به گزارش خبرگزاری تسنیم از نورآباد، در جلسه شورای اداری، فرماندار دلفان تصویری از رکود یک شهرک صنعتی ارائه کرد که اکنون بخش بزرگی از واحدهایش در اختیار بانک‌هاست.

در دلفان، این وضعیت ابعاد اجتماعی عمیق‌تری هم دارد. شهرستانی که سال‌ها با بیکاری، مهاجرت و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی روبه‌رو بوده، بخشی از معدود ظرفیت‌های صنعتی‌اش نیز پشت پیچ‌وخم‌های بانکی متوقف مانده‌اند.

به‌گفته سید رضا سلامتی، فرماندار دلفان، 13 واحد از مجموع 24 واحد ناحیه صنعتی علی‌میرزایی در تملک بانک‌ها قرار دارند و ادامه این روند می‌تواند فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری را از منطقه بگیرد

طبق سخن او سرمایه‌گذارانی از بخش خصوصی برای تحویل گرفتن این واحدها اعلام آمادگی کرده‌اند، اما روندهای اداری و مقررات بانکی، واگذاری را دشوار و فرسایشی کرده است.

در همین فضای پرابهام، فرماندار دلفان خواستار تسریع صدور مجوزهای مزرعه خورشیدی 9 مگاواتی شهرک صنعتی سراب غضنفر شده و آن را طرحی اشتغال‌زا توصیف کرده که اگر اجرایی شود، می‌تواند بخشی از اقتصاد منطقه را به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق دهد.

از سوی دیگر در بسیاری از شهرهای لرستان، روایت تولیدکنندگان تقریباً مشابه است؛ صاحبان واحدهای صنعتی و کارگاه‌ها می‌گویند دریافت تسهیلات بانکی بیش از آنکه فرآیندی توسعه‌ای باشد، به عبور از هزارتویی فرسایشی شباهت دارد.

برخی از آن‌ها سال‌هاست میان بدهی، سود مرکب، اقساط عقب‌افتاده و پرونده‌های حقوقی گرفتار مانده‌اند. نتیجه این روند، در مواردی به تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها ختم شده.

فعالان اقتصادی درباره خروج منابع بانکی از لرستان هشدار می‌دهند و این مسئله در این دیار محروم که نیاز شدید به سرمایه‌گذاری دارد، به یکی از محورهای انتقاد از نظام بانکی تبدیل شده‌است.

در سوی دیگر ماجرا، بانک‌ها نیز استدلال‌های خود را دارند. مدیران بانکی معمولاً از افزایش مطالبات معوق، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، ضعف برخی طرح‌های اقتصادی و دشواری بازگشت منابع سخن می‌گویند.

اما منتقدان پاسخ می‌دهند که اگر بانک‌ها صرفاً بر مبنای وثیقه و تضمین عمل کنند و نقش توسعه‌ای خود را کنار بگذارند، استان‌هایی مانند لرستان هرگز از چرخه رکود خارج نخواهند شد.

در بسیاری از مناطق، مردم هنوز بانک را نه یک نهاد توسعه‌گر، بلکه ساختاری سختگیر و دور از دسترس می‌بینند و البته جایی که دریافت وام برای تولید دشوار است، اما بدهی می‌تواند به‌سرعت به مصادره دارایی منجر شود.

انتهای پیام/ 644/.