احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تشریح تفاوت «گرانی» و «گران‌فروشی»، از ورود مستقیم ضابطان به شرکت‌های تولیدی برای آنالیز قیمت تمام‌شده کالاها پیش از ورود به بازار خبر داد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران در خصوص ضرورت گذار از نظارت‌های موردی به نظارت هوشمند و فراگیر در بازار اظهار داشت: باید توجه داشت که نظارت بر بازار بر عهده ارگان‌های متعددی است و سازمان تعزیرات در این چرخه، «حلقه رسیدگی» محسوب می‌شود. بازار زنجیره‌ای است که از تولیدکننده آغاز شده و پس از تامین و توزیع، به خرده‌فروشی می‌رسد.

وی افزود: در سطح خرده‌فروشی، بازرسان اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی به عنوان ضابطان تعزیرات و با حکم این مرجع وارد بازار می‌شوند. در مواردی که تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار یا عدم عرضه کالا مشاهده شود، این بازرسان با جمع‌آوری ادله متقن، گزارش تخلف را تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌کنند. چنانچه تخلف محرز شود، برای فرد پرونده تشکیل شده و بر اساس قانون تعزیرات مجازات خواهد شد.

جست‌وجوی گرانی در واحدهای تولیدی؛ تعیین رقم دلخواه بدون آنالیز قیمتی

مدیرکل تعزیرات استان تهران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بازار با پدیده «گرانی» مواجه است نه صرفا «گران‌فروشی»، تصریح کرد: در پدیده گرانی، فروشنده و توزیع‌کننده مسئولیتی ندارند؛ بلکه مشکل از جایی نشأت می‌گیرد که تولیدکننده بدون رعایت ضوابط و بدون ارائه آنالیز قیمت، نرخ دلخواه خود را روی کالا درج کرده و روانه بازار می‌کند.

استقرار ضابطان در واحدهای تولیدی/ بدون مجوز واحدی حق درج قیمت را ندارد

جعفری‌نسب خاطرنشان کرد: برای مدیریت این شرایط، به ضابطین دستور داده‌ایم که مستقیماً در شرکت‌های تولیدی، به‌ویژه شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی و مهم مردم، مستقر شوند.

این ضابطان قیمت تمام‌شده کالا را آنالیز می‌کنند و تنها در صورتی که قیمت محاسبه شده منطقی باشد، اجازه درج آن را به عنوان «قیمت مصرف‌کننده» روی کالا می‌دهند.

متخلفان براساس قانون جریمه می‌شوند

وی در پاسخ به این موضوع که گاهی سودهای کلان باعث تکرار تخلفات از سوی صنایع بزرگ مانند خودروسازی‌ها می‌شود، گفت: قوانین و مجازات‌ها برای همه یکسان است. اگر اراده‌ای بر تخلف وجود داشته باشد، به‌ویژه در شرکت‌های تولیدی که ضوابط قیمت‌گذاری را نادیده می‌گیرند، متخلفان قطعا بر اساس قانون جریمه شده و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

آنالیز قیمت‌ها در سامانه 124 منتشر شود

مدیرکل تعزیرات استان تهران در پایان با استقبال از پیشنهاد انتشار عمومی آنالیز قیمتی کالاها، اظهار داشت: بررسی قیمت تمام‌شده کالا در حیطه وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

این امکان وجود دارد که قیمت‌های تایید شده، به عنوان قیمت مصوب (برای مثال در یک بازه شش ماهه و تا زمان ثبات قیمت مواد اولیه و دستمزدها) در سامانه 124 اعلام شود تا مردم نیز با دسترسی به این سامانه، از قیمت واقعی و تمام‌شده کالاها مطلع باشند.

انتهای پیام/