به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایط عادی، گرانی یک مسئله اقتصادی است؛ در شرایط جنگی و تحریمی، گرانی می‌تواند به مسئله امنیت اجتماعی تبدیل شود. وقتی مردم احساس کنند برخی شبکه‌های تولید، توزیع، واردات، انبارداری، پیمانکاری و خرده‌فروشی از اضطراب عمومی سود می‌برند، مسئله دیگر فقط قیمت مرغ، برنج، روغن، فولاد، پتروشیمی یا اقلام مصرفی نیست؛ مسئله، فرسایش اعتماد عمومی است.

باید تصریح گفت: هر افزایش قیمتی تخلف نیست. جنگ، تحریم، نوسان ارز، اختلال حمل‌ونقل، رشد هزینه مواد اولیه و نااطمینانی بازار می‌تواند بخشی از قیمت‌ها را بالا ببرد. اما فاجعه از جایی شروع می‌شود که حاکمیت نتواند میان «گرانی واقعی»، «گرانی انتظاری» و «گران‌فروشی سوداگرانه» فرق بگذارد. در این نقطه، سودجو با تولیدکننده واقعی قاطی می‌شود، محتکر پشت فشار هزینه پنهان می‌شود، و مردم همه بازار را متهم می‌بینند.

رئیس‌جمهور در روزهای اخیر گران‌فروشی و احتکار را «قابل تحمل» ندانسته و از وزیر دادگستری خواسته با هماهنگی قوه قضاییه با تخلفاتی که آرامش جامعه را برهم می‌زند برخورد جدی شود. معاون اول رئیس‌جمهور نیز بخشی از گرانی‌ها را ناشی از جنگ، تحریم و فشارهای خارجی دانسته، اما بخش دیگر را به گران‌فروشی و احتکار نسبت داده و خواستار برخورد قاطع نهادهای نظارتی، اصناف و تعزیرات شده است. این مواضع درست‌اند؛ اما اگر پاسخ حاکمیت فقط همین باشد، یعنی دولت هنوز مسئله را در سطح تخلف صنفی می‌بیند، نه در سطح حکمرانی زنجیره بازار.

سودجویی جنگی؛ خیانت نرم به تاب‌آوری مردم

سودجویی در فضای جنگی، فقط تخلف اقتصادی نیست؛ خیانت نرم به تاب‌آوری مردم است. کسی که در شرایط اضطراب عمومی کالا را نگه می‌دارد، قیمت را بی‌ضابطه بالا می‌برد، از عرضه امتناع می‌کند، مواد اولیه قبلاً خریداری‌شده را با نرخ ارز فردا می‌فروشد، یا از نبود شفافیت برای چندبار قیمت‌گذاری در طول زنجیره استفاده می‌کند، صرفاً جیب مردم را خالی نمی‌کند؛ به جبهه روانی دشمن سوخت می‌رساند.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که ادبیات رایج «بازرسی و برخورد» ناکافی می‌شود. دولت اگر فقط پس از انفجار قیمت وارد شود، همیشه عقب‌تر از سودجو حرکت می‌کند. سوداگر، قیمت را بالا برده؛ جامعه ملتهب شده؛ مردم خشمگین شده‌اند؛ بعد دولت می‌آید، چند انبار پیدا می‌کند، چند پرونده می‌سازد، چند واحد را جریمه می‌کند و تصور می‌کند بازار را مدیریت کرده است. این مدیریت نیست؛ تعقیب دود پس از آتش است.

تعزیرات لازم است، اما جای حکمرانی را نمی‌گیرد

تعزیرات باید باشد. دادستان باید با اخلالگر بازار برخورد کند. قوه قضاییه باید در برابر احتکار و گران‌فروشی کلان سخت بایستد. رئیس سازمان تعزیرات نیز درباره برخی گرانی‌ها در محصولات پلیمری و اقلام وابسته از سودجویی و حتی نارضایتی‌سازی سخن گفته است؛ این یعنی دستگاه رسمی نیز مسئله را فقط «خطای بازار» نمی‌بیند، بلکه آن را واجد آثار اجتماعی و روانی می‌داند.

