به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، استان کهگیلویه و بویراحمد بر روی گنجینه‌ای از ثروت‌های خدادادی از جمله  250 تفرجگاه طبیعی، 770 اثر تاریخی ملی ثبت شده و تنوع بی‌نظیر فرهنگی نشسته است ولی با این حال، در حالی که گردشگری در جهان به عنوان پیشران اصلی اقتصاد شناخته می‌شود، سهم این استان از اقتصاد ملی گردشگری، عددی نزدیک به صفر است.

انتشار خبر پلمب یک اقامتگاه گردشگری در سد شاه‌قاسم یاسوج، بیش از آنکه یک دستاورد نظارتی باشد، نشان‌دهنده یک بحران مدیریتی است و برخورد سلبی با سرمایه‌گذار، بدون ارائه الگوی جایگزین، ساده‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین مسیر برای توسعه استان است.

برخورد قهری با مجموعه‌های گردشگری، آن هم در استانی که از فقر مطلق زیرساختی رنج می‌برد، مصداق بارز «آدرس غلط دادن» است و وقتی مسئولان مربوطه، به‌جای هدایت سرمایه‌گذار به سمت استانداردسازی و رفع نواقص، به راحتی دستور پلمب صادر می‌کنند، پیام ناامنی برای تمام سرمایه‌گذاران خرد و کلان مخابره می‌شود.

 آیا دستگاه‌های نظارتی پیش از پلمب، وظیفه مشاوره فنی و اعطای مهلت برای اصلاح را انجام داده‌اند؟ یا راه حل نهایی همیشه ساده‌ترین راه یعنی تعطیلی است؟ و اینکه مجموعه‌ای بدون مجوز فعالیت کرده، پیش از آنکه قصور سرمایه‌گذار باشد، نشان‌دهنده خواب‌زدگی نهادهای صادرکننده مجوز است که اجازه داده‌اند چنین مجموعه‌ای شکل بگیرد و حالا پس از رونق، متوجه نبود مجوز شوند.

مانع بزرگ گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی بوده و سازمان آب منطقه‌ای، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست هرکدام در لاک دفاعی خود فرو رفته‌اند که این عدم هماهنگی باعث شده تا سرمایه‌گذار در پیچ‌ و خم‌های اداری سردرگم شود و در نهایت، به جای قانون‌مداری، به سمت اقدامات غیررسمی سوق پیدا کند که نتیجه‌اش همین پلمب‌ها و آسیب به چهره گردشگری استان است.

 چرا این مسیر به بن‌بست می‌رسد؟

پلمب یک مجموعه یعنی حذف یک مقصد گردشگری در استانی که تشنه گردشگر است و این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث سرخوردگی مردم محلی و گردشگران می‌شود و در شرایطی که دولت توان کافی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را ندارد، برخورد حذفی با بخش خصوصی که با حداقل‌ها سعی در فعال‌سازی ظرفیت‌ها دارد، خیانت به آینده اقتصادی استان است.

تشکیل کارگروه ویژه تسهیل گردشگری ضروری بوده و به جای کمیته‌های تنبیهی، کمیته‌های توانمندسازی تشکیل شود و در مجموع سرمایه‌گذار باید حمایت شود تا به استانداردها برسد، نه اینکه حذف شود و فرآیند اخذ مجوزها برای تفرجگاه‌های طبیعی باید در استان به حداقل زمان برسد و تداخل وظایف بین دستگاه‌ها باید از طریق استانداری تعیین تکلیف شود.

تغییر نگاه از نظارت سلبی به نظارت حمایتی ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا رویکرد بازرسان باید آموزشی-اصلاحی باشد و ابتدا به سرمایه‌گذار فرصت استانداردسازی (سرویس بهداشتی، ایمنی و…) داده شود و در صورت استنکاف، برخورد قانونی صورت گیرد.

ضروری است مردم، رسانه‌ها و کنشگران محلی مطالبه‌گری هوشمندانه را در دستور کار داشته باشند و از مسئولان بخواهند که به‌جای پلمب، راهکار جایگزین معرفی کنند و در واقع مطالبه مردم باید توسعه استانداردبه جای توقف فعالیت باشد و به نوعی نظارت اجتماعی را اولویت قرار دهند به این معنا که به عنوان مشتری، از مجموعه‌هایی که استانداردهای اولیه را رعایت نمی‌کنند، خدمات نخواهید و اعتراض مدنی خود را به گوش مسئولان برسانید تا مجبور به ارتقای سطح خدمات شوند.

استان کهگیلویه و بویراحمد نیاز به مدیریت سازنده دارد، نه مدیریت تعطیل‌کننده و سد شاه‌قاسم و صدها تفرجگاه مشابه در این استان، فرصت‌های طلایی هستند که اگر با رویکرد فعلی مدیریت شوند، به جای ایجاد ثروت، به گورستان‌های سرمایه‌گذاری تبدیل خواهند شد و وقت آن رسیده است که مسئولان از لاک دفاعی خود خارج شده و به جای پلمب، راه را برای توسعه واقعی هموار کنند.

یاداشت از: امید نوبهار

انتهای پیام/