به گزارش خبرگزاری تسنیم از خمین، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی در شورای اداری شهرستان خمین با تشریح دستاوردهای کلان اقتصادی، از ثبت رکوردی تاریخی در حوزه صادرات غیرنفتی گفت: سال گذشته، یک میلیارد و 600 میلیون دلار کالای غیرنفتی از این استان به بازارهای جهانی صادر شده که در تاریخ 46 ساله استان مرکزی بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: میانگین ارزش افزوده برای هر تن کالای صادراتی در استان مرکزی به 800 دلار رسیده است که این رقم، دو برابر میانگین کشوری (400 دلار) محسوب می‌شود؛ این دستاورد به روشنی نشان‌دهنده تغییر جهت تولیدات استان به سمت کالاهای نهایی و گامی بلند برای پایان دادن به خام‌فروشی است.

زندیه‌وکیلی با اشاره به تکیه استان بر ظرفیت‌های عظیم انسانی و نخبگان علمی، تصریح کرد: از میان چهار هزار و 400 مفاخر شناسایی شده در کشور، 25 درصد متعلق به استان مرکزی است. با این وجود، در سال‌های اخیر برخی شاخص‌های توسعه‌ای با عقب‌ماندگی مواجه بوده که با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، ضمن شناسایی دقیق موانع، مسیر اصلاح و بازنگری در برنامه‌ها به‌صورت جدی آغاز شده است.

استاندار مرکزی یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه استان را «سازوکارهای ناکارآمد بودجه‌ای» دانست و اظهار کرد: اختصاص اعتبارات به استان با فرمول‌های نامتوازن، سبب شده که سهم مرکزی از منابع ملی با نیازها و ظرفیت‌های آن همخوانی نداشته باشد؛ چرا که برخلاف سایر استان‌ها، مرکزی از ردیف‌های مربوط به مناطق محروم و اعتبارات توازن سهم چندانی نداشته و این موضوع در بخش‌های مختلف زیرساختی اثرگذار بوده است.

وی با تأکید بر لزوم عبور از نگاه جزیره‌ای در خدمات‌رسانی، از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و مکانیزاسیون مدیریت پسماند در شهرها و روستاها خبر داد و افزود: در حال حاضر خلأ قانونی و ساختاری در مدیریت جاده‌ای، به‌ویژه در بخش آتش‌نشانی احساس می‌شود. به عنوان نمونه در حوادث جاده‌ای، متولی مشخصی برای امدادرسانی سریع وجود ندارد. پیشنهاد ما ایجاد یک ساختار یکپارچه استانی است که با تجمیع امکانات شهرها و روستاها، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و کیفیت خدمات امدادی را ارتقا دهد.

زندیه‌وکیلی جایگاه شوراهای اسلامی را در مدیریت منابع محلی کلیدی خواند و عنوان کرد: شوراها به عنوان منتخبین مردم، ناظر بر نحوه هزینه کرد درآمدهای محلی هستند و تقویت این نهادها، ستون فقرات تحقق حکمرانی مردمی در سطوح محلی است.

استاندار مرکزی با اشاره به تبعات حملات اخیر، خاطرنشان کرد: در اثر حملات اخیر، سه هزار واحد مسکونی و 234 واحد صنعتی در استان آسیب دیدند که در آن شرایط بحرانی، نقش شهرداری‌ها و دستگاه‌های امدادی در عملیات‌های درمانی و بازسازی، بسیار مؤثر و کارگشا بود.

انتهای پیام/711/