اورامان میان توسعه و خطر؛ سه مطالبه استاندار زیر سایه نقدهای کارشناسی
- اخبار استانها
- اخبار کردستان
- 01 خرداد 1405 - 10:44
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، کردستان در سالهای اخیر، در نقطه تلاقی دو ضرورت همزمان قرار گرفته است؛ از یکسو فشار برای توسعه زیرساختها و پاسخ به مطالبات انباشتهشده مردم، و از سوی دیگر حساسیتهای جدی زیستمحیطی در یکی از ارزشمندترین و شکنندهترین زیستبومهای کشور. اورامان، بهعنوان یکی از شاخصترین مناطق طبیعی ایران، در قلب این چالش قرار دارد؛ جایی که هر تصمیم عمرانی، مستقیماً با حیات جنگلهای بلوط، گونههای نادر و ساختار طبیعی منطقه گره خورده است.
کردستان امروز در نقطهای ایستاده که تصمیمهای عمرانی و زیستمحیطی آن، دیگر صرفاً محلی و اجرایی نیستند؛ بلکه مستقیماً با آینده یکی از حساسترین زیستبومهای کشور گره خوردهاند. اورامان و مناطق جنگلی پیرامون آن، در عین برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و گردشگری، به همان اندازه در برابر هرگونه مداخله عمرانی ناپایدار آسیبپذیر هستند.
در چنین بستری، سفر اخیر شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست به منطقه اورامان و طرح سه مطالبه کلیدی از سوی استاندار کردستان، بار دیگر بحث قدیمی اما حلنشده «توازن و تعارض توسعه و حفاظت» را به صدر توجهات آورده است؛ موضوعی که هم ظرفیت فرصت دارد و هم ریسک تصمیمهای شتابزده. جایی که این مطالبات در ظاهر با قول مساعد برای پیگیری در سطح ملی مواجه شد.
در این سفر، آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان سه درخواست محوری را مطرح کرد؛ صدور مجوز احداث جاده جایگزین عباسآباد - روار، اجرای طرحهای هادی و توسعه گردشگری روستایی، و استقرار یک فروند بالگرد اطفای حریق در استان. هر سه مطالبه، در ظاهر با هدف ارتقای خدمات و افزایش تابآوری منطقه مطرح شدهاند، اما در لایه کارشناسی، هر کدام با ملاحظات جدی و اختلافنظرهای ساختاری روبهرو هستند.
درخواست نخست، یعنی احداث جاده جایگزین در منطقه اورامان، از جمله موضوعاتی است که سالهاست محل اختلاف میان دستگاههای اجرایی و نهادهای حفاظتی بوده است. قرارگیری مسیر پیشنهادی در بافت متراکم جنگلهای بلوط و مجاورت با زیستگاه گونههای ارزشمندی مانند پلنگ ایرانی، این پروژه را از یک طرح عمرانی ساده به یک تصمیم پرریسک زیستمحیطی تبدیل میکند؛ موضوعی که به اعتقاد برخی کارشناسان، پیشتر نیز به دلیل همین حساسیتها رد یا متوقف شده است.
در چنین شرایطی، طرح دوباره این موضوع و همراهی اولیه در سطح ملی، اگر بدون بازنگری دقیق کارشناسی و ارزیابی اثرات محیطزیستی صورت گیرد، میتواند به ایجاد یک شکاف جدی در سیاستهای حفاظتی منطقه منجر شود؛ شکافی که جبران آن در آینده بسیار پرهزینهتر از توقف امروز خواهد بود.
درخواست دوم، یعنی توسعه طرحهای هادی و احداث واحدهای گردشگری در روستاهای اورامان، اگرچه در ظاهر در راستای توسعه پایدار تعریف میشود، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که ورود گردشگری بدون مدیریت ظرفیت و زیرساختهای کنترلشده، میتواند خود به عامل فشار بر منابع طبیعی و تغییر کاربریهای ناپایدار تبدیل شود. در واقع مسئله اصلی نه «توسعه گردشگری»، بلکه «مدیریت آن» است.
اما شاید بحثبرانگیزترین مطالبه، موضوع استقرار دائمی بالگرد اطفای حریق در استان کردستان باشد؛ پیشنهادی که در ظاهر با هدف افزایش سرعت واکنش در بحرانهای آتشسوزی مطرح شده، اما از نگاه کارشناسی، با چالشهای جدی هزینهای، عملیاتی و ساختاری روبهرو است.