اما مشکل اینجاست: تعزیرات ابزار پسینی است. یعنی وقتی تخلف رخ داد، وارد می‌شود. وقتی کالا احتکار شد، وقتی مردم آسیب دیدند، وقتی قیمت جهید، وقتی بازار ملتهب شد. حکمرانی اما باید پیشینی باشد. حکمرانی یعنی دولت قبل از آنکه مردم در صف گرانی بایستند، بفهمد کالا کجا تولید شد، با چه صورتحسابی فروخته شد، کجا انبار شد، چه کسی خرید، چه کسی فروخت، کدام حلقه قیمت را جهاند، و چه کسی زنجیره رسمی را دور زد.

دولتی که این‌ها را نمی‌بیند، ناچار است با گزارش مردمی، گشت میدانی، پرونده قضایی و برخورد نمایشی بازار را کنترل کند. این یعنی دولت با عصای تعزیرات در تاریکی راه می‌رود.

مسئله امروز بازار ایران فقط گرانی نیست؛ بی‌حافظگی حکمرانی است. بازاری که حافظه معاملاتی ندارد، برای مردم پرهزینه و برای سودجو بهشت است. در چنین بازاری، تولیدکننده می‌تواند تقصیر را به گردن مواد اولیه بیندازد؛ واسطه می‌تواند تقصیر را به گردن تولیدکننده بیندازد؛ خرده‌فروش می‌تواند تقصیر را به گردن عمده‌فروش بیندازد؛ و در نهایت، مردم می‌مانند و قیمت‌هایی که هیچ‌کس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.

حافظه بازار یعنی دولت بداند کالا از کجا آمده، چند بار فروخته شده، با چه قیمت‌هایی دست‌به‌دست شده، چه مقدار در انبار مانده، چه مقدار عرضه شده، کجا فروش رسمی انجام شده و کجا معامله از زنجیره شفافیت خارج شده است. بدون چنین حافظه‌ای، دولت فقط انتهای ماجرا را می‌بیند: برچسب قیمت روی قفسه، انبار کشف‌شده، و صف نارضایتی مردم.

VAT؛ فناوری رؤیت‌پذیر کردن زنجیره سودجویی

اینجاست که باید از مالیات بر ارزش افزوده فهمی عمیق‌تر داشت. VAT فقط مالیات مصرف نیست؛ فناوری حکمرانی بازار است. اگر درست اجرا شود، دولت را از تعقیب کور متخلف به رصد زنجیره معامله منتقل می‌کند. مقاله نظری شما نیز دقیقاً بر همین نکته تأکید دارد: VAT بر زنجیره صورتحساب، اعتبار مالیاتی، خودکنترلی نهادی و شفافیت توزیع‌شده استوار است و اگر این منطق تضعیف شود، مالیات بر ارزش افزوده به مالیات فروش کور و انباشتی تقلیل می‌یابد.

در منطق VAT، هر معامله باید صورتحساب داشته باشد. هر خریدار برای استفاده از اعتبار مالیاتی، به ثبت خرید رسمی نیاز دارد. هر فروشنده برای معتبر ماندن در زنجیره، باید فروش را ثبت کند. این سازوکار، بازار را از درون وادار به شفافیت می‌کند. در چنین وضعی، سودجو نمی‌تواند به‌راحتی بگوید «هزینه بالا رفت»؛ دولت می‌تواند بپرسد: کدام هزینه؟ در کدام حلقه؟ با کدام صورتحساب؟ از کدام فروشنده؟ با چه موجودی انبار؟ با چه اعتبار مالیاتی؟

ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همین منطق را تقویت می‌کند: مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز فعالیت اقتصادی می‌پردازند، اعتبار مالیاتی آنان محسوب می‌شود و از مالیات فروش کسر می‌گردد. یعنی اعتبار مالیاتی باید بنگاه را به ثبت رسمی خرید و فروش علاقه‌مند کند، نه اینکه در پیچ‌وخم اداری به امتیازی سلیقه‌ای تبدیل شود.

