به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، تحلیلگران اقتصادی این کشور را به این باور جمعی رسانده است: موضوع تورم در ترکیه صرفاً ناشی از مشکلات اقتصادی نیست و گشودن این گره کور، دشوارتر از چیزیست که تصور می‌شود.

هم اکنون در ترکیه، قیمت 1 دلار آمریکا به 46 لیره و قیمت 1 لیتر بنزین به 66 لیره رسیده است. این در حالی است که میلیون‌ها شهروند این کشور، با کف حقوق و دستمزد ماهانه 28 هزار لیره‌ای، روزگار سختی را سپری می‌کنند و عملاً در تامین معیشت روزانه و خرید کالاهای اساسی، به بن بست خورده‌اند. با این حال، چندین برنامه کوتاه مدت و میان مدت دولت اردوغان و تیم اقتصادی مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی برای پایین آوردن نرخ تورم، نتیجه‌ای به دست نیاورده است.

افزایش بیسابقه نرخ هزینه‌های زندگی در ترکیه، نه تنها قشر فقیر و کم درآمد، بلکه قشر متوسط را نیز در شرایط دشوار قرار داده است. اما دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، بالارفتن قیمت‌ها را به مشکلات جهانی، تحولات ژئوپولیتیکی و منطقه‌ای ربط داده و اعلام کرده که مشکلات، به زودی به پایان خواهد رسید و شهروندان باید صبور باشند.

ولی تحلیلگران می‌گویند، صبر و بردباری برای کاهش تورم در یک روند چند ساله بی‌معنی است و اتفاقاً اغلب تصمیمات دولت ترکیه در سالیان اخیر برای کنترل تورم، نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش تورم شده‌ است.

بسیاری از دانشگاهیان و تحلیلگران مستقل اقتصادی در ترکیه، بر این باورند که بی‌اعتنایی دولت و حزب حاکم به مشکلات ساختاری و پناه بردن به سیاست‌هایی که حکم مُسکن دارند، باعث شده که تورم ریشه بدواند و امیدی برای بهبود اوضاع، وجود نداشته باشد.

محفی اغیلمز از اقتصاددانان مشهور ترکیه، در تازه‌ترین یادداشت خود به بررسی تورم روز افزون و درازمدت در این کشور پرداخته و مهمترین چالش ها و خطاهای دولت را دسته بندی کرده است.

اغیلمز از اقتصاددانانی است که ارزیابی‌ها و تحلیل‌های او در فضای رسانه های، اندیشکده‌ها و شبکه‌های اجتماعی ترکیه، بازتاب‌های گسترده‌ای دارد.

بخش‌هایی از یادداشت جدید محفی اغیلمز درباره مهمترین دلایل تورم پایدار در ترکیه را با هم مرور می‌کنیم:

چرا تورم در ترکیه پایین نمی‌آید؟

تورم پایدار، یکی از مشکلات اساسی اقتصادی بزرگی است که ترکیه سالهاست گرفتار آن شده و دولت‌های ما قادر به حل آن نبوده‌اند. اگرچه گاهی اوقات به نظر می‌رسد که تورم در سطح اندکی کاهش یافته، اما سریعاً دوباره بالا می‌رود.

تصور می‌کنم لازم است صورت مساله را به درستی بیان کنیم: ترکیه گرفتار معضل بزرگی به نام رشد مداوم تورم است. پس راهکار دولت، نباید کاهش گذرا و مقطعی باشد. چیزی که ما لازم داریم، مجموعه‌ای از تدابیر و برنامه‌های موثر، برای کاهش دائمی تورم است.

قانونِ نخست

اولین قانون در مبارزه با تورم، این است که مدیریت اقتصادی کشور، به تورم اجازه افزایش ندهد. یعنی در جایی که توانستید تورم را متوقف کنید، باید آن را در مسیر کاهش مداوم بیاندازید و به حال خودش رها نکنید.

