به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که کشور درگیر فشارهای ناشی از جنگ و تحریم است، بانک مرکزی مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت سیاست پولی اعلام کرده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که در شرایط جنگی، مهار تورم  چگونه ممکن است و چه مجموعه اقداماتی می‌تواند مانع از تشدید فشارهای قیمتی بر زندگی مردم شود؟

در روزهای اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی بارها بر ضرورت کنترل عوامل تورم مزمن در اقتصاد ایران تأکید کرده است. به گفته عبدالناصر همتی، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور پولی شدن کسری بودجه دولت است؛ موضوعی که در شرایط جنگی و با افزایش هزینه‌های دولت و کاهش برخی درآمدها می‌تواند فشار بیشتری بر پایه پولی وارد کند.

بر همین اساس بانک مرکزی اعلام کرده که کنترل رشد نقدینگی و مدیریت پایه پولی را با جدیت دنبال می‌کند تا تجربه سال‌های گذشته که رشد بالای نقدینگی به تورم‌های سنگین منجر شد، تکرار نشود. در این چارچوب، استفاده از ابزارهای جذب نقدینگی و مدیریت روزانه متغیرهای پولی از جمله اقداماتی است که سیاست‌گذار پولی بر آن تأکید دارد.

با این حال بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مهار تورم در شرایط جنگی صرفاً با ابزارهای پولی ممکن نیست و نیازمند هماهنگی گسترده میان سیاست‌های پولی، مالی و تنظیم بازار است. تجربه کشورهایی که در دوره‌های جنگ یا شوک‌های شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد که اگر سیاست‌های اقتصادی به‌صورت هماهنگ اجرا نشود، حتی سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را مهار کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در چنین شرایطی، نحوه تأمین مالی دولت است. در دوره‌های جنگی معمولاً هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند؛ از تأمین امنیت و دفاع گرفته تا حمایت از تولید و معیشت مردم. اگر این هزینه‌ها از مسیرهایی مانند استقراض مستقیم از بانک مرکزی تأمین شود، پایه پولی افزایش یافته و فشار تورمی تشدید می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر ضرورت استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی، مدیریت هزینه‌های بودجه‌ای و افزایش کارایی درآمدهای دولت تأکید می‌کنند.

در کنار سیاست‌های مالی، مدیریت بازار ارز نیز نقش مهمی در کنترل تورم دارد. در اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از تورم از مسیر افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها منتقل می‌شود. هرگونه بی‌ثباتی در بازار ارز می‌تواند به سرعت انتظارات تورمی را افزایش دهد و موج جدیدی از رشد قیمت‌ها را در بازار ایجاد کند. به همین دلیل حفظ ثبات نسبی در بازار ارز یکی از پیش‌نیازهای اصلی مهار تورم محسوب می‌شود.

عامل مهم دیگر در کنترل تورم، حفظ جریان تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بر همین موضوع تأکید کرده و گفته است در شرایط کنونی جلوگیری از کمبود کالا و حفظ اشتغال اهمیت بالایی دارد. در واقع اگر تولید داخلی دچار افت شود یا تأمین کالاهای ضروری با مشکل مواجه شود، حتی در صورت کنترل نقدینگی نیز فشار قیمتی در بازار شکل خواهد گرفت.

از همین رو هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری در شرایط جنگی به شمار می‌رود. زمانی که تسهیلات بانکی به‌طور هدفمند در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گیرد، هم عرضه کالا در بازار تقویت می‌شود و هم اشتغال حفظ می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.

در کنار این اقدامات، مدیریت انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی، بخش مهمی از تورم از مسیر انتظارات شکل می‌گیرد. اگر فعالان اقتصادی و مردم نسبت به آینده قیمت‌ها نگران باشند، رفتارهای احتیاطی مانند خریدهای هیجانی یا افزایش قیمت‌های پیش‌دستانه در بازار شکل می‌گیرد که خود به تشدید تورم دامن می‌زند. در چنین شرایطی سیاست‌گذار اقتصادی باید با ارائه پیام‌های روشن و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فضای اطمینان بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.

کارشناسان همچنین بر نقش نظارت مؤثر بر شبکه توزیع و مقابله با احتکار و گران‌فروشی در شرایط جنگی تأکید دارند. در دوره‌هایی که فضای روانی بازار ملتهب است، برخی واسطه‌ها ممکن است با سوءاستفاده از شرایط، فاصله قیمت از تولید تا مصرف را افزایش دهند. شفاف‌سازی زنجیره تأمین و استفاده از سامانه‌های رصد کالا می‌تواند تا حد زیادی از چنین رفتارهایی جلوگیری کند.

در مجموع به نظر می‌رسد مهار تورم در شرایط جنگی نیازمند ترکیبی از چند سیاست همزمان است؛ کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، مدیریت کسری بودجه دولت، حفظ ثبات بازار ارز، تقویت تولید و تأمین کالاهای اساسی، و نظارت دقیق بر شبکه توزیع. اجرای هماهنگ این مجموعه سیاست‌ها می‌تواند احتمال شکل‌گیری موج‌های جدید تورمی را کاهش دهد و از فشار بیشتر بر معیشت خانوارها جلوگیری کند.

در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشارهای بیرونی قرار دارد، موفقیت در کنترل تورم نه‌تنها یک هدف اقتصادی بلکه بخشی از مقاومت اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ مقاومتی که نتیجه آن در نهایت بر سفره و زندگی روزمرۀ مردم نمایان خواهد شد.

انتهای پیام/