به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در نشست مشترک با فعالان اقتصادی که با حضور معاون رئیس‌ جمهور برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده استان اظهار داشت: در شرایط فعلی، احیای زیرساخت‌های صنعتی و انرژی یکی از اولویت‌های اصلی استان محسوب می‌شود و برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی مستمر و هماهنگی همه‌جانبه میان دستگاه‌ها ضروری است.

وی افزود: بخشی از صنایع استان با چالش‌های جدی در حوزه فرسودگی و زیرساخت مواجه هستند و باید فرآیند بازسازی آن‌ها بر اساس استانداردهای روز و با رویکرد مدیریت بهینه انرژی دنبال شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: فاصله‌ها و مشکلات موجود میان برخی مجموعه‌های صنعتی و زیرساختی باید با نگاه کارشناسی برطرف شود و در این مسیر، همه ظرفیت‌های استانی برای تسریع روند احیا به‌کار گرفته خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت زمان‌بندی دقیق برای بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت گفت: نباید فرصت را برای احیای ظرفیت‌های اقتصادی استان از دست بدهیم و بر همین اساس، بازسازی صنایع باید متناسب با میزان خسارت و آسیب‌دیدگی اولویت‌بندی شود.

جمالی‌نژاد افزود: واحدهایی که به‌صورت کامل تخریب شده‌اند، در اولویت نخست حمایت‌ها و تخصیص منابع قرار خواهند گرفت تا روند بازگشت آن‌ها به تولید با سرعت بیشتری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ارزیابی دقیقی از خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف انجام شده و اطلاعات مالی و عملیاتی واحدهای آسیب‌دیده نیز احصا شده است تا بر اساس آن، تصمیم‌گیری‌های اجرایی و حمایتی صورت گیرد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: برای تسریع در روند بازسازی، مجموعه‌ای از تسهیلات و مشوق‌های ویژه در سطح استان پیش‌بینی شده تا صنایع آسیب‌دیده بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر بگیرند.

استفاده از ابزارهای مالیاتی و حمایتی برای کمک به صنایع

وی به ضرورت تعامل میان مدیریت شهری و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در حوزه مسائل شهری، تفکیک اراضی و فرآیندهای اداری با هماهنگی میان دستگاه‌ها قابل حل است و تلاش می‌کنیم موانع بروکراتیک به حداقل برسد.

جمالی‌نژاد افزود: تقویت همکاری میان شهرداری‌ها، مجموعه‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند توسعه و سرمایه‌گذاری در استان را تسهیل کند.

وی با اشاره به بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای صنایع آسیب‌دیده اظهار داشت: از همه ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله تسهیلات بانکی، بسته‌های حمایتی و ابزارهای مالیاتی برای کمک به واحدهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند استفاده خواهیم کرد.

استاندار اصفهان در پایان گفت: هدف ما ایجاد شفافیت، کاهش دغدغه فعالان اقتصادی و آغاز عملیاتی روند توسعه و بازسازی استان است و در این مسیر منتظر تصمیمات زمان‌بر نخواهیم ماند و اقدامات اجرایی به‌صورت جهادی آغاز شده است.

بورس، ویترین فروش سهمیه‌های مازاد انرژی مردم می‌شود

در ادامه این جلسه کوروش خسروی با اشاره به اجرای طرح‌های جدید مدیریت مصرف انرژی در استان اصفهان اظهار داشت: اصفهان به عنوان پایلوت اجرای طرح بازتوزیع و مدیریت مصرف انرژی انتخاب شده و بر اساس این طرح، افرادی که مصرف سوخت و انرژی خود را مدیریت کنند، می‌توانند سهمیه مازاد خود را در بورس انرژی عرضه و به فروش برسانند.

وی افزود: مبنای اصلی این طرح، ایجاد عدالت در توزیع انرژی و سپردن مدیریت مصرف به خود مردم است تا شهروندان بتوانند از محل صرفه‌جویی و کاهش مصرف، منفعت اقتصادی مستقیم کسب کنند.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: در این مدل، سهمیه انرژی به‌صورت عادلانه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و اگر فردی کمتر از سهمیه تعیین‌شده مصرف داشته باشد، این امکان را خواهد داشت که مازاد آن را در یک بازار رسمی و شفاف به فروش برساند.

وی با اشاره به روند بررسی این طرح گفت: طی ماه‌های اخیر جلسات و بررسی‌های کارشناسی متعددی برای اجرای آزمایشی این ایده در اصفهان انجام شده و اکنون طرح در مرحله پایلوت و پیش‌اجرایی قرار دارد.

خسروی خاطرنشان کرد: گروهی از اساتید دانشگاه، متخصصان حوزه انرژی و کارشناسان اقتصادی در حال بررسی ابعاد فنی، اقتصادی و زیرساختی این طرح هستند تا زمینه اجرای دقیق و بدون چالش آن فراهم شود.

وی افزود: هدف اصلی این است که ضمن مدیریت مصرف، مشارکت مردم در فرآیند بهینه‌سازی انرژی نیز افزایش پیدا کند و نظام توزیع انرژی به سمت عدالت و بهره‌وری بیشتر حرکت کند.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها، اجرای دقیق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در حوزه عایق‌بندی و مدیریت مصرف انرژی است که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند تحول بزرگی در کاهش مصرف ایجاد کند.

وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی، نبود مستندات کافی و درگیر نبودن بخشی از مدیریت شهری با این موضوع، بسیاری از ظرفیت‌های استان در این حوزه هنوز به‌طور کامل فعال نشده است.

خسروی با اشاره به ادامه روند کارشناسی طرح اظهار داشت: نشست‌های تخصصی با حضور اعضای شورای شهر، نخبگان اقتصادی و کارشناسان حوزه انرژی به‌صورت مستمر در حال برگزاری است تا مدل نهایی طرح برای اجرا در سطح گسترده‌تر آماده شود.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم ساختار مصرف انرژی را به سمت مشارکت مردمی و ایجاد انگیزه اقتصادی هدایت کنیم، بخش مهمی از چالش‌های ناترازی انرژی در کشور قابل مدیریت خواهد بود.

انتهای پیام/170/