ها در شرایط عادی نیز بتوانند با چابکی بیشتری فعالیت کنند.

گفتنی است، همایش ملی بهره‌وری از امروز آغاز شده و تا 12 خرداد ادامه خواهد داشت. این همایش با رویکردی پلتفرمی طراحی شده تا کارشناسان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و سایر ذی‌نفعان حوزه بهره‌وری بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.

هدف اصلی این رویداد، اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق در حوزه بهره‌وری عنوان شده و از مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی دعوت شده است تا ایده‌ها، طرح‌ها و تجربیات خود را از طریق سامانه همایش ارائه کنند.

انتهای پیام/