به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود 80 روز از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌گذرد؛ در میدان نظامی، فرماندهی واحد شکل گرفت و عملیات‌ها با انسجام پیش رفت، اما در جبهه اقتصاد هنوز صدای یک فرمانده واحد شنیده نمی‌شود.

در این نزدیک به 80 شب، مردم در خیابان‌ها حماسه آفریدند و نشان دادند پای کشور ایستاده‌اند. در همان روزهایی که آسمان شهرها زیر آتش بود، فروشگاه‌ها خالی نشد و دولت توانست تأمین کالاهای اساسی را در سخت‌ترین شرایط مدیریت کند؛ موضوعی که باید از آن قدردانی کرد، اما اکنون که التهاب اولیه فروکش کرده، دغدغه‌ای دیگر خود را نشان داده است: موج گران‌فروشی‌ها و نوسان قیمت کالاهای اساسی.

افزایش قیمت برخی اقلام ضروری در هفته‌های اخیر، به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های خانوارها تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد فاصله قیمت از تولید تا مصرف در برخی کالاها افزایش یافته و همین مسئله فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است. این در حالی است که کشور همچنان در شرایط جنگی و تحت فشارهای اقتصادی بیرونی قرار دارد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند در شرایط جنگ، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و تأمین کالا تا حدی طبیعی است و حتی اختلال در مسیرهای تجاری می‌تواند بر قیمت تمام‌شده اثر بگذارد. اما پرسش جدی اینجاست که آیا همه افزایش قیمت‌های اخیر صرفاً ناشی از جنگ است؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاسخ منفی است.

حذف ارز ترجیحی در سال‌های گذشته و انتقال هزینه تأمین ارز به واردکنندگان، یکی از عواملی بود که ساختار قیمت کالاهای اساسی را تغییر داد. با اجرای سیاست کالابرگ، قرار بود فشار مستقیم بر سفره مردم کاهش یابد و سازوکاری برای رصد مداوم بازار شکل بگیرد. در همین چارچوب، جلسات «بهبود معیشت مردم» با مدیریت رئیس‌کل بانک مرکزی و حضور دستگاه‌های اقتصادی به‌صورت هفتگی برگزار می‌شد تا تحولات بازار به‌صورت مستمر پایش شود و در صورت بروز التهاب، تصمیم فوری اتخاذ شود.

اکنون اما خبرهایی از توقف این جلسات به گوش می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که بازار کالاهای اساسی با نوسانات قابل توجهی مواجه است. برخی منابع از اختلاف‌نظر و کارشکنی میان دستگاه‌های مرتبط سخن می‌گویند. اگر این روایت‌ها صحیح باشد، باید پرسید در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی، چرا سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی کمرنگ شده است؟

اقتصاددانان تأکید می‌کنند بازار در شرایط نااطمینانی به‌شدت نسبت به پیام‌های سیاست‌گذار حساس است. وقتی فعالان اقتصادی نسبت به آینده نرخ ارز، وضعیت تأمین کالا یا سیاست‌های تنظیم بازار اطمینان کافی نداشته باشند، رفتارهای احتیاطی افزایش می‌یابد؛ عرضه کاهش پیدا می‌کند، خریدهای هیجانی بیشتر می‌شود و فضا برای سوءاستفاده واسطه‌ها فراهم می‌شود.

در چنین فضایی، صرف برخورد تعزیراتی با چند واحد صنفی نمی‌تواند التهاب بازار را مهار کند. مسئله اصلی نبود یک فرماندهی واحد برای مدیریت جبهه اقتصاد است؛ ساختاری که بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی هماهنگی ایجاد کند و تصمیم واحد بگیرد.

همان‌طور که در میدان نظامی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری می‌توانست عملیات را مختل کند، در جبهه اقتصاد نیز چندصدایی و نبود انسجام می‌تواند پیام‌های متناقض به بازار مخابره کند. بازار بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان از تأمین پایدار کالا نیاز دارد. اگر ذخایر راهبردی به‌موقع مدیریت شود، زنجیره توزیع شفاف باشد و سیاست ارزی با ثبات اجرا شود، زمینه برای شکل‌گیری کمبودهای واقعی یا مصنوعی به حداقل می‌رسد.

در بسیاری از تجمعات مردمی این روزها، مطالبه‌ای مشترک شنیده می‌شود: تشکیل «قرارگاه جنگ اقتصادی». مطالبه‌ای که بیش از آن‌که شعاری باشد، ریشه در نگرانی معیشتی خانوارها دارد. مردم می‌خواهند همان‌گونه که در میدان نبرد نظامی فرماندهی واحد شکل گرفت، در جبهه اقتصاد نیز مسئول مشخص و پاسخگو وجود داشته باشد.

اکنون پرسش اصلی این است؛ آیا دولت قصد دارد برای مدیریت شرایط حساس اقتصادی، فرمانده واحدی تعیین کند و سازوکاری منسجم برای رصد روزانه بازار ایجاد کند؟ یا اینکه همچنان هر دستگاه مسیر خود را خواهد رفت و هماهنگی‌ها به جلسات پراکنده محدود خواهد ماند؟

جنگ تنها در میدان نظامی جریان ندارد؛ اقتصاد نیز جبهه‌ای تعیین‌کننده است. اگر قرار است فشارهای بیرونی خنثی شود و آرامش به بازار بازگردد، به‌نظر می‌رسد تشکیل یک قرارگاه جنگ اقتصادی با اختیارات مشخص و فرماندهی واحد، دیگر یک پیشنهاد نیست؛ یک ضرورت است.

انتهای پیام/