به گزارش  خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس،حرکت در مسیر استانداردسازی نظام آموزش عالی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های متقن انسانی و ساختاری است. جذب اعضای هیات علمی تمام‌وقتی که پیش از این در موسسه آموزش عالی قشم حضور نداشتند، نشان‌دهنده یک گذار مهم از آموزش‌های سطحی به سوی تعمیق کیفیت آکادمیک است.

در کنار این مسئله، اخذ مجوزهای اولیه برای رشته‌هایی نظیر زیست‌فناوری دریا و تلاش برای راه‌اندازی رشته‌های حقوق و روانشناسی، پاسخی علمی به نیازهای چندبعدی جامعه محلی محسوب می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز پرورش نخبگان بومی و جلوگیری از مهاجرت تحصیلی جوانان منطقه باشد.

توسعه آموزشی و پژوهشی در موسسه آموزش عالی قشم

رئیس موسسه آموزش عالی منطقه آزاد قشم از کسب استانداردهای وزارت علوم، توسعه هیات علمی، افزایش رشته‌های تخصصی و گسترش همکاری‌های علمی در این موسسه خبر داد.

علی نقی‌زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش اعضای هیات علمی تمام‌وقت از صفر به 9 نفر، راه‌اندازی سامانه‌های وزارت علوم، تدوین ساختارهای آموزشی و پژوهشی و ارتقای فصلنامه علمی «جغرافیای منطقه‌ای» اظهار کرد: برای نخستین‌بار مجوز اولیه رشته «زیست‌فناوری دریا» اخذ شده و رشته‌های جدید حقوق و روانشناسی نیز در حال راه‌اندازی است.

وی از تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصاد دریاپایه، شیلات، گردشگری و باستان‌شناسی خبر داد و افزود: انعقاد تفاهم‌نامه با پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی، معاونت علمی ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری، موجب رشد چشمگیر درآمدهای غیرشهریه‌ای و برگزاری بیش از 60 دوره آموزشی تخصصی شده است.

نقی‌زاده با تشریح چشم‌انداز آینده موسسه تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد سه دانشکده جدید، ارتقای موسسه به دانشگاه و اخذ مجوز بین‌المللی آغاز شده و هدف، تبدیل قشم به قطب علمی اقتصاد دریا محور در جنوب کشور و منطقه خلیج فارس است.

توانمندسازی جامعه محلی و توسعه عدالت اجتماعی

گسترش چتر آموزش عالی در مناطق آزاد تنها یک دستاورد آکادمیک نیست، بلکه ابزاری کارآمد برای تقویت ساختارهای اجتماعی به شمار می‌رود. تنوع‌بخشی به رشته‌های تحصیلی و بومی‌سازی دانش، فرصت‌های نوینی را در اختیار جوانان جزیره قرار می‌دهد تا بدون تحمل هزینه‌های سنگین و پیامدهای اجتماعی مهاجرت به کلان‌شهرها، به مهارت‌های تخصصی دست یابند.

این روند در بلندمدت به تربیت متخصصانی منجر خواهد شد که با دغدغه‌ها و مختصات بومی آشنایی عمیق‌تری دارند و می‌توانند چرخه‌های اجرایی و مدیریتی منطقه را با کارایی بیشتری هدایت کنند.

یکی از چالش‌های نظام آموزش عالی کشور، فاصله میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی محیط پیرامون است. تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های شیلات، گردشگری، باستان‌شناسی و اقتصاد دریاپایه در قشم، رویکردی واقع‌گرایانه برای حل این تقابل است.

این ساختار نشان می‌دهد که نهاد علم در تلاش است تا با بهره‌گیری از جغرافیا و ظرفیت‌های طبیعی منطقه، نقش خود را در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا کند. همچنین، هم‌افزایی و انعقاد تفاهم‌نامه با نهادهای معتبری چون پژوهشگاه رویان، پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، ضمن ایجاد درآمدهای غیرشهریه‌ای پایدار، به برگزاری دوره‌های تخصصی منجر شده که ارتقای سطح مهارت‌آموزی جامعه محلی را در پی دارد.

پایداری زیست‌محیطی در سایه نوآوری‌های دریامحور

تمرکز بر حوزه‌هایی همچون زیست‌فناوری دریا، نشان‌دهنده درک صحیح از ضرورت حفظ اکوسیستم‌های حساس خلیج فارس است. توسعه مبتنی بر دریا اگر با پشتوانه پژوهش‌های دقیق علمی همراه نباشد، می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیر محیط‌زیستی بینجامد.

ورود جدی ساختارهای دانشگاهی به این عرصه تضمین می‌کند که بهره‌برداری از منابع، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و فعالیت‌های مرتبط با شیلات، کاملا منطبق بر اصول توسعه پایدار پیش برود و توازن میان اقتصاد و طبیعت حفظ شود.

دیپلماسی علمی و چشم‌انداز مرجعیت در منطقه

برنامه‌ریزی برای تاسیس دانشکده‌های جدید و ارتقای سطح سازمانی از موسسه به دانشگاه، گامی استراتژیک در جهت تثبیت جایگاه علمی جزیره قشم ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر، تلاش برای اخذ مجوزهای بین‌المللی می‌تواند این نهاد را به حلقه وصلی میان جامعه علمی داخل کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل کند.

این مسیر توسعه‌ای و حرکت به سمت دیپلماسی علمی، نه تنها به ارتقای شاخص‌های فرهنگی جزیره کمک شایانی خواهد کرد، بلکه قشم را در جایگاه واقعی خود به عنوان کانون اصلی قدرت نرم و اقتصاد دریامحور در جنوب کشور مستقر می‌سازد.

انتهای پیام/7558