سامانه مؤدیان؛ حافظه مالیاتی دولت

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اگر کامل اجرا شود، همان حافظه معاملاتی کشور است. طبق ماده 5 این قانون، صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده صادر می‌شود و اگر خریدار مصرف‌کننده نهایی نباشد و عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب به‌صورت خودکار به کارپوشه او منتقل و به‌عنوان اعتبار مالیاتی منظور می‌شود. این یعنی قانون، معماری فنی دیدن زنجیره را طراحی کرده است.

پس پرسش جدی این است: چرا با وجود چنین ابزار قانونی، زبان اصلی دولت در کنترل گرانی هنوز زبان تعزیرات است؟ چرا حاکمیت باید دنبال محتکر در انبار بدود، وقتی می‌تواند مسیر کالا را از تولید تا مصرف در زنجیره صورتحساب ببیند؟ چرا باید بعد از التهاب اجتماعی وارد میدان شد، وقتی سامانه مؤدیان می‌تواند رفتار غیرعادی، جهش قیمت، فروش خارج از شبکه و گسست زنجیره رسمی را زودتر آشکار کند؟

مجلس و دولت نباید زنجیره شفافیت را سوراخ کنند

خطر بزرگ آنجاست که مجلس و دولت، از سر تسهیل‌گری غلط یا فهم ناقص از VAT، زنجیره شفافیت را سوراخ کنند. هر معافیت بی‌ضابطه از صورتحساب الکترونیکی، هر تعویق بی‌دلیل، هر مقرره‌ای که اعتبار مالیاتی را سلیقه‌ای کند، هر تصمیمی که پایانه فروشگاهی را از ابزار حکمرانی به تکلیف صوری تبدیل کند، عملاً به نفع همان شبکه‌هایی تمام می‌شود که از تاریکی بازار سود می‌برند.

این را نباید ساده گرفت. مسئله فقط ضعف اجرا نیست؛ خطر، تسخیر مقرره‌گذاری توسط منافع سازمان‌یافته است. وقتی کسانی از بازار بی‌حافظه سود می‌برند، طبیعی است که با هر ابزار شفافیت‌زا مخالفت کنند؛ گاهی با شعار حمایت از تولید، گاهی با عنوان کاهش فشار بر اصناف، گاهی با بهانه پیچیدگی فنی، و گاهی با بازی‌های اداری در درون نظام اجرا.

حاکمیت باید قبل از افزایش قیمت ببیند، نه بعد از نارضایتی مردم

اگر دولت واقعاً می‌خواهد با گرانی بجنگد، باید بازار را قابل مشاهده کند. اگر قوه قضاییه می‌خواهد با اخلالگر اقتصادی برخورد کند، باید ردپای مالی و معاملاتی اخلال را ببیند. اگر مجلس می‌خواهد از مردم دفاع کند، باید مراقب باشد به نام تسهیل، زنجیره صورتحساب را تکه‌تکه نکند. اگر سازمان امور مالیاتی می‌خواهد در حکمرانی اقتصادی نقش داشته باشد، باید VAT را از ابزار درآمدی به ابزار تولید اطلاعات و شفافیت تبدیل کند.

بازار بی‌حافظه، در شرایط جنگی، فقط ناکارآمد نیست؛ خطرناک است. چنین بازاری به سودجو امکان می‌دهد با ترس مردم معامله کند. امروز مسئله فقط برخورد با چند محتکر نیست. مسئله این است که آیا حاکمیت می‌خواهد بازار را با داده ببیند یا همچنان پس از هر موج گرانی، با پرونده، پلمب و جریمه به دنبال ردّ سودجویی بدود؟