سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با انتقاد از نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزیر اقتصاد درباره ایجاد «نظام نوین تأمین اجتماعی»، گفت: آنچه تحت عنوان «نظام نوین تأمین اجتماعی» مطرح شده، در واقع پروژه انحلال تدریجی سازمان تأمین اجتماعی و ادغام آن در ساختار دولت است، نه یک اصلاح ساختاری واقعی. تأمین اجتماعی صندوق دولت نیست، بلکه سرمایه و امانت میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و بیمه‌پردازی است که دهه‌ها از دسترنج خود حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: اموالی که از محل حق بیمه بیمه‌شدگان ایجاد شده، ماهیت بین‌النسلی داشته و متعلق به ذی‌نفعان سازمان است؛ لذا اختلاط این اموال با خزانه دولت، تعرض آشکار به حقوق مالکانه بیمه‌پردازان محسوب می‌شود. این طرح آشکارا با اصل 29 قانون اساسی که تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف به صیانت از آن کرده، در تعارض است.

فتاحی با اشاره به هویت قانونی سازمان تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون، نهادی عمومی و غیردولتی است؛ اما در این طرح، عملاً استقلال مالی، مدیریتی و هویتی آن حذف شده و سازمان به بخشی از بدنه دولت تبدیل می‌شود. کاهش سهم حق بیمه کارفرما و وابسته کردن منابع سازمان به بودجه عمومی، به معنای تبدیل یک صندوق بیمه‌ای به یک صندوق سیاسی و بودجه‌ای است؛ آن هم در شرایطی که دولت خود بزرگ‌ترین بدهکار تأمین اجتماعی است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولتی که سال‌ها بدهی کلان خود را به سازمان پرداخت نکرده است، چگونه می‌تواند ضامن پایداری منابع و پرداخت حقوق نسل‌های آینده باشد؟ وقتی مدیران منصوب در سازمان فاقد دانش تخصصی بیمه‌گری هستند، به‌جای اصلاحات واقعی، ساده‌ترین مسیر یعنی تیشه زدن به ریشه «سه‌جانبه‌گرایی» و سپردن اختیار کامل سازمان به دولت را انتخاب می‌کنند.

مشاور کانون عالی کارگران اظهار داشت: سه‌جانبه‌گرایی ستون اصلی تأمین اجتماعی در دنیاست، اما در این طرح، نقش کارگران و کارفرمایان حذف شده و تمامی تصمیمات در اختیار دولت متمرکز می‌شود. انتقال منابع و دارایی‌های سازمان به خزانه، آغاز پایان استقلال این نهاد و باز شدن راه برای هزینه‌کرد منابع بیمه‌شدگان جهت جبران کسری بودجه دولت خواهد بود.

فتاحی  تأکید کرد: تجربه ثابت کرده است که سلطه دولت‌ها بر صندوق‌های بیمه‌ای، نتیجه‌ای جز کاهش خدمات درمانی، بحران صندوق‌ها و نابودی اعتماد عمومی ندارد. تأمین اجتماعی «حق‌الناس» است و هیچ دولتی حق ندارد این سازمان را که متعلق به تک‌تک کارگران و خانواده‌های آنان است، به حیاط خلوت خود یا محلی برای بخشش از جیب کارگران تبدیل کند. نام واقعی این طرح «نظام نوین» نیست، بلکه «طرح ادغام و پایان تدریجی تأمین اجتماعی» است.

انتهای پیام/