به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی به مناسبت هفته ارتباطات نکاتی را مطرح کرد.

در این یادداشت آمده است:

به مناسبت روز جهانی ارتباطات، شاید مهم‌ترین پرسشی که باید از خود بپرسیم این است: آیا ما همچنان ارتباطات را «ابزاری فنی» می‌دانیم یا آن را به عنوان «بنیانی برای زیست اجتماعی سالم» بازتعریف کرده‌ایم؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که امروز «حقوق ارتباطات» دیگر صرفاً یک مفهوم دانشگاهی یا رسانه‌ای نیست، بلکه به یکی از ارکان حفظ امنیت روانی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در جوامع معاصر تبدیل شده است.

در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و سلطه الگوریتم‌ها، دیگر نمی‌توان جریان اطلاعات را به حال خود رها کرد. جامعه امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند رسانه‌های مسئول، گردش صحیح اطلاعات و قوانین روزآمد ارتباطی است. دلیل این ادعا روشن است: بخش مهمی از آرامش روانی شهروندان، کیفیت تصمیم‌گیری جمعی و حتی شکل‌گیری افکار عمومی، مستقیماً تحت تأثیر فضای ارتباطی قرار دارد. وقتی این فضا آشفته، ناعادلانه یا فاقد ضوابط شفاف باشد، جامعه به تدریج توان تشخیص راست از دروغ و واقعیت از روایت را از دست می‌دهد.

یکی از تلخ‌ترین پیامدهای عصر دیجیتال، گسترش اخبار جعلی، تحریف واقعیت‌ها و جنگ روایت‌هاست. اگر ارتباطات از مدار اخلاق، حقیقت و مسئولیت اجتماعی خارج شود، نخستین آسیب آن نه به یک رسانه خاص، بلکه به سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و حتی همبستگی ملی وارد می‌شود. تجربه جوامعی که در فضای قطبی و بی‌اعتماد فرو رفته‌اند، نشان می‌دهد که بازسازی این اعتبار تخریب‌شده، سال‌ها زمان و هزینه می‌برد.

باید تأکید کنم که آزادی بیان در همه نظام‌های حقوقی معتبر جهان، هرگز مطلق و بی‌قید و شرط تعریف نشده است؛ بلکه همواره همراه با مسئولیت معنا پیدا می‌کند. رسانه‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال نمی‌توانند خود را صرفاً «ظرف انتشار» بدانند و نسبت به آثار اجتماعی محتوای منتشرشده بی‌تفاوت باشند. از سوی دیگر، این بی‌تفاوتی مجاز نیست که به نادیده گرفتن حریم خصوصی و کرامت انسانی در فضای دیجیتال بینجامد. داده‌های شخصی شهروندان، خط قرمز حکمرانی ارتباطی است و باید مورد حمایت جدی قانونی قرار گیرد.

با این وصف، امروز «تنظیم‌گری هوشمند» در حوزه رسانه و ارتباطات، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. خلأ قوانین متناسب با تحولات فناوری، به هیچ وجه به معنای آزادی بیشتر نیست؛ بلکه به معنای بی‌دفاعی جامعه در برابر سوءاستفاده‌های ساختاری، الگوریتم‌های پنهان و بازیگران فراملی است. ما نیازمند قوانینی هستیم که هم از آزادی مشروع مردم در دانستن و گفتن حمایت کند و هم از فروپاشی اعتماد و انسجام اجتماعی جلوگیری نماید.

آینده جوامع، بیش از گذشته به کیفیت نظام ارتباطی آنان وابسته است. حکمرانی مسئولانه در حوزه ارتباطات، نقشی بی‌بدیل در حفظ هویت فرهنگی، افزایش اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی ایفا می‌کند. روز جهانی ارتباطات، فرصتی است تا سیاستگذاران، قانونگذاران، اهالی رسانه و شهروندان، یک بار دیگر اذعان کنند که «حقوق ارتباطات» ستون پنهان تمدن در عصر اطلاعات است. بی‌توجهی به آن، هزینه‌ای به نام «ازهم‌گسیختگی اجتماعی» خواهد داشت که هیچ فناوری پیشرفته‌ای قادر به جبران آن نیست.

انتهای پیام/