آماده‌باش قضایی سمنان برای مقابله با اخلال‌گران بازار

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، نخستین جلسه کارگروه نظارت بر وضعیت اقتصادی، معیشتی و بازار این استان با حضور جمعی از مقامات قضایی، مدیران اجرایی، نمایندگان اصناف و نهادهای نظارتی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری ،رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در این نشست با اشاره به نقش اصلی دولت در مدیریت بازار اظهار داشت: تنظیم بازار و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده از وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شود و دستگاه قضایی در کنار دولت، با پشتیبانی قانونی از فعالان اقتصادی سالم، از حقوق مردم صیانت خواهد کرد.

اکبری با تأکید بر ضرورت هوشمندی نظارت‌ها در شرایط حساس اقتصادی خاطرنشان کرد: کشور اکنون در مرحله ویژه‌ای از مسائل اقتصادی قرار دارد و باید میان تولیدکنندگان و بازاریانی که با امانتداری و تلاش جهادی فعالیت می‌کنند با تعداد معدودی که به دنبال سوءاستفاده و اخلال در بازار هستند، تفاوت قائل شد.

وی اضافه کرد: گشت‌های نظارتی دقیقاً برای مقابله با همان گروه محدود از سودجویانی طراحی شده که عامدانه درصدد تضییع حقوق عمومی و مصرف‌کنندگان برآمده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از صدور دستوری ویژه به دادستان مرکز استان و تمامی مسئولان قضایی شهرستان‌ها خبر داد و بیان کرد: بر این اساس، در اکیپ‌های بازرسی مشترک، حضور مسئولان قضایی الزامی است تا در صورت مشاهده تخلف، دستورات قضایی لازم فوراً و در محل صادر شود.

اکبری در ادامه با اشاره به رویکرد حمایتی قوه قضاییه از چرخه تولید تصریح کرد: در فرآیند نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا، باید میان ذخیره‌سازی قانونی و احتکار غیرمجاز تمایز روشنی قائل شد؛ رویکرد اصلی ما تسهیل فعالیت اقتصادی سالم است، اما با مصادیق واقعی احتکار و اخلال در نظام توزیع برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

او به وضعیت بازار مرغ و کالاهای اساسی پرداخت و یادآور شد: در این جلسه، تصمیمات اجرایی مشخصی برای ساماندهی بازار مرغ و دیگر مایحتاج ضروری مردم اتخاذ و به‌عنوان نقشه راه عملیاتی ابلاغ شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ابراز اطمینان کرد: با همکاری آگاهانه مردم و نظارت هوشمند نهادهای مسئول، توطئه‌های احتمالی سودجویان خنثی و شرایط بازار به شکل مطلوبی مدیریت خواهد شد.

در پایان این نشست، بر ادامه فعالیت منسجم و مؤثر گروه‌های مشترک نظارتی تحت محوریت استانداری و با مشارکت فعال نمایندگان دادگستری و تعزیرات حکومتی تأکید شد.

انتهای پیام/363/