تجربه مشابه در سالهای گذشته نشان داده که نگهداری و بهرهبرداری از بالگرد اطفای حریق، بدون پشتوانه مالی پایدار و ساختار عملیاتی مشخص، میتواند به یک ظرفیت نیمهفعال و پرهزینه تبدیل شود. از همین رو، برخی دیدگاههای کارشناسی معتقدند که این ظرفیت باید در قالب ملی، و در اختیار نهادهای دارای توان عملیاتی گستردهتر مانند نیروهای نظامی یا هلالاحمر تعریف شود، نه بهصورت پراکنده و استانی.
این درخواست از نظر کارشناسی با چالشهای جدیتری مواجه است. هزینههای سنگین نگهداری، محدودیتهای عملیاتی ناشی از شرایط توپوگرافی و تجربههای ناموفق مشابه در گذشته، این سؤال را ایجاد میکند که آیا چنین ظرفیتی در قالب استانی قابل اتکا است یا باید در سطح ملی و در اختیار ساختارهای مجهزتر تعریف شود.
در همین سفر، قول مساعد رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برای پیگیری این سه مطالبه در سطح ملی اعلام شد؛ قولی که اگرچه میتواند نشانهای از تعامل میان دولت و استان باشد، اما در عین حال نیازمند ورود جدیتر بدنه کارشناسی و پرهیز از تصمیمسازیهای صرفاً سیاسی یا احساسی است. نکته مهمتر از این قول، حلقه مفقودهای است که در فرآیند تصمیمسازی دیده میشود.
در واقع، بخشی از این چالشها به نبود تبیین شفاف و دقیق کارشناسی در سطح استانی بازمیگردد؛ جایی که انتظار میرفت مدیرکل محیطزیست استان کردستان، با ارائه تحلیل روشن، صریح و مبتنی بر دادههای حفاظتی، تصویر واقعی ظرفیتها و محدودیتهای منطقه را برای استاندار و تصمیمگیران استانی ترسیم کند.
اگر این تبیین فنی و کارشناسی بهدرستی انجام شده بود، امروز احتمالاً بخشی از این مطالبات یا در قالب اصلاحشده مطرح میشد یا اساساً به شکل فعلی وارد فرآیند پیگیری ملی نمیگردید. در واقع، ضعف در انتقال دقیق ملاحظات محیطزیستی، میتواند به شکلگیری انتظاراتی منجر شود که با واقعیتهای اکولوژیک منطقه فاصله دارد.
این نقد، نه متوجه اصل مطالبه توسعهای، بلکه ناظر بر نقش حیاتی مدیریت محیطزیست در «هدایت تصمیم» است؛ نقشی که اگر تضعیف شود، نتیجه آن نه توسعه پایدار، بلکه تصمیمهای پرهزینه و گاه غیرقابل بازگشت خواهد بود.
واقعیت این است که کردستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه است، اما توسعهای که بر پایه ظرفیت واقعی محیطزیست و توان اکولوژیک منطقه طراحی شده باشد، نه بر مبنای مطالبات غیرکارشناسی و فشارهای مقطعی یا پاسخهای سریع به مطالبات.
توسعهای که بر پایه ظرفیت واقعی سرزمین و با اتکا به نظر صریح کارشناسی شکل بگیرد. اورامان و جنگلهای بلوط آن، سرمایهای نیستند که بتوان با تصمیمهای شتابزده یا تبیینهای ناقص، آینده آنها را به خطر انداخت.
امروز اورامان و جنگلهای بلوط آن، تنها یک منطقه جغرافیایی نیستند؛ بلکه یک سرمایه ملیاند که هر تصمیم درباره آنها، باید با بالاترین سطح دقت، شفافیت و نگاه بلندمدت اتخاذ شود. در غیر این صورت، هزینه خطا در این حوزه، نه فقط محلی، بلکه ملی خواهد بود.
بر اساس این گزارش؛ در نهایت، آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، بازگشت تصمیمسازیها به مسیر دقیق کارشناسی است؛ مسیری که اگر درست مدیریت نشود، هم توسعه آسیب میبیند و هم محیطزیست.
انتهای پیام/481