به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره ابطال مجوز تولید تلفن همراه بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهای خارجی، بار دیگر موضوع حقوق مالکیت تجاری و حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در دوران تحریم را به کانون توجه بازگرداند؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته با هدف حمایت از تولید داخل و تداوم فعالیت واحدهای مونتاژی، زمینه صدور برخی مجوزهای خاص را فراهم کرده بود.

ماجرا به مصوبه دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دی‌ماه سال 1400 بازمی‌گردد؛ جایی که در قالب یک تصویب‌نامه اعلام شده بود برخی شرکت‌ها می‌توانند بدون اخذ نمایندگی رسمی از کمپانی‌های اصلی سامسونگ، اپل، شیائومی و نوکیا و همچنین بدون قرارداد با نمایندگی‌های  این علائم تجاری، نسبت به مونتاژ تلفن همراه با حفظ اصالت کالا اقدام کنند. همچنین بر اساس این مصوبه، سامانه همتا موظف شده بود اقدامات لازم برای ثبت و رجیستری تلفن‌های همراه تولیدی این شرکت‌ها را انجام دهد.

در آن مقطع، استدلال اصلی صادرکنندگان مصوبه، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و عدم امکان انعقاد قرارداد رسمی با برندهای خارجی عنوان شده بود و این تصمیم با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای مونتاژی اتخاذ شد.

با این حال، پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده در نهایت به صدور رأی ابطال این مجوز از سوی دیوان عدالت اداری منجر شد. بر اساس رأی قطعی دیوان عدالت اداری، مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان  درباره صدور مجوز تولید و بهره‌برداری محصولات تلفن همراه با علامت تجاری  بدون اخذ نمایندگی رسمی، ابطال شده است.

طبق رأی صادرشده، موضوع شکایت مربوط به مصوبه مورخ 21 دی‌ماه 1400 کارگروه تسهیل استان مرکزی بوده که به موجب آن مجوز تولید تلفن همراه با برند مختلف بدون دریافت نمایندگی رسمی صادر شده بود.

دیوان عدالت اداری در متن رأی خود تأکید کرده است که تمامی حقوق مربوط به برند متعلق به شرکت اصلی بوده و شاکی پرونده نیز اعلام کرده هیچ‌گونه حق تولید یا استفاده از نشان تجاری  به شرکت دیگری واگذار نشده است. همچنین در این رأی تصریح شده که وجود تحریم‌ها نمی‌تواند مجوزی برای واگذاری حقوق و امتیازات شرکت‌های خصوصی به سایر اشخاص یا شرکت‌ها باشد.

انتهای پیام/