ولی متاسفانه نظام حکمرانی و سیاسی ما، گرفتار برداشت‌های غلط است و نمی‌تواند برای مدتی طولانی، تورم را در سطوح پایین نگه دارد و حتی ابایی از این موضوع ندارد که برای رسیدن به اهداف خودش، گاهی فنر تورم را عامدانه رها کند. چرا؟

به دلیل استیلای این برداشت غلط بر ذهنیت سیاسی حاکمان ترکیه: «بگذارید اقتصاد رشد کند و زنده بماند. ولو به قیمت این که تورم، مقداری افزایش پیدا کند. نیازی به نگرانی نیست. بعداً آن را کاهش خواهیم داد!»

این یک قرائت غلط و یک برداشت بسیار اشتباه است. زیرا تورم صرفاً به معنی فقط افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه تحریف انتظارات نیز هست. وقتی انتظارات تحریف می‌شوند، مردم و بازار به این جمعبندی می‌رسند که قیمت‌ها در آینده حتی بیشتر افزایش خواهند یافت. زمانی که چنین انتظاری ریشه می‌گیرد، کاهش تورم بسیار دشوارتر می‌شود.

گام دوم

دولتی که می‌خواهد به جنگ تورم برود، در گام دوم باید در شناسایی صحیح منبع تورم، درست عمل کند. اگر چیزی به نام «تورمِ تقاضا» وجود داشته باشد، یعنی اگر مردم بیش از حد خرج می‌کنند، راه متوقف کردن آن، «کاهش تقاضا با افزایش نرخ بهره و مالیات» است. ولی اگر مشکل اصلی، ناشی از هزینه‌ها باشد و چیزی به نام «تورم هزینه» وجود داشته باشد، لازم است عناصری که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند، مهار شوند.

در اقتصادهایی مانند ترکیه که تولید به شدت به نهاده‌های وارداتی متکی است، افزایش نرخ ارز مستقیماً منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود. با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه وارداتی گران‌تر می‌شوند که این امر در هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت‌ها منعکس می‌شود.

بنابراین، در چنین اقتصادهایی، سرکوب نرخ ارز به ابزاری برای مهار تورم در کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود. با این حال، سیاست نرخ بهره بالا و نرخ ارز پایین در درازمدت پایدار نیست. پس از مدتی، بخش صنعت آسیب می‌بیند، ظرفیت صادرات تضعیف می‌شود و کسری حساب جاری افزایش می‌یابد.

یک خطای شناختی بزرگ

یکی از اشتباهات عمده و خطاهای شناختی بزرگ در مسیر مبارزه با تورم، نسبت دادن همه چیز به یک علت واحد است. چرا که مشکلات اقتصادی اغلب چندوجهی هستند و نمی‌توانیم به یک دلیل و مسبب یگانه بچسبیم. به عنوان مثال، ممکن است «تورم تقاضا» و «تورم هزینه» به شکل همزمان رخ دهند. بنابراین، اقدامی که برای حل یک مشکل انجام می‌شود، ممکن است مشکل دیگری را تشدید کند. 

وقتی نرخ بهره و مالیات برای مهار تقاضا افزایش می‌یابد، هزینه‌های تأمین مالی افزایش می‌یابد. این سیاست، می‌تواند هزینه‌های تولیدکنندگان را افزایش دهد و منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. مدیریت اقتصادی باید با در نظر گرفتن این عوارض جانبی عمل کند.

یکی از مهمترین مسائل در مبارزه با تورم، انتظارات است. اگر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران یا صادرکنندگان باور نداشته باشند که تورم در آینده کاهش خواهد یافت، رفتار قیمت‌گذاری آنها بر این اساس شکل خواهد گرفت.

در چنین محیطی، کاهش تورم بسیار دشوار می‌شود. راه اصلاح انتظارات، فقط افزایش نرخ بهره نیست. یک برنامه تغییر جامع برای متقاعد کردن مردم در مورد آینده مورد نیاز است. این برنامه همچنین باید شامل عناصر ساختاری مانند حاکمیت قانون، شایسته‌سالاری، استقلال نهادی، استانداردهای دموکراتیک و پیش‌بینی‌پذیری باشد. زیرا اقتصاد فقط مربوط به اعداد نیست؛ بلکه موضوع اعتماد نیز هست. به طور کلی، دو روش برای مبارزه با تورم استفاده می‌شود: برنامه‌های شوک و برنامه‌های مرحله‌ای.

در یک برنامه شوک، نرخ بهره به سرعت بالا می‌رود، مالیات‌ها افزایش می‌یابد و تلاش برای تثبیت نرخ ارز صورت می‌گیرد. هدف، توقف افزایش قیمت‌ها با سرکوب تقاضا در کوتاه‌مدت است.

اگر تورم برای مدت طولانی ادامه یابد، کنترل دستمزد، قیمت و اجاره نیز ممکن است اجرا شود. با این حال، چنین برنامه‌هایی نمی‌توانند در درازمدت پایدار باشند.

با افزایش مدت زمان، اقتصاد غیررسمی افزایش می‌یابد، بازار سیاه پدیدار می‌شود و فعالیت اقتصادی به طور جدی آسیب می‌بیند. از سوی دیگر، برنامه مرحله‌ای کندتر پیش می‌رود. نرخ بهره به تدریج و با گذشت زمان افزایش می‌یابد.

هدف، کاهش تورم بدون ایجاد اختلالات ناگهانی در بازار است. این روش منجر به فروپاشی شدید اقتصادی نمی‌شود و مزیت بیشتری دارد. با این حال، از آنجایی که این برنامه طولانی‌تر خواهد بود، موفقیت آن در مقایسه با یک برنامه شوک، بیشتر به اصلاحات ساختاری و انتظارات مثبتی که ایجاد می‌کنند بستگی دارد.

تجربه ترکیه در سال‌های اخیر از این نظر قابل توجه است. به ویژه، سیاست نرخ بهره پایین که در سال 2021 اجرا شد، منجر به این شد که تورم به تمامی از کنترل خارج شود. در شرایطی که تورم در حال افزایش بود، دولت به یک باره نرخ بهره را پایین آورد و در نتیجه شوک نرخ ارز ایجاد شد. سپس، افزایش نرخ ارز، هزینه‌ها را بالا برد و این افزایش هزینه‌ها به سرعت در قیمت‌ها منعکس شد و در نهایت منجر به رسیدن تورم به 80 درصد شد.

از اواسط سال 2023 به بعد، یک برنامه سنتی‌تر در دستور کار دولت اردوغان قرار گرفت. نرخ بهره بالا رفت، مالیات‌ها افزایش یافت و تلاش‌ برای مبارزه با اقتصاد غیررسمی آغاز شد. این رویکرد یک برنامه مرحله‌ای برای مبارزه با تورم بود.

با این حال، مهمترین نقص این برنامه، عدم اجرای اصلاحات ساختاری بود. ترکیه کشوری است که در گذشته موفق به کاهش تورم شده و تجارب خوبی در این زمینه دارد و باید به آن تجربه‌ها نگاهی دوباره بیاندازد.

برنامه‌ای که پس از بحران 2001 اجرا شد، تنها به نرخ بهره و سیاست‌های مالی محدود نشد. اصلاحات بانکی انجام شد، انضباط مالی عمومی تضمین شد و روند عضویت کامل در اتحادیه اروپا به عنوان یک تکیه گاه و لنگر مهم برای اقتصاد عمل کرد.

در نتیجه انتظارات بهبود یافت و تورم به سطح تک رقمی رسید. ولی در حال حاضر، حتی اگر تورم را برای مدتی کاهش دهیم، نمی‌توانیم آن را به طور دائم در سطح پایین نگه داریم. چرا که گرفتار عدم اجرای اصلاحات ساختاری هستیم و نتوانسته‌ایم قدمی برای حاکمیت قانون برداریم.

وقتی اعتماد ضعیف می‌شود، انتظارات بدتر می‌شود و وقتی انتظارات بدتر می‌شود، تورم دوباره شروع به افزایش می‌کند و ترکیه در این چرخه، گرفتار می‌مانَد.
انتهای پیام/