به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان در سال 1405، با اشاره به بررسی دو پرونده مهم در حوزه اراضی در شمال و جنوب استان، گفت: موضوع نخست دستور کار این جلسه مربوط به شهرک جهاد شهرستان زرند بود که پیش از این نیز در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح شده بود، اما در مسیر اجرای مصوبات با مشکلاتی مواجه شده بود.

وی ادامه داد: این شهرک مربوط به حدود سی و چند سال قبل است و اراضی آن در همان مقطع، طبق ضوابط موجود به مردم واگذار شده است؛ مردم نیز وجوه مربوطه را پرداخت کرده‌اند و قراردادهای واگذاری در اختیار دارند، اما الحاق این اراضی به شهر زرند یا روستای مجاور با مشکل مواجه بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: اخیراً با پیگیری‌های انجام‌شده و اختیاراتی که از سوی وزارتخانه به استاندار تفویض شده، این موضوع در حال پیگیری است و ما در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کردیم آنچه به استاندار تفویض شده، در چارچوب ضوابط و مقررات موجود اجرایی شود.

حمیدی تصریح کرد: بناست این اراضی به روستای مجاور ملحق شود و در صورت انجام این الحاق، ضوابط بنیاد مسکن بر آن حاکم خواهد بود؛ بنابراین باید ضوابط بنیاد مسکن هم از جهت افرادی که شرایط لازم را دارند و هم از حیث میزان و نحوه واگذاری اراضی در چارچوب طرح هادی روستا رعایت شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در این موضوع برای مردم حقی ایجاد شده است، تاکید بر این بود که تسهیلاتی برای مردم در نظر گرفته شود تا بتوانند پس از گذشت بیش از سه دهه، این اراضی را در تصرف و مورد استفاده قرار دهند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به دستورکار دوم جلسه گفت: دستورکار دوم مربوط به اراضی‌ای بود که از حدود دهه 60 و 70 در جنوب استان و نیز در برخی مناطق شمال استان، برای طرح‌های مربوط به کشاورزی، معیشتی و امنیتی به مردم واگذار شده است که عمده این اراضی در شهرستان‌های جنوبی استان قرار دارد.

حمیدی افزود: این موضوع در جلسه مطرح شد و مقرر شد در شهرستان‌هایی که با این مسئله درگیر هستند، فرمانداران کارگروهی را در فرمانداری‌ها تشکیل دهند و از ادارات مرتبط با این موضوع، نمایندگان و مدیران مربوطه را دعوت کنند تا بررسی‌های لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه در برخی از این اراضی ممکن است تخلفاتی صورت گرفته باشد، اظهار داشت: ممکن است بخشی از این اراضی جابه‌جا شده یا به افراد دیگر منتقل شده باشد؛ از این رو مقرر شد در این کارگروه‌ها، مسائل مربوط به این اراضی به صورت کامل بررسی و شفاف‌سازی شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: پس از جمع‌بندی نهایی و رسیدن به پیشنهادهای لازم برای حل این مشکل، موضوع به شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گزارش خواهد شد و ما نیز بنا بر آنچه در کارگروه‌ها مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، موضوع را پیگیری و مصوب خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با این روند، هم در جنوب استان که بیشتر درگیر این موضوع است و هم در مناطقی از شمال استان که با این مسئله ارتباط دارند، بتوانیم اراضی مورد نظر را تعیین تکلیف کرده و این مشکل را برطرف کنیم.

در بخش دیگری از این نشست مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به تجلیل از مدیران اجرایی برتر در حوزه حقوق عامه توسط دادگستری کل استان کرمان، گفت: امروز از سه مدیری که طی سال 1404 بیشترین اهتمام را در حفظ حقوق بیت المال، رفع مشکلات مردم و حفظ حقوق عامه داشته اند، تقدیر می‌شود.

وی افزود: براساس ارزیابی‌های انجام شده آقایان "علیرضا ابوالحسنی" مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، "حمید زینل پور" مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان و "محسن تویسرکانی" شهردار کرمان به عنوان مدیران برتر در حفظ حقوق بیت المال، رفع مشکلات مردم و حفظ حقوق عامه معرفی و تجلیل شدند.

انتهای پیام/511/