به گزارش خبرگزاری تسنیم از خمین، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در شورای اداری خمین با اشاره به وضعیت ثبت نام کاندیدای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 328 هزار نفر ثبت نام کردند.

وی افزود: مجلس و کمیسیون ذی‌ربط، روندهای قانونی بررسی صلاحیت‌ها را با دقت اجرا کردند و آمار ردصلاحیت‌ها نسبت به دوره قبل 16 درصد کاهش یافت؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از تسهیل حضور داوطلبان یا تغییر در شیوه‌های ارزیابی باشد.

جوکار تصریح کرد: مطابق برنامه‌ریزی‌ها تلاش شده مشارکت مردم بیشتر شود و حضور داوطلبانه افراد افزایش یابد. تلاش می‌شود تا شوراها به کانونی برای اعتماد و سرمایه اجتماعی تبدیل شوند و تحقق این هدف نیازمند شفافیت عملکرد، پاسخ‌گویی به موقع، و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این نهاد مردمی همچنان نتوانسته جایگاه حقیقی خود را در مدیریت محلی پیدا کند در حالی که باید نقش شوراهای اسلامی تقویت شود، این در حالیست که حکمرانی مردم بدون تقویت شوراها محقق نمی‌شود، تقویت این نهاد مردمی در چارچوب قانون اساسی و از مسیر تصویب‌های مجلس دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت تقویت جایگاه شوراها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منافع عمومی اظهار کرد: این نهادها به نقش واقعی خود در نظام مدیریتی کشور دست یابند؛ نقشی که تحقق آن نیازمند دقت، استمرار و حمایت قانونی است. با توجه به اهمیت سلامت فرآیند برگزاری  انتخابات نیز  نهادهای مسئول باید در تشکیل پرونده‌ها و بررسی صلاحیت داوطلبان، با دقت کامل و بر پایه استعلام‌های قانونی اقدام کنند.

جوکار با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار مدیریت بحران کشور، بیان کرد: یکپارچه‌سازی فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها راهبردی کلیدی برای برون‌رفت از عملکرد جزیرهای و موازی دستگاه‌های امدادی و خدمت‌رسان است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این راستا طرحی برای هماهنگی در زمان بحران در دست بررسی است تا مرکزی واحد تحت عنوان سازمان مدیریت بحران یا حتی وزارت مدیریت بحران و سوانح شکل بگیرد و این ساختار مطابق برنامه هفتم توسعه مورد حمایت قرار گیرد و سپس به مجلس ارائه شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: در برنامه بودجه سالانه، اعتبارات مربوط به مدیریت بحران پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود این روند با سرعت بیشتری اجرایی شود، اما بخش مهمی از این موضوع به خود قانون بازمی‌گردد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمدهای پایدار نیازمند تقویت هستند، برای اجرای این اهداف، برخی طرح‌ها با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال تنظیم است.

جوکار خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های کم‌مقیاس خورشیدی یکی از طرح‌های مورد نظر برای دهیاری‌هاست که اعتبارات آن به‌صورت تسهیلات تأمین می‌شود و مجوزهای لازم نیز اخذ خواهد شد. همچنین اعتبارات مربوط به ماده 42 و ماده هفت قانون مالیات بر ارزش افزوده، هم برای شهرداری‌های خمین و هم برای روستاهای این شهرستان در جلسه مطرح شد تا تقویت شود.

انتهای پیام/711/