به گزارش خبرگزاری تسنیم، تبصره ماده 100 یکی از امکانات ویژه‌ای است که سازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از کسب و کارها تعریف کرده است. برای سال جاری، حدنصاب استفاده از این تبصره از 21 به 70 میلیارد تومان افزایش یافته است که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

به زعم کارشناسان، هر اقدامی که در راستای کمک به کسب و کارها باشد، به نحوی که بتوانند ادامه حیات بدهند و شرایط جنگی فعلی را پشت سر بگذارند، مثبت ارزیابی می‌شود. بر همین اساس، تعویق در اخذ مالیات و ارائه تخفیفات ویژه مالیاتی اقدام درستی است و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کند.

نظرات احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس را در خصوص سیاست‌های ویژه سازمان امور مالیاتی در حمایت از کسب و کارها جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.فاطمی با اشاره به این موضوع که سیاست‌های حمایتی ویژه سازمان امور مالیاتی از کسب و کارها بسیار مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی که کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی از جنگ صدمه دیده‌اند، هر چقدر بسته‌های حمایتی بیشتری در نظر گرفته شود، در واقع به مدیریت اقتصاد کمک شده است.

وی ادامه داد: اقتصاد ملی مجموعه‌ای از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی است. بر همین اساس، حمایت از کسب و کارها در واقع به معنی کمک به اقتصاد ملی و تقویت آن است. هر اقدامی که در این ارتباط به اجرا گذاشته شود، قابل تأیید است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات سازمان امور مالیاتی از جمله تمدید احتساب رسید کارت‌خوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان صورت حساب الکترونیکی تا تاریخ ٢٩ اسفند ١4٠5 نشان‌دهنده درک شرایط جنگی کشور است.

فاطمی گفت: در شرایط جنگی، کشور نیازمند اعمال سیاست‌های ویژه‌ای است و با سیاست‌هایی که در زمان صلح اعمال می‌شده است نمی‌توان به پیشبرد امور پرداخت. بر همین اساس، اعمال سیاست‌های ویژه حمایتی از سوی سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارها مثبت و کمک‌کننده ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: تمدید کلیه مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ‌ها اقدامات مثبتی به شمار می‌روند. تمدید اعتبار گواهی‌های مالیاتی اسفند ماه 1404 تا پایان اردیبهشت 1405 یا تاریخ اعتبار مندرج در گواهی نیز در راستای کمک به کسب و کارهاست.

فاطمی گفت: سازمان امور مالیاتی اگرچه مسئولیت وصول درآمدهای مالیاتی دولت را برعهده دارد، اما با اعمال سیاست‌های حمایتی ویژه در شرایط جنگی می‌تواند به کمک کسب و کارها بیاید و ادامه حیات آن‌ها را تضمین کند.

وی ادامه داد: اگر حمایت ویژه از کسب و کارها در شرایط جنگی فعلی مدنظر نباشد، اقتصاد ملی صدمه می‌بیند که در نهایت اثرات منفی برای کشور دارد. همه دستگاه‌ها باید به کمک بیایند و با اعمال سیاست‌های درست به پیشبرد امور در شرایط جنگی کشور کمک کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کسب و کارها و فعالان اقتصادی نشان داده‌اند که کمک حال کشور هستند و به تقویت اقتصاد ملی می‌پردازند. بخش خصوصی همواره عملکرد مثبتی داشته و به پیشبرد امور اقتصادی کشور کمک کرده است. حالا که بر اثر جنگ تحمیلی شاهد صدمه دیدن کسب و کارها هستیم، سازمان امور مالیاتی به درستی سیاست‌های حمایتی ویژه را به اجرا گذاشته است.

فاطمی گفت: جنگ در آستانه سال نو رخ داد و کسب و کارها شرایط بدی را طی دو الی سه ماه اخیر پشت سر گذاشته‌اند. بر همین اساس، کمک به آن‌ها به هر طریقی که انجام شود، مثبت است و به منزله تقویت اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: جنگ در جبهه‌های مختلفی توسط دشمن دنبال می‌شود. بخش نظامی تنها یکی از ابعاد جنگ تحمیلی اخیر است. دشمن در حوزه اقتصادی نیز تلاش خود را برای تضعیف کشور به کار بسته است. بر همین اساس، اعمال سیاست‌های ویژه مانند افزایش حدنصاب تبصره ماده 100، تعویق دریافت مالیات، امکان پرداخت اقساطی و... مثبت